قصف طائرات مغربية يؤدي إلى مقتل 4 من منقبي الذهب في المنطقة العازلة

تعرض تجمعٌ لستة أشخاص اخترقوا المنطقة العازلة في الصحراء باتجاه "المك" عبر الحدود الموريتانية لهجوم من طائرات مسيرة تابعة للجيش المغربي صباح أمس الجمعة، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم على الفور، فيما تمكن اثنان آخران من الفرار، أحدهما وُصف بالجريح.

وبحسب مصادر متطابقة، نفى البوليساريو أن يكون المستهدفون من أعضائها، مؤكدة أنهم "منقبون عن الذهب يحملون الجنسيتين المالية والموريتانية".

وجدير بالذكر أن وزير البترول والطاقة والمعادن في الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقه، قد أطلق تحذيراً للمنقبين عن الذهب، حثهم فيه على عدم تجاوز حدود موريتانيا والامتناع عن الاقتراب من الأراضي المغربية.

تحركات عسكرية في الصحراء: القوات المسلحة الملكية المغربية تنقل معدات ثقيلة نحو بئر كندوز

ذكرت صحيفة "لارازون" الإسبانية أن القوات المسلحة الملكية المغربية قامت بنقل قطع المدفعية الثقيلة من طراز M110A2 من مستودعاتها إلى مناطق قريبة من منطقة بئر كندوز الحدودية بالصحراء.

ووفقًا لنفس المصدر، فقد جرى نشر نفس النوع من المدفعية في إطار ما يُعرف بـ "عملية التويزكي" في عام 2021 على الجدار الجديد في الصحراء، بهدف تنفيذ عمليات قصف ضد البوليساريو.

وكشفت الصحيفة أن مدفع هاوتزر M110 203 ملم (8 بوصة) هو نظام مدفعي ذاتي الدفع من صنع أمريكي، يعتمد على هيكل مصمم خصيصًا، وهو مصنوع بالكامل من الصلب الملحوم، ويعتمد على هيكل ناقلة الجنود المدرعة M 113.

وأوضحت الصحيفة أن معدل إطلاق النار من طراز M110 يصل إلى ثلاث طلقات في الدقيقة بحد أقصى، واثنتان في النيران المستمرة، مع مدى يتراوح بين 16800 و30 ألف متر للذخيرة الصاروخية.

الانفصالية أميناتو حيدر تذرف "دموع التماسيح" وتنشر الأكاذيب والمغالطات بعد رفض السلطات الإسبانية تجديد إقامتها

أثار قرار رفض السلطات الإسبانية تجديد إقامة الإنفصالية أميناتو حيدر جدلاً، سلسلة من ردات الفعل بعد أن قامت بنشر أكاذيب وذرف "دموع التماسيح"، كمحاولة للضغط على السلطات لتجديد إقامتها التي رفضت بناءً على عدم استيفائها للشروط القانونية.

وأدرجت حيدر، المدعومة من النظام الجزائري، قرار السلطات الإسبانية كـ"إجراء سياسي"، متهمة إسبانيا والمغرب بالتواطؤ، بينما أكدت السلطات أن القرار يستند إلى خرقها للشروط القانونية، مما دفعها لرفض تجديد تصريح الإقامة.

واستفادت حيدر من الإقامة لمدة 16 عامًا، حيث دعت للانفصال عبر ترويج المغالطات، لكن مسار العلاقات المتجددة بين المغرب وإسبانيا أغلق الباب أمامها، حيث يتوقف السماح لها بدخول إسبانيا الآن على الحصول على تأشيرة سفر.

دعوات لمقاطعة شركة "غلوفو" في المغرب بسبب خريطة غير كاملة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب دعوات لمقاطعة شركة "غلوفو" الإسبانية، المتخصصة في خدمات توصيل الطلبات، بسبب استخدامها خريطة للمغرب تخلو من الصحراء المغربية.

وأثارت هذه الواقعة جدلاً واسعًا بين المستخدمين الذين أعربوا عن غضبهم إزاء تجاهل الشركة للحدود الوطنية للمملكة المغربية، وقام العديد منهم بدعوة إلى مقاطعة استخدام تطبيق "غلوفو"، مع التأكيد على أهمية دعم الشركات التي تحترم السيادة الوطنية بالكامل.

وعبر أحد الزبائن عن إستيائه من الخريطة الغير كاملة، وطالب القائمين على الشركة في المغرب بتصحيح هذا الأمر، معتبرًا أن وضع خط يفصل الصحراء عن المغرب يعد تجاهلاً لمغربية الصحراء وللمدن الموجودة فيها.

هذا و فيما تلقت شركة "غلوفو" انتقادات حادة ودعوات لاحترام الحدود الوطني للمملكة المغربية، حذر آخرون من استخدام خدماتها، مشيرين إلى وجود شركات أخرى تحترم السيادة الوطنية بشكل كامل.

ممثل البوليساريو في إسبانيا يُتهم بتورطه في بيع أطفال من تندوف لعائلة إسبانية

في تطور مثير لقضية الأطفال المختطفين من المخيمات في تندوف، تم الكشف يوم الإثنين عن مزيد من التفاصيل حول تورط ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، "محمد لبات مصطفى"، في قضية بيع أطفال لعائلات إسبانية بمقابل مالي.

