وتعيد هذه الواقعة، التي جرت اليوم السبت 14 نونبر 2026، إلى الواجهة التوتر المتصاعد بين سائقي سيارات الأجرة والعاملين في النقل عبر التطبيقات الذكية.
رحلة عبر "إندرايف" تنتهي بمطاردة
تعود تفاصيل الحادثة إلى لحظة وصول السائحة إلى مطار محمد الخامس الدولي، حيث حجزت رحلة عبر تطبيق "إندرايف" للتوجه إلى الفندق الذي تقيم فيه بوسط المدينة. وكانت السيارة التي تقلها تقودها امرأة.
وفي الطريق، لاحق عدد من سائقي سيارات الأجرة السيارة وحاصروها، وأجبروها على التوقف وسط أجواء من الصراخ والتهديد، بدعوى الاشتباه في ممارستها "النقل السري".
الأمن يتدخل
وانتقلت عناصر الأمن إلى عين المكان، حيث اقتادت السيارة وسائقتها، إلى جانب السائحة وأمتعتها، إلى مقر الدائرة الأمنية المختصة.
وهناك، جرى تحرير محاضر في الموضوع والاستماع إلى إفادات الأطراف المعنية. ولم تدخل السائحة إلى بهو الفندق إلا بعد أن وقعت على محاضر الشرطة.
غضب على مواقع التواصل
وأثارت الواقعة موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تداول نشطاء صورا ومقاطع توثق جانبا مما جرى.
واعتبر كثيرون أن ما حدث يسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية، وأن السائحة دفعت ثمن صراع لا علاقة لها به.
وتساءل الصحافي والمدون المغربي محمد واموسي، في تدوينة على مواقع التواصل، عما إذا كان تقنين النقل عبر التطبيقات أصعب من تنظيم كأس العالم. وانتقد ما اعتبره تقديما لإرضاء لوبيات القطاع على حساب حق المواطنين والسياح في اختيار وسيلة تنقلهم.
المونديال على الأبواب
ويرى متابعون أن غياب إطار قانوني واضح للنقل عبر التطبيقات يهدد صورة المملكة، خاصة وهي تستعد لاحتضان كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. فهذا الحدث سيستقطب ملايين الزوار، الذين اعتادوا في بلدانهم على استعمال هذه التطبيقات في تنقلاتهم اليومية.
ويحذر هؤلاء من أن تكرار مثل هذه المشاهد، من مطاردات واعتراضات في الشوارع، قد يترك انطباعا سلبيا لدى الزوار الأجانب ويؤثر على تجربتهم في المغرب.
القانون الحالي: الترخيص أولا
ويعود أصل المشكلة إلى الفراغ القانوني الذي يحيط بالنقل عبر التطبيقات في المغرب. فوزارة الداخلية تؤكد أن ممارسة نقل الأشخاص أو الوساطة فيه، سواء عبر التطبيقات الرقمية أو خارجها، تظل خاضعة للحصول على ترخيص مسبق وفق القوانين الجاري بها العمل.
وفي المقابل، كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد أمام مجلس النواب أنه لا يمكن عدم مسايرة العصر في تطور التطبيقات التكنولوجية، وأن قطاع سيارات الأجرة ينبغي أن يتنظم في إطار مقنن وصالح لجميع مناطق المغرب.
دراسة استراتيجية في الأفق
وأطلقت وزارة الداخلية دراسة استراتيجية للبحث في سبل تطوير استعمال التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في مجال النقل، دون المساس بمصالح الزبناء والمهنيين وبشروط المنافسة الشريفة.
ومكنت المرحلة الأولى من هذه الدراسة من تشخيص منظومة سيارات الأجرة من مختلف جوانبها القانونية والتنظيمية والتدبيرية. كما تشجع الوزارة المبادرات التي تتيح الحجز الفوري أو المسبق لسيارات الأجرة عبر التطبيقات والمنصات الرقمية.
غير أن هذه الدراسة لم تترجم بعد إلى نص قانوني واضح، ما يبقي سائقي التطبيقات في منطقة رمادية، معرضين للغرامات وحجز سياراتهم، ويبقي الاحتكاك قائما بينهم وبين سائقي سيارات الأجرة.
المقاربة الأمنية لا تكفي
ويرى مراقبون أن المقاربة الأمنية وحدها لا يمكن أن تحل مشكلا بنيويا من هذا الحجم. ويطالبون بإطار قانوني حديث ينظم النقل عبر التطبيقات، ويدعم في الوقت نفسه قطاع سيارات الأجرة التقليدي، ويضمن حق المواطنين والسياح في التنقل بأمان وحرية.
ويبقى السؤال مطروحا: إلى متى سيستمر هذا الصراع في الشوارع، في انتظار حسم تشريعي طال انتظاره؟ وستواصل لكم بريس متابعة هذا الملف.
_1794684562.webp)










