أثار بثّ التلفزيون الجزائري لشخص قُدّم أنه مواطن مغربي متورط في الاتجار بالمخدرات موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما كشف مستخدمون، من خلال عمليات بحث بسيطة على موقع “فيسبوك”، أن المعني بالأمر يحمل في الواقع الجنسية الجزائرية.
وتداول نشطاء صورًا ومعطيات قالوا إنها تعود لنفس الشخص، مشيرين إلى تطابق الهوية والمعطيات الشخصية، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول دقة التحقق من المعلومات قبل بثها عبر وسائل الإعلام الرسمية.
ويأتي هذا الجدل في سياق نقاش أوسع حول مسؤولية المؤسسات الإعلامية في تحري المصداقية، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات حساسة ذات أبعاد جنائية أو سياسية، لما قد يترتب عنها من تأثير على الرأي العام وصورة الأطراف المعنية.