وفي تفاصيل الحادثة، كشفت "سيدة" أمس 8 يناير، أن لبات مصطفى قام بإخفاء ابنها بعدما سافر معه في رحلة صيفية إلى إسبانيا، ورفض فيما بعد ذلك السماح للطفل بالعودة إلى أهله في المخيمات.

تأتي هذه القضية في سياق اكتشاف شبكة تهريب دولية وتجارة بشر تعمل تحت إشراف قيادة البوليساريو، ما يعتبر انتهاكًا لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع التجارة في الأشخاص.

وأوضح منتدى داعمي مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف، المعروف اختصارا ب"فورساتين"، انه "بعد شيوع خبر الاختطاف، والأهم انكشاف أمر شبكة التهريب الدولية والاتجار في البشر العاملة تحت إشراف عصابة قيادة البوليساريو، قامت السلطات الجزائرية في محاولة للتستر على صنيعتها، بمنع سفر الفتاة الصحراوية فيلح لعروسي إلى إسبانيا، وأعادتها الى المخيمات" .

وأضاف المنتدى إن "الاختطاف والاحتجاز القسري، والحرمان من حرية التنقل، وبيع الأطفال واستغلال النساء، كلها جرائم ضد الانسانية ارتكبت داخل الأراضي الجزائرية، في انتهاك واضح و ملموس لبروتوكول باليرمو، الذي يُعرف بالرسم الكامل باسم بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة تجارة الأشخاص، خاصة النساء والأطفال، وهو إطار دولي أُقر في عام 2000 تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي صادقت و انضمت اليه الجزائر في 9 مارس 2004".

وأشار إلى أنه "من حسنات قضية الفتاة " فيلح لعروسي "، أنها كانت سببا في خروج العشرات من العائلات عن صمتها، ونفضت الغبار عن مئات القضايا التي لا تزال قائمة لمئات الأطفال الصحراويين الذين تم بيعهم والمتاجرة فيهم صغارا، مثل ظهور عائلة تتهم مسؤولا دبلوماسيا ببيع ابنها".

وأضاف المنتدى أن "سيدة أعلنت يوم أمس أن ممثل جبهة البوليساريو بلاريوخا المدعو محمد لبات مصطفى، طلب من العائلة تسجيل ابنهم في برنامج العطل الصيفية وتكلف بجميع الإجراءات، وبعد انقضاء العطلة سألت العائلة عن ابنها، فطلب منهم تركه لمدة شهرين بإسبانيا لتلقي العلاج".

وتابعت السيدة أنه "بعد انقضاء المدة أصبح يتحجج ويعطي الأعذار، ولم تستطع العائلة استلام ابنها، الذي مر على مغادرته المخيمات قرابة الخمس سنوات، ليتبين أن المسؤول الدبلوماسي قام ببيع الطفل لإحدى العائلات دون مشورة عائلته، وهو أمر خطير يفضح كيف يتاجر قياديو عصابة البوليساريو بالأطفال والنساء، وسط تواطئ وصمت جزائري رهيب".

هذا ويشار إلى أن هذا الاتهام يُلقي الضوء على جرائم اختطاف الأطفال واحتجازهم، وبيعهم واستغلال النساء داخل الأراضي الجزائرية، الأمر الذي يشكل انتهاكًا واضحًا لبروتوكول باليرمو الدولي.

حوادث المنقبين عن الذهب تستمر في المنطقة العازلة بالصحراء المغربية

أعلنت وسائل إعلام موريتانية عن وفاة 3 منقبين عن الذهب قرب الحدود الشمالية لموريتانيا المجاورة للصحراء المغربية جراء انفجار مجهول المصدر. ووفقًا للأنباء، فإن الهالكين كانوا يحملون الجنسية الموريتانية وقد قتلوا خارج الأراضي الموريتانية.

وأكدت وكالة الأخبار المستقلة الموريتانية أن "السلطات الموريتانية حذرت المنقبين من تجاوز حدود البلاد أو الخروج من المناطق المخصصة للتنقيب بالطرق التقليدية".

واستغلت وسائل إعلام تابعة لجبهة "البوليساريو" الحادث لبث "التوتر" في العلاقات الموريتانية المغربية، التي تشهد تطورًا إيجابيًا، خاصة اقتصاديًا.

ويراقب المغرب بصرامة حدوده مع موريتانيا، وتسلل الأفراد والمنقبين ليس فقط تحديًا اقتصاديًا ولكن أيضًا أمنيًا، حيث يشتبه في تسلل إرهابيي جبهة "البوليساريو" إلى الأراضي المغربية.

وتستغل جبهة "البوليساريو" حوادث مثل هذه لتشويش على العلاقات المغربية الموريتانية، على الرغم من الجهود التي تبذلها المملكة لتحسين العلاقات في المنطقة.

ويشير مراقبون إلى أن "البوليساريو" تستخدم المدنيين الموريتانيين لزيادة التوتر في المنطقة، مما يعكس استمرارها في السعي لتحقيق أهدافها بمساندة الجزائر.

وتشدد المملكة المغربية على حقها في الدفاع عن أمن حدودها وتعامل بصرامة مع أي تحركات غير قانونية في المناطق المعنية.

تعليق الأمين العام لاتحاد المغرب العربي على تصريحات الجزائر

رحَّب الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، بتصريحات وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، التي أكد فيها رغبة بلاده في بناء اتحاد المغرب العربي وحل الأزمة الدبلوماسية مع المغرب.

وأصدر البكوش بيانًا صحفيًّا، جاء فيه أنه استمع "باهتمام كبير" لتصريحات عطاف عبر منصة "أثير" في 23 ديسمبر الحالي.

وأشار البكوش إلى أنه يرحب بموقف الجزائر ويعتبره فرصة لتحقيق التكامل والتعاون في إطار اتحاد المغرب العربي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

وأكد البكوش على جاهزية الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي للمساهمة في تحقيق هذا التوجه الإيجابي، داعيًا إلى تعبئة كافة الطاقات لتحقيق تكامل المغرب العربي وتعزيز التضامن.

كما أعرب عن أمله في أن تقدم الجزائر كفاءات لشغل المناصب الشاغرة في الأمانة العامة، مع التأكيد على ضرورة تسوية المستحقات المالية المتأخرة.

ويأتي هذا في إطار جهود حل الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب التي بدأت في أبريل الماضي، حيث قررت الجزائر تعليق سداد مستحقاتها لاتحاد المغرب العربي وسحب ممثليها من الأمانة العامة تدريجيًا.

الصحراء المغربية: الأمم المتحدة تجدد التأكيد على العملية السياسية وتصفع الجزائر

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يجدد تأكيدها لدعمها للعملية السياسية في الصحراء المغربية تحت إشراف مجلس الأمن الدولي، مؤكدة إقبار خيار الاعتماد على الخيار الاستفتائي. 

ويأتي هذا القرار كتأكيد لقرار سابق من اللجنة الرابعة في أكتوبر.

هذا و يحث القرار جميع الأطراف على التعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتحقيق حل سياسي للنزاع الإقليمي، مستندًا إلى قرارات مجلس الأمن منذ 2007، وضمن الجهود السياسية المبذولة من أجل تحقيق حلا "عادلًا ودائمًا ومقبولًا للأطراف" لقضية الصحراء المغربية.

ويدعو الأطراف إلى التعاون بشكل كامل من أجل "حل سياسي مقبول للأطراف"، في إشارة واضحة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007، كوسيلة جادة لتسوية النزاع الإقليمي.

وفي نفس السياق ترحب الجمعية العامة بتعهد الأطراف بالتعاون والعمل في جو مناسب للحوار، مؤكدة على تطبيق قرارات مجلس الأمن منذ 2007.

ويشير القرار أيضًا إلى الإجراءات التي اتخذها المغرب لتعزيز حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، ويشيد بدور لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.

وثيقة جزائرية رسمية تؤكد مجددا أن "البوليساريو" ميليشيا تابعة للجارة الشرقية

على ما يبدو، أصبح النظام الجزائري لا يخفي دوره في تأسيس جمهورية الوهم "البوليساريو"، ويُظهر أنه هو الطرف الأساسي في الصراع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مديرية وسائل الإعلام في وزارة الاتصال الجزائرية عن دعوتها مديري الجرائد في الدول الجارة الشرقية لتغطية أنشطة ما سُميت بـ "بالجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية الوهمية".

وجاء في الوثيقة التي نُشِرت على موقع "مغرب أنتلجنس": "يرجى منكم مرافقة الحدث بالتغطية الإعلامية اللازمة"، وهو ما يؤكد تصريحات سابقة لمسؤولين مغاربة يؤكدون فيها أن الجزائر هي من أنشأت "البوليساريو".

من جهته، كشف السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، قبل سنتين، أن الجزائر هي التي أنشأت "البوليساريو"، وكشف أن ما يُسمى بالجمهورية الصحراوية الوهمية تم تأسيسها في فندق جزائري، وأوضح أنه قد تم عرض مقترح تقاسم الصحراء عام 2001 من قبل الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة على المبعوث الشخصي الأسبق للأمين العام جيمس بيكر.

واستعرض هلال أدلة تاريخية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية تُظهِر مسؤولية الجزائر في خلق وإطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية، كما أشار إلى دور الجزائر في تسليح "البوليساريو" وتقديم الدعم لها.

وأكد هلال على أن الجزائر لم تكن مجرد مراقب في القضية الصحراوية، بل كانت طرفاً فاعلاً في هذا النزاع منذ البداية. وحذر من التورط المباشر للجيش الجزائري في هجمات على المغرب، ومن دعمه لـ "البوليساريو" عام 1976 في معركتي أمغالا. كما أشار إلى المأساة الإنسانية التي عانى منها المعتقلون المغاربة في سجون الجزائر.

وأكد هلال أنه إذا استمرت الجزائر في إنكار دورها في النزاع، وأبقت على موقفها بأنها ليست طرفا فيه، فقد لن يكون هناك مسار سياسي لحل الأزمة. وأشار إلى أن الجزائر هي بالفعل طرف فاعل في النزاع حول الصحراء المغربية، وأنها تستخدم "البوليساريو" لتحقيق أجندتها.

سياسي فلسطيني: موقف المغرب من القضية الفلسطينية جاد وغير قابل لأية مزايدات

 صرح يونس العموري، وكيل المؤتمر الشعبي للقدس، بأن المغرب يُعامل قضية فلسطين بنفس الجدية التي يُعامل بها قضية وحدته الترابية، مما يُجعل موقف المملكة "جادًا وغير قابل لأي مزايدات".

 وأكد السياسي الفلسطيني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن القضية الفلسطينية تُعتبر أحد أولويات السياسة الخارجية للمملكة، بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

وأوضح أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية يجسّد التناغم بين المواقف الشعبية والحكومية والموقف الرسمي لجلالة الملك، وهو يتمثل في دعم مطلق للقضية على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

وأكد العموري أن خطاب جلالة الملك في ذكرى جلوسه على العرش أكد من جديد عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين المغربي والفلسطيني، وأشار إلى أن هذه العلاقة لا يمكن تجاهلها أو التلاعب بها لأغراض سياسية ضيقة.

وفي هذا السياق، أكد وكيل المؤتمر الشعبي للقدس على وحدة الأراضي المغربية ومغربية الصحراء، وأعلن دعمهم لمضمون خطاب جلالة الملك، الذي يُعتبر الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني المعروف والثابت.

وأيضًا رحب بدعوة جلالة الملك للجزائر للعمل على تجاوز الخلافات وبناء علاقات تعاونية لما في صالح الشعبين والمنطقة بأكملها.

هذه هي النقط الخلافية والعالقة أمام تطبيع العلاقات بين الرباط وطهران

كشف النائب البرلماني نور الدين قربال عن النقاط العالقة والعراقيل التي تعترض عودة العلاقات بين إيران والمغرب، على الرغم من التقارب الأخير بين طهران ومعظم العواصم العربية.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في يونيو الماضي، عن ترحيب بلاده بــ"تطبيع وتطوير العلاقات مع دول المنطقة والعالم، بما في ذلك مصر والمغرب".

وبشأن وجود مشاورات حالية بين الرباط وطهران لاستعادة العلاقات وشروط الرباط المتعلقة بذلك، أكد النائب نور الدين قربال أن المغرب وضع شرطًا أساسيًا في علاقته الدولية، وهو الاعتراف بالوحدة الوطنية.

وأضاف قربال أنه: "لا يمكن للمغرب أن يكون له أي علاقة مع أي شخص يعارض هذا المبدأ، سواء كانت علاقة دبلوماسية أو سياسية أو اقتصادية".

وأوضح النائب أن هناك قرارات واضحة من الأمم المتحدة تشير إلى اعترافها بمشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في عام 2007، وصفته بأنه حكم مصداقية وواقعية وجدية، وأن أي اقتراح آخر لن يخدم مصالح المنطقة.

في عام 2018، قرر المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب ملف الصحراء، حيث اتهمت طهران بدعم جبهة "البوليساريو" من خلال "حزب الله" اللبناني.

وطلبت الرباط آنذاك من السفير الإيراني مغادرة البلاد بعد الحصول على معلومات تفيد بـ"تورط الحزب في تقديم دعم مالي ولوجستي وعسكري للبوليساريو"، كما قرر المغرب استدعاء سفيره في إيران وإغلاق السفارة المغربية في طهران.

وأكد بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في ذلك الوقت أن عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى هو أحد أركان سياسة بلاده الخارجية، ونفى وجود أي تدخل من السفارة الإيرانية في هذه القضية. يقول قربال لسبوتنيك.

المغرب يدين بشدة تجنيد الأطفال بمخيمات اللاجئين من طرف الميليشيات المسلحة.

 أدانت المملكة المغربية أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا أي انتهاك لحقوق اللاجئين واستغلالهم، واستنكرت تجنيد الأطفال في مخيمات اللاجئين على يد المليشيات المسلحة.

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، أن المملكة تدين بشدة أي استغلال للأشخاص النازحين وتجنيد الأطفال في مخيمات اللاجئين التي تتعرض لسيطرة الميليشيات المسلحة.

وأشار عروشي خلال كلمته في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يوم الخميس، الذي تناول قضايا العمل الإنساني في إفريقيا، إلى أهمية توثيق وتسجيل اللاجئين كوسيلة أساسية لضمان حمايتهم.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن الأولوية تكمن في حماية هذه الفئة الهشة من أي استغلال من قبل جهات تستغل اللاجئين وتدعي تقديم المساعدة لهم، وذلك بهدف تحقيق أجندات ضيقة وخبيثة، وتحتجز المساعدات الإنسانية الموجهة لهم.

تصعيد خطير على الحدود: الجيش الجزائري يطلق النار بـ "الذخيرة الحية" على حدود المغرب

شهدت المنطقة الحدود بين المغرب والجزائر تصعيدًا عسكريًا خطيرًا بعد أن قام الجيش الجزائري بتنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة العسكرية الثالثة ببشار قرب الحدود المغربية، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.

يأتي هذا التمرين ضمن سلسلة مناورات وتمرينات عسكرية بالذخيرة الحية التي نفذها الجيش الجزائري خلال الفترة الأخيرة، وسط تصاعد التوتر السياسي والعسكري في المنطقة.

تولى الرئيس الأركان الجزائري سعيد شنقريحة الإشراف على هذا التمرين، الذي كان يُشغل هذه المنطقة قبل تعيينه قائدًا للجيش البري في عام 2018.

وقامت وحدات الفرقة 40 للمشاة الميكانيكية بتنفيذ هذا التمرين التكتيكي، بدعم من وحدات من مختلف القوات والأسلحة.

يأتي هذا التمرين في ظل التوتر المتصاعد بين الجزائر والمغرب، حيث يتنافس البلدان على السيادة في المنطقة المتنازع عليها منذ عقود.

يجب الإشارة إلى أن هذا التدريب العسكري جاء قبل أسبوعين فقط من بدء "الأسد الأفريقي 2023"، الذي ينظمه المغرب بالتعاون مع الولايات المتحدة في الفترة من 22 مايو إلى 16 يونيو، في مناطق متفرقة من المملكة المغربية. ومن المتوقع أن يشارك في هذه التدريبات العسكرية آلاف الجنود والقوات من دول عربية وأجنبية.

جمهورية سيراليون تجدد التأكيد على دعمها الثابت للصحراء المغربية

أكدت جمهورية سيراليون اليوم الجمعة على دعمها المستمر والقوي لوحدة الترابية للمملكة المغربية ومغربية صحرائها، وأشادت بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية هذا الملف بما تتمتع به من مصداقية وارتفاع في المستوى.

وتم التأكيد مرة أخرى على هذا الموقف في البيان المشترك الذي أصدرته اللجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون بعد انعقاد الدورة الثالثة في مدينة الداخلة، والتي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره السيراليوني وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، دفيد ج. فرانسيس.

وأكد البيان المشترك على تجديد سيراليون لدعمها الكامل لدور الأمم المتحدة كإطار حصري وتوافقي للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي، وكذلك لقرار 693 للاتحاد الإفريقي المعتمد في قمة عام 2018 والذي يؤيد بشكل رسمي المسار الأممي المتعلق بهذا الشأن.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمصدر ذاته، تشيد سيراليون بالتزايد في الاعتراف الدولي بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، حيث قامت بفتح قنصلية عامة في الداخلة في أغسطس 2021، وهو ما يعكس دينامية هذا الاعتراف.

انفلات أمني خطير بمخيمات تندوف بعد سرقة محطة وقود

تسبب حريق هائل في محطة وقود بمخيمات تندوف إلى حالة استنفار كبير صباح أمس الأحد، حيث أتى الحريق على معظم مرافق المحطة وأدى إلى حدوث حالة من الفزع والذعر بين السكان المحليين.

وتم تداول أخبار عن سرقة المحطة وإضرام النيران فيها لإخفاء الأدلة، حيث تم اكتشاف أن الباب الخلفي كان مكسورًا وأن النيران قد اشتعلت في المحطة لتدمير الأدلة والمعالم المرتبطة بالجريمة.

و قال مصدر من عين المكان، "سواء ثبتت الرواية الأولى أم الثانية، ففي الحالتين تعرضت المحطة للسرقة وأضرمت فيها النيران بفعل فاعل، خاصة أن الكاميرات وصندوق التسجيل الخاص بالكاميرا لم يتم العثور عليه، ما يعني أن من أضرم النيران كان يخشى أن لا يحترق الصندوق فينكشف أمره".

وأكد المصدر ذاته، "أن جبهة البوليساريو حاولت تعميم رواية أن الحادث مجرد تماس كهربائي، وطلبت من أصحاب المحطة تأكيد ذات الرواية، خوفا من القلق المتنامي لدى الساكنة، وخوفهم من الانفلات الأمني الأمني الذي أصبح يقض مضاجعهم، ويعرضهم للنهب والسرقة اليومية".

تقرير لصحيفة سنغالية يفضح اختلاس الجزائر و "البوليساريو" للمساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف

 صرح البروفيسور عبد اللطيف أيدارا، مدير المركز الإفريقي للذكاء الاستراتيجي (CISPaix)، بأن تقرير برنامج الأغذية العالمي أعاد تسليط الضوء على عملية الاختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة لسكان مخيمات تندوف، والتي كانت المغرب يفضحها أمام المجتمع الدولي منذ سنوات عديدة، وذلك من خلال تقييم البرنامج في الجزائر خلال الفترة من 2019 إلى 2022.

في مقال نُشرته في صحيفة "دكارتيامز"، أكد الخبير السنغالي والمتخصص في هذا المجال، أن التقرير الصادر عن برنامج الأغذية العالمي ألقى الضوء على عملية تحويل وبيع المواد الغذائية التي تأتي كمساعدات إنسانية في أسواق مدينة تندوف الجزائرية، وكذلك في عدد من البلدان المجاورة، وهو أمر يؤكد على وجود اختلاس ممنهج للمساعدات التي كانت مخصصة لسكان مخيمات تندوف، الذين يعيشون ظروفًا صعبة ومزرية، خاصة في صفوف الأطفال والنساء، وهذا يمثل خرقًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وأكد الخبير السنغالي ، "أن الأخطر من ذلك، أن برنامج الأغذية العالمي قد أعرب مرة أخرى عن قلقه إزاء عدم تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، وإمكانيات تحويل المساعدات التي يتيحها هذا الوضع الاستثنائي"، مشيرا إلى أن "الامر يتعلق بوضعية استثنائية في العالم في علاقة بالقانون الدولي الإنساني حيث أنه منذ ما يقرب من 50 عاما لم يتم تحديد هوية هؤلاء السكان أو تسجيلهم كلاجئين، مما حرمهم من جميع الحقوق التي تضمنها اتفاقية 28 يوليوز 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين".

بحسب مدير المركز الذي يتخذ مقره في دكار، فإن التقرير الصادر عن برنامج الأغذية العالمي أشار إلى عدم قدرة وكالات الأمم المتحدة المختصة على الوصول إلى المخيمات، وأشار أيضا إلى انحياز الرقابة الداخلية التي تقوم بها "البوليساريو" في توزيع المساعدات الإنسانية.

وأكد في هذا الصدد أن عملية المراقبة التي تتيحها الجزائر لتوزيع المساعدات الإنسانية على المليشيات تشكل جزءاً من إطار أوسع يمكن تصنيفه على أنه تفويض غير شرعي يسمح بهذا الفعل، بناءً على القانون الدولي الإنساني، حيث تسمح هذه المراقبة بمنح سلطة على مخيمات تندوف لجماعة انفصالية مسلحة ترتبط بشكل وثيق بالجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.

يؤكد المقال، أن عملية التحويل والبيع الممنهج للمساعدات الإنسانية التي تتلقاها قيادة "البوليساريو" توفر لهم فرصاً مربحة، ما يمكنهم من الاستمرار في نمط حياة باذخ على حساب ضرائب الأوروبيين، وعلى حساب النساء والأطفال في مخيمات تندوف الذين يعانون من الفقر المزمن.

وفي هذا السياق، أشار مدير المركز إلى التقرير الذي نشره المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي عام 2015، الذي أفاد بأن عملية تحويل المساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف على التراب الجزائري تتم بشكل ممنهج منذ أكثر من أربعة عقود.

وأشار إلى أن التقرير الذي صدر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش في عام 2015 يسلط الضوء على مسؤولية الجزائر كشريك متورط في عملية تحويل المساعدات الإنسانية، حيث يتم تحويل هذه المساعدات بشكل ممنهج ولأكثر من 40 عامًا بعد وصول الشحنات إلى ميناء وهران الجزائري.

وذكر البروفيسور عبد اللطيف أيدارا أن البرلمان الأوروبي اعتمد قرارًا يشير إلى أن الجزائر فرضت ضريبة بنسبة 5٪ على المساعدات الإنسانية ورفضت طلبات إجراء إحصاءات للاجئين صاغتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سنوات مختلفة، وهي 1977 و2003 و2005 و2015. وأضاف أيضًا أن القرار يطلب من الاتحاد الأوروبي إجراء تدقيق في استخدام المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل "البوليساريو" منذ عام 2015.

وفيما يتعلق بمسألة إحصاء ساكنة مخيمات تيندوف، أشار إلى أن جميع قرارات مجلس الأمن التي اتخذت منذ عام 2011 تتضمن طلبا واضحا للجزائر بالموافقة على ذلك، وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني. وأكد أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن، والمذكور في الفقرة 23 من الديباجة، يحث الجزائر على التزامها بـ"تسجيل ساكنة مخيمات تيندوف على النحو المفروض". وأضاف أن الجزائر لم تلتزم بتلك القرارات وترفض إجراء الإحصاء، مستخدمة ذرائع كاذبة وغير مبررة.

يقول المتحدث إن الجزائر لها مسؤولية أخلاقية وقانونية في استغلال السكان الذين يعيشون في ظروف صعبة واستخدامهم كمصدر للتجارة، في حين أنها تنفق ملايين الدولارات للحفاظ على أسلوب حياة فاخر لمجموعة من زعماء جبهة البوليساريو وتزويدهم بالأسلحة.

و على هذا النحو، اختتم البروفيسور عبد اللطيف أيدارا بالقول إن الجزائر لها مسؤولية قانونية وسياسية وتاريخية وأخلاقية، ومن الضروري عليها الانخراط بحسن نية في العمل على إيجاد حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي، وفقًا لقرارات مجلس الأمن، لتمكين سكان مخيمات تيندوف من العودة إلى وطنهم في المغرب بطريقة تحافظ على كرامتهم.

إسبانيا : الحزب الاشتراكي يرفض تصريحات دياز بشأن المغرب.

أعرب حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE) عن رفضه لتصريحات النائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية، يولاندا دياز، التي انتقدت فيها سياسة بيدرو سانشيز الجديدة تجاه المغرب، بما في ذلك اعتراف الحكومة الإسبانية بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وذلك خلال مقابلتها مع قناة "la sexta".

كما تم تبرئة الحزب من استخدام المسؤولة الاسبانية لصفة "دولة ديكتاتورية" لوصف المملكة المغربية.

وعلقت المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي ووزيرة التربية والتعليم بيلار أليغريا على مقابلة دياز، مؤكدًا أن القرارات المتعلقة بالعلاقات بين إسبانيا والمغرب هي قرارات جماعية تتخذها الحكومة والائتلاف الحكومي، وليست قرارات فردية لأحد أعضائها أو أحزابها.

وشددت ذات المتحدثة على أن “علاقاتنا مع المغرب قد تجلت في خارطة الطريق للإعلان الإسباني المغربي الصادر في 7 أبريل 2022 ومؤخرا بعقد الاجتماع رفيع المستوى الذي غطى قضايا مهمة للغاية للبلدين وفي مختلف المجالات.

 وفي نفس السياق علق مراقبون للشأن الإسباني على تصريحات دياز واعتبروها تصريحات شعبوية لا ترقى إلى مستوى مسؤولية حكومية، وقارنوها بتصريحات رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة حول مغربية سبتة ومليلية قبل عدة أيام.

وزيرة إسبانية: المغرب دولة ديكتاتورية وإذا أصبحت رئيسة الوزراء سألغي الاعتراف بمغربية الصحراء.

 قامت يولاندا دياز، وزيرة العمل الإسبانية، التي أعلنت مؤخرًا نيتها الترشح لرئاسة الوزراء في الانتخابات البرلمانية العامة الحالية، باتهام المغرب بتصريحات معادية.

وفي مقابلة مع قناة "السادسة" الإسبانية، وصفت دياز المغرب بأنه "الدولة الديكتاتورية"، وأعربت عن عزمها على تغيير موقف الحكومة الحالية بقيادة بيدرو سانشيز بخصوص دعم المغرب لملف الصحراء إذا فازت بالرئاسة.

وستعود المسؤولة الإسبانية، وفق تصريحاتها، إلى الموقف الإسباني التقليدي بخصوص الصحراء.

فيما يتعلق بتحالف "سومر"، قالت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز في نفس المقابلة: "أنا مدركة تمامًا أنه يجب علينا التعامل مع جارنا المغرب بحرص، ولكن علينا أيضًا أن ندرك أن الدولة المغربية هي ما هي عليه: ديكتاتورية".

ويشار إلى أنّ "تحالف سومر" تأسّس العام الماضي، من أجل توحيد اليسار في إسبانيا لخوض الانتخابات القريبة.

هذا ولم تشارك المحامية العمالية دياز، التي تشغل أيضًا منصب نائب رئيس وزراء الحكومة الإسبانية، في زيارة رئيس الوزراء سانشيز الأخيرة إلى الرباط، وقد ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن المغرب سمح لها باستثناء الحضور، في المقابل تمكن باقي وزراء حزب "بوديموس" من الحضور.

روسيا تدرج ملف الصحراء المغربية ضمن جدول أعمال مجلس الأمن

من المتوقع أن يُعقد اجتماعٌ لمجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم لبحث الوضع في الصحراء المغربية، وسيشارك في الاجتماع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى المنطقة، ستيفان دي ميستورا، ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.

وقررت روسيا، التي ترأس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في شهر أبريل الحالي، إدراج ملف الصحراء المغربية على جدول أعمال المجلس في الـ19 من الشهر الجاري. وخلال هذا الاجتماع، سيُقدم "دي ميستورا" تقريراً للمجلس حول هذه القضية.

سيعرض المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، خلال اجتماع المجلس الأمن، بيانات ومعلومات حول زياراته الأخيرة إلى المنطقة، بما في ذلك المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها مع الأطراف الفاعلة في الصراع، بما في ذلك الجزائر.

من المقرر أيضاً أن يقدم رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "مينورسو"، الروسي "ألكسندر إيفانكو" تقريراً في الاجتماع القادم، حول مختلف التحديات و المشاكل التي تواجهها البعثة بالمنطقة. 

وجدير بالذكر أنه في تقريره حول الأوضاع في الصحراء المغربية الذي قدمه إلى مجلس الأمن في أكتوبر 2022، أشار الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" إلى تعرض بعثة "المينورسو" لمضايقات من قبل مليشيات "البوليساريو". وأفاد التقرير بأن هذه المليشيات تعرقل حركة البعثة وتهدد تواجدها شرق الجدار الأمني.

وأضاف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، أن البوليساريو لم تسمح للدوريات البرية لبعثة "المينورسو" من الاقتراب من وحدات ومقرات الجبهة، وكان يطلب منها البقاء على بعد 200 متر على الأقل من تلك الوحدات، مضيفا أن البعثة حاولت إجراء ما مجموعه 2407 زيارة دون جدوى.

سفير المغرب بجنوب إفريقيا ينفي ادعاءات بريتوريا حول قضية الصحراء المغربية

أعرب السفير المغربي في جنوب إفريقيا، يوسف العمراني، بشدة عن رفضه لادعاءات الكاذبة من جانب جنوب إفريقيا حول قضية الصحراء المغربية، التي تم التعبير عنها مؤخرا من قبل نائب وزير الخارجية، ألفين بوتس، في مقال نشر في مجلة "المؤتمر الوطني الإفريقي توداي" الخاص بقضية الصحراء المغربية.

وفي إجابته على هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، قام الدبلوماسي المغربي بتفكيك خطاب جنوب إفريقيا بشأن قضية الصحراء المغربية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة والادعاءات الكاذبة، وإظهار الفشل الفكري لرؤيتهم المنحازة إيديولوجيًا والضيقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التمسك الأعمى بمواقف الجزائر يثير تساؤلات مشروعة حول الأهداف والفوائد المترتبة عليه، وهو أمر ينتقص من جوهر الطموح والرؤية الرامية إلى بناء قارة إفريقية قوية وموحدة.

في هذا السياق، أشار يوسف العمراني، إلى التزام المغرب التاريخي بمحاربة الاستعمار والفصل العنصري، الذي لعب فيه المغرب دورًا هامًا في تأسيس حركة التحرير في جنوب إفريقيا.

ويقول المتحدث نفسه : "إن إنكار الحقائق التاريخية هذه يشكل إهانة لتضحيات الشعب المغربي في كفاحه ضد الاستعمار، ويتجاهل التضامن الثابت والدعم الطوعي الذي قدمه المغرب للشعوب الإفريقية الشقيقة لتحقيق أهدافها. ويذكر أن الراحل نيلسون مانديلا نفسه اعترف بهذه الحقيقة التاريخية".

وفي إشارة إلى التناقضات في موقف جنوب إفريقيا، يتساءل السفير المغربي عما إذا كانت جنوب إفريقيا ما زالت تروج لأطروحات عفا عليها الزمن وتم التخلي عنها منذ أكثر من عشرين عامًا، وذلك بعد تصويتها  لصالح القرار المتعلق بمسألة الصحراء المغربية الذي يكرس سمو "مبادرة الحكم الذاتي" في الصحراء المغربية بمجلس الأمن عام 2007، الذي يؤكد على مبدأ "الحكم الذاتي" والعملية السياسية. 

ويؤكد السفير المغربي أن الإصرار على الاستفتاء كحل لقضية الصحراء المغربية يعمل فقط على التمسك بمفهوم منسي وتم التخلي عنه بوضوح من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وهذا يعد تناقضًا في موقف جنوب إفريقيا.

وبالعودة إلى هذه الدلالات غير المبررة والتي لا أساس لها من الصحة حول مسألة حقوق الإنسان، شدد السفير على أن المغرب ليس لديه ما يخفيه وليس له أي عقدة أو "طابوهات" أو دروس ليتعلمها. إن المغرب، الأمة العريقة، التي يجسد حمضها النووي مثل السلام والتسامح والانفتاح، قد كرست بشكل لا رجعة فيه مبادئ حقوق الإنسان في عالميتها، في دستور المملكة. وتعكس المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية في الانتخابات العامة والمحلية في شتنبر 2021، بشكل لا لبس فيه، انخراطهم التام في مسلسل البناء الديمقراطي للمملكة.

وفي رده، عبر السفير المغربي بجنوب إفريقيا، عن استياءه، لأن المقال أيد الادعاءات الكاذبة حول ما يسمى بـ "الناشطة" المدعوة سلطانة خيا ، حتى أنه ذهب إلى حد الانحراف عن الموضوع الرئيسي لنشر دعاية "البوليساريو"

وأشار العمراني إلى أن العديد من المسؤولين والأجهزة التابعة للأمم المتحدة ابتعدوا بوعي عن هذا الشخص واساليبه غير النزيهة وذلك بعدما تم فضح نواياه وإظهار كذبه وافتراءاته.

ونفى السفير المغربي الادعاءات التي تزعم بأن "المغرب يستغل موارد جهة الصحراء". وأكد أن المغرب ومنذ استقلاله، وضع في أولوياته إقامة البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، مشيراً إلى الدينامية الملحوظة في التنمية البشرية والشاملة التي تم تعزيزها عبر اعتماد النموذج التنموي المخصص للأقاليم الجنوبية قبل 8 سنوات، والذي جاء بمشاركة تامة للساكنة المحلية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ.

وأشار إلى أن الرؤية التنموية للأقاليم الجنوبية حققت نسبة 80% من تنفيذ الميزانية المخصصة التي تبلغ أكثر من 7.5 مليار دولار، وتتميز بمؤشرات اجتماعية واقتصادية أفضل من باقي مناطق المملكة، ولا سيما من حيث الناتج الداخلي الخام للفرد الذي يتجاوز معدل الوطني بنسبة 50%، ومعدلات الفقر الأقل بثلاث مرات من المتوسط الوطني.

واستنكر السفير العمراني بشدة استخدام حقوق الإنسان لأغراض سياسية، وسأل نائب الوزير عن سياسة جنوب أفريقيا المستمرة في الصمت بشأن الوضع الإنساني المأساوي في مخيمات تندوف الجزائرية. و تساءل أيضاً كيف يمكن لتندوف أن تكون المخيم الوحيد في العالم للاجئين، حيث لا يُسمح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأداء مهامها، وكيف يمكن للجزائر أن تكلف جماعة انفصالية مسلحة بحماية حقوق الإنسان على أراضيها؟.

وأكد السفير أن قضية الصحراء المغربية لا تمثل مجرد بند على جدول أعمال مجلس الأمن، وإنما تمثل أكثر من ذلك بكثير. فهي تتعلق بتصحيح خطأ تاريخي أُرتكب ضد المغرب ووحدته الترابية. و أن هذه المسألة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسيادة الأمة المغربية.

وأشار المسؤول المغربي في ختام حديثه، أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية ليست فقط موضوع اعتراف المجتمع الدولي بجدارتها وجدية تطبيقها وواقعيتها، بل إنها تمثل أيضا دافعا للعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، ونحن جميعا نسعى لدعمها.

وأنه في ظل الوضع الجيوسياسي المعقد الحالي، تبرز مبادرة الحكم الذاتي المغربية كدليل فعال على الانفتاح الذي يتمتع به المغرب على حل بناء وعملي يحافظ على وحدته الترابية. إنها دليل، في الواقع، على التزام صادق من المملكة بالسلام والتكامل والتجانس والازدهار المستدام في المنطقة وفي القارة بأكملها، وذلك دون التعرض لأي تهديدات لسيادة البلاد أو استقلالها.