السنغال: مبادرة صحفية للمطالبة بالإفراج عن مشجعين محتجزين في المغرب

أثارت مبادرة صحفي رياضي سنغالي يعمل بموقع Seneweb، الذي ويتابعه حوالي 110 آلاف شخص عبر إنستغرام، جدلاً واسعاً بعد نشره فيديوهات لمشجعين سنغاليين محتجزين، وذلك في محاولة لدعم مذكرة تضامنية للمطالبة بالإفراج عنهم.

هذا وقد سبق أن أظهرت التحقيقات الأولية أن المشجعين تورطوا في أعمال شغب واشتباكات مع عناصر الأمن، حيث وثقت كاميرات المراقبة وقوع مواجهات جسدية بينهم وبين الشرطة، ما أدى إلى احتجازهم مؤقتاً. لكن الفيديوهات التي نشرها الصحفي لم تعكس بدقة الوقائع الحقيقية، إذ حاول تصوير المشجعين كضحايا فقط، وتجاوز الحقيقة الواقعية التي تشير إلى أنهم هم من أبدوا سلوكاً عنيفاً.

وقد رافق نشر الفيديوهات تعليق الصحفي بوصف هؤلاء المحتجزين بـ«الرهائن»، في خطوة اعتبرها كثيرون محاولة للضغط على السلطة المغربية والتأثير على الرأي الشعبي، رغم أن المعطيات الأمنية تشير إلى أن الاحتجاز تم بسبب أعمال عنف وشغب قام بها المشجعون أنفسهم.

وتباينت ردود الفعل بين مؤيدين للمبادرة يرون فيها دعماً للمحتجزين، ومعارضين يشددون على أن استخدام الفيديو بهذه الطريقة يفتقر إلى الدقة المهنية ويغفل مسؤولية المشجعين في الأحداث. فيما يرى خبراء أن مثل هذه الممارسات قد تزيد من الاحتقان الإعلامي وتضعف مصداقية نقل الأخبار في قضايا حساسة تتعلق بالأمن العام والسلوك الجماعي.

ويظل الوضع مراقباً من السلطات المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية لكل الأطراف، مع التأكيد على أن معالجة هذه النوعية من القضايا يجب أن تراعي الحقائق وتبتعد عن أي محاولات تضليل أو تلاعب بالرأي العام.

هذا وتسابق السلطات السنغالية الزمن لمحاولة الإفراج عن مشجعين تورطوا في أعمال شغب وتخريب خلال نهائي النسخة الأخيرة من كأس إفريقيا للأمم التي أقيمت بالمغرب، وذلك من خلال مبادرات دبلوماسية متقدمة.

وكشفت الصحافة السنغالية عن سعي الرئيس باسيرو ديوماي فاي لتقديم طلب رسمي إلى الملك محمد السادس للنظر في إصدار عفو عن هؤلاء المشجعين، من جهته، أكد رئيس وزراء السنغال سونكو أن بلاده تأمل في أن يمنح الملك المغربي العفو عن المشجعين، مشيراً إلى أن السنغال مستعدة، إذا اقتضت الضرورة، لتفعيل اتفاق ثنائي يسمح بالنقل المتبادل للسجناء بين البلدين، في إطار التعاون القانوني والقضائي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص الحكومة السنغالية على تهدئة التوترات الناتجة عن أعمال الشغب، وتفادي أي تداعيات دبلوماسية محتملة، مع التأكيد على أهمية الحوار والتنسيق مع المملكة المغربية لضمان حقوق المشجعين وسير الإجراءات القانونية بشكل يحافظ على العلاقات بين البلدين. 

الجديدة.. فتح تحقيق في مقتل سبعيني أثناء توجهه لصلاة الفجر واعتقال مشتبه فيه

الخميس 26 فبراير 2026 – فتحت الشرطة القضائية بمدينة الجديدة تحقيقاً عاجلاً بعد وفاة رجل سبعيني في ظروف غامضة أثناء توجهه لصلاة الفجر صباح اليوم.

وأكدت مصادر محلية أن الهالك لقي حتفه في حي السعادة، حيث تشير المعطيات الأولية إلى أن وفاته قد تكون نتيجة اعتداء جسدي من قبل شاب يقيم بنفس الحي. وتم نقل الجثة إلى قسم التشريح لاستكمال الإجراءات الطبية والقانونية، في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة بالجديدة.

وانتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى مكان الواقعة، حيث قامت بمعاينة الجثة والاستماع إلى إفادات أفراد عائلة الهالك وعدد من سكان الحي، في محاولة لتحديد ملابسات الحادث بدقة. وأسفر البحث عن توقيف شاب يشتبه في ارتكابه هذه الجريمة، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معه وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المشتبه فيه معروف بين سكان الحي بمعاناته من اضطرابات نفسية متقطعة، ما دفع الشرطة القضائية إلى طلب الاطلاع على ملفه الطبي والتأكد من نوعية الأدوية المتناولة، إن وجدت، بالإضافة إلى إمكانية إخضاعه للخبرة الطبية الشرعية من طرف مختص معترف به قضائياً، وذلك بهدف كشف الظروف الحقيقية للواقعة قبل اتخاذ أي قرار قضائي.

ويواصل البحث المكثف من قبل الجهات الأمنية للتأكد من ملابسات الجريمة، في وقت يترقب فيه سكان حي السعادة نتائج التحقيق، التي ستحدد المسؤوليات القانونية وتوجه الإجراءات الضرورية لحماية أمن المواطنين وضمان تطبيق القانون بكل حزم.

دينامية اقتصادية متصاعدة: الإقبال على إنشاء المقاولات بالمغرب يرتفع بنسبة 14.6%

شهد النسيج الاقتصادي المغربي خلال سنة 2025 انتعاشة قوية ونشاطاً غير مسبوق في مجال إنشاء المقاولات، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. فقد بلغ إجمالي الكيانات الجديدة التي تم تسجيلها في السجل التجاري حوالي 109,644 مقاولة، وهو رقم يعكس قفزة نوعية في النشاط الاقتصادي مقارنة بالعام السابق، بنسبة نمو بلغت 14.6%.

وتتوزع هذه المقاولات بين أشخاص معنويين وذوي شخصية معنوية ذاتية، وهو ما يشير إلى تنوع المبادرات الاقتصادية في المملكة. وتؤكد هذه البيانات أن مناخ الأعمال يسير في اتجاه تصاعدي، مع رغبة متزايدة لدى الشباب وحاملي المشاريع في الاستثمار الخاص، ما يعكس ثقة واضحة في استقرار وجاذبية السوق الوطنية.

وبالاطلاع على تفاصيل هذه الإحصاءات، يظهر أن التنوع يشمل مختلف الأشكال القانونية والقطاعات الحيوية، بدءاً من الشركات التجارية الكبرى وصولاً إلى المقاولات الفردية، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي. ويُظهر هذا الإقبال الكثيف قدرة المقاول المغربي على الابتكار والمخاطرة، حتى في ظل تقلبات اقتصادية عالمية، ما يبرهن على دينامية حقيقية في سوق الأعمال.

ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن استمرار هذا الزخم المقاولاتي مرتبط بمدى استجابة الإدارة لهذه الدينامية، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وضمان استمرارية المشاريع الناشئة لتتحول من مجرد تسجيل في السجل التجاري إلى مقاولات فاعلة قادرة على خلق فرص عمل وإضافة قيمة للاقتصاد الوطني.

وتوضح هذه المعطيات أن الحفاظ على هذا المنحى التصاعدي يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية والخاصة، لضمان أن تكون مرحلة التأسيس مجرد البداية لمسار طويل من النمو الاقتصادي المستدام، والمساهمة في تعزيز التنمية الوطنية وتقليل نسب البطالة بين الشباب.

مراكش.. توقيف صانع محتوى جزائري بعد محاولة إرشاء شرطي مرور وتحقيقات حول محاولة استغلال الواقعة رقميا

شهدت مدينة مراكش، وتحديداً منطقة جليز، توقيف صانع محتوى جزائري بعد الاشتباه في تورطه بمحاولة إرشاء عنصر من شرطة المرور خلال عملية مراقبة روتينية. وفق المعطيات الرسمية، فقد عرض المشتبه فيه مبلغاً مالياً على عنصر الأمن لتجنب مخالفة مرورية، لكن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الواقعة لم تقتصر على تفادي المخالفة فقط، بل شملت محاولات لتوثيق الحادثة رقمياً بهدف استغلالها لاحقاً في محتوى قد يسيء إلى صورة جهاز الأمن الوطني المغربي.

تدخلت عناصر الأمن بسرعة، وأوقفت المعني بالأمر قبل نشر أي مادة رقمية، ما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية المغربية وقدرتها على التصدي لأي محاولة للتلاعب أو التشهير. وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد كافة ملابسات الواقعة وطبيعة الأفعال المنسوبة إليه.

وتشمل التحقيقات الجارية تحديد نية المشتبه فيه وما إذا كان يسعى إلى ممارسة أعمال مضللة بشكل متعمد، والتحقق من تسجيله أي مشاهد رقمية أثناء الواقعة، وجمع الأدلة والشهادات التي تؤكد محاولة تقديم رشوة لعناصر الأمن. ومن المتوقع أن يتم عرضه على القضاء فور الانتهاء من إجراءات البحث للتحقق من المسؤوليات القانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون المغربي.

وتأتي هذه الواقعة في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز آليات حماية مؤسسات الدولة وفرض سيادة القانون على جميع الأشخاص داخل أراضيه، بغض النظر عن جنسيتهم. وتؤكد السلطات المغربية أن أي محاولة للتلاعب بالحقائق أو استغلال وجود الأجانب في المملكة لتمرير محتوى مضلل أو تشهيري سيتم التعامل معها بحزم وفق القوانين الجاري بها العمل، وأن المراقبة الأمنية والرقابة القانونية مهيأة للتعامل مع مثل هذه الحالات بشكل سريع وفعال.

وتبين من الواقعة أن يقظة ونزاهة عناصر الأمن كانت العامل الحاسم لمنع تحول محاولة إرشاء بسيطة إلى مادة رقمية مضللة، ما يؤكد حرص المملكة على حماية هيبة المؤسسات وضمان احترام القانون، وأن جميع الإجراءات القضائية الجاري اتخاذها تهدف إلى حماية النظام العام والمصلحة العامة ومنع أي محاولة للتلاعب بسمعة مؤسسات الدولة.

تصاعد المتابعات في قضايا المال العام: 446 شخصاً أمام القضاء في ملفات اختلالات مالية

تشير معطيات رسمية حديثة إلى تطور ملحوظ في التعامل مع قضايا تدبير المال العام بالمغرب، بعد تسجيل متابعة 446 شخصاً في ملفات ترتبط بشبهات تبديد واختلاس أموال عمومية. وتشمل هذه المتابعات منتخبين محليين ومسؤولين إداريين وموظفين عموميين، إلى جانب مقاولين شاركوا في تنفيذ صفقات أو مشاريع ممولة من المال العام، ما يعكس اتساع دائرة المساءلة لتشمل مستويات متعددة داخل منظومة التدبير العمومي.

ويبرز هذا التطور انتقال عدد من الاختلالات التي تم رصدها في مراحل التدبير الإداري والمالي من نطاق الملاحظات التقنية إلى مسار المتابعة القضائية، خاصة عندما تتعلق بتأثير مباشر على نجاعة صرف الموارد العمومية أو على جودة المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين.

تعدد أوجه الاختلالات المسجلة:

المعطيات المتوفرة تفيد بأن الملفات المعروضة أمام القضاء لا تتعلق بحالات معزولة، بل تشمل أنماطاً متعددة من الاختلالات التي تم تسجيلها خلال تدبير المشاريع أو تنفيذ الميزانيات. وتشير بعض المؤشرات إلى تسجيل حالات مرتبطة بتضخيم تكاليف مشاريع أو خدمات، وصرف اعتمادات مالية دون توفر مبررات قانونية كافية، فضلاً عن تجاوزات في مساطر إبرام الصفقات العمومية أو ضعف في تتبع تنفيذها بعد منحها.

كما تم الوقوف على تفاوت في بعض الحالات بين الكلفة المعلنة للمشاريع والنتائج المنجزة فعلياً، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام قواعد الحكامة المالية وآليات المراقبة الداخلية داخل بعض المؤسسات. وتبرز هذه الممارسات كعوامل قد تؤثر على حسن توظيف الموارد العمومية وعلى جودة الخدمات المقدمة، خاصة عندما ترتبط بقطاعات حيوية ذات صلة مباشرة بالتنمية المحلية.

تقارير رقابية شكلت منطلقاً للمساءلة:

وقد استندت عدد من هذه المتابعات إلى خلاصات تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي اضطلع بمهام افتحاص وتقييم طرق تدبير الموارد المالية داخل عدد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وخلال هذه العمليات الرقابية، تم تسجيل ملاحظات تتعلق بإبرام صفقات في ظروف لا تستوفي دائماً شروط المنافسة الكاملة، أو استعمال موارد عمومية خارج الأهداف التي رُصدت لها، إلى جانب وجود نقائص في أنظمة المراقبة الداخلية والتتبع المالي.

ومع تراكم هذه الملاحظات، انتقل عدد من الملفات من مجرد اختلالات تدبيرية إلى شبهات ذات طابع قانوني، ما استدعى إحالتها على الجهات القضائية المختصة للنظر فيها وفق المساطر المعمول بها.

انتقال الملفات إلى المسار القضائي:

دخول هذه الملفات إلى المسار القضائي يمثل مرحلة جديدة يتم خلالها فحص طبيعة القرارات المالية المتخذة، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية المرتبطة بها، والتحقق من مدى احترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية والتدبير المالي.

وتتنوع القضايا المطروحة بين شبهات مرتبطة بسوء التدبير أو ضعف المراقبة، وأخرى قد تندرج ضمن مخالفات قانونية مرتبطة باستغلال النفوذ أو خرق المساطر المنظمة لتدبير المال العام. ويهدف هذا المسار إلى ترتيب الآثار القانونية وتحديد مدى ارتباط الأفعال المرتكبة بإخلالات مالية أو إدارية ذات طابع جنائي أو جنحي.

دلالات على مستوى الحكامة:

يرى متابعون أن اتساع دائرة المتابعات لتشمل مستويات مختلفة من المسؤولية يعكس توجهاً نحو تعزيز آليات المساءلة داخل الإدارة العمومية، والرفع من مستوى مراقبة صرف الموارد المالية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتمويل المشاريع التنموية وتحسين جودة الخدمات.

كما يُرتقب أن تساهم هذه الإجراءات في الحد من الاختلالات مستقبلاً، عبر تشجيع احترام القواعد المنظمة للصفقات العمومية وتدعيم أنظمة المراقبة الداخلية داخل المؤسسات، فضلاً عن تعزيز الشفافية في تدبير المشاريع العمومية.

في سياق إصلاحي أوسع:

تندرج هذه التطورات ضمن سياق أوسع يروم تحسين الحكامة داخل الإدارة العمومية، من خلال تقوية دور مؤسسات الرقابة وتطوير آليات التتبع والتقييم، بما يسهم في ضمان توجيه الموارد المالية نحو الأهداف التنموية المخصصة لها.

ومن شأن المسارات القضائية الجارية أن تسهم في ترسيخ قواعد الشفافية داخل منظومة التدبير الإداري والمالي، بما يدعم جهود تطوير الأداء العمومي ويعزز الثقة في آليات المراقبة والتتبع.

تعكس هذه المعطيات مساراً متصاعداً نحو تشديد الرقابة وربط التدبير المالي بآليات المساءلة، في أفق تعزيز نجاعة الإدارة العمومية وتحسين جودة السياسات والخدمات الموجهة للمواطنين.

الحكومة تُبقي العبارات الدينية على سيارات نقل الأموات ضمن قرار تنظيمي جديد يوحّد المعايير الوطنية

أفادت معطيات توصلت بها جريدة لكم بريس من مصدر مطلع أن الحكومة حسمت في الإبقاء على عدد من العبارات الدينية الأساسية على سيارات نقل الأموات، ويتعلق الأمر بكل من: “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، و”كل نفس ذائقة الموت”، إلى جانب عبارة “نقل أموات المسلمين”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا التوجه يندرج ضمن قرار مشترك مرتقب بين وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تعديل مقتضيات القرار المشترك رقم 1250.25 الصادر بتاريخ 15 ذي القعدة 1446 (الموافق لـ 13 ماي 2025)، والمتعلق بتحديد معايير الصحة والسلامة التي يجب التقيد بها في عمليات دفن الجثث ونقلها، فضلاً عن الإجراءات المرتبطة بإخراجها من القبور.

ويأتي هذا التعديل، وفق المعطيات المتوفرة، في إطار مراجعة تنظيمية تروم توحيد المعايير المعتمدة في تدبير خدمات نقل الأموات على المستوى الوطني، بما يضمن وضوح الشكل الخارجي لهذه المركبات ويحد من العشوائية المرتبطة بإضافة عبارات أو شعارات مختلفة قد تُخل بطابعها المهني أو تُحدث لبساً في وظيفتها.

وينص القرار الجديد، الذي يُرتقب نشره في الجريدة الرسمية خلال الفترة المقبلة، على ضرورة الإبقاء على سيارات نقل الأموات خالية من أي شعارات أو كتابات إضافية، باستثناء العبارات الثلاث المحددة، والتي ستُدرج حصراً على جانبي المركبة وفق ترتيب مضبوط، بما يحقق نوعاً من التوازن بين البعد التنظيمي والاعتبارات الرمزية ذات الصلة بالخصوصية الدينية للمجتمع المغربي.

كما يُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز توحيد الهوية البصرية لوسائل نقل الأموات، وضمان انسجامها مع المعايير الصحية والوقائية المعتمدة، خاصة في ظل أهمية هذا القطاع المرتبط بخدمات حساسة تتطلب مستوى عالياً من الانضباط والتنظيم، سواء من حيث شروط النقل أو احترام الضوابط المهنية والإنسانية المرتبطة بمراسم نقل الموتى.

مواطن يعيد “قفة رمضان” إلى السلطات في قصبة تادلة ويثير تفاعلاً واسعاً

شهدت مدينة قصبة تادلة واقعة لافتة أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أقدم أحد المواطنين على إعادة “قفة رمضان” التي تسلمها في إطار عملية الدعم الاجتماعي إلى مقر الملحقة الإدارية، بدل الاحتفاظ بها.

ووفق معطيات متداولة، فقد جرى توثيق الواقعة عبر شريط فيديو يظهر المواطن وهو يوضح أسباب قراره، مشيراً إلى أن خطوته نابعة من قناعة شخصية مفادها أن هناك أسرًا أخرى تعيش أوضاعاً اجتماعية أكثر صعوبة، وتستحق الاستفادة من هذه القفة بشكل أكبر.

ولم تقتصر رسائل المعني بالأمر على الجانب التضامني، إذ دعا أيضاً إلى ضرورة التركيز على إيجاد حلول مستدامة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير فرص شغل لفائدة الشباب، بما يضمن لهم الاستقلال المادي ويحفظ كرامتهم.

وأكد، بحسب نفس المصادر، أن الدعم الموسمي يظل إجراءً ظرفياً، في حين أن تحسين الظروف المعيشية يتطلب مقاربة تنموية تقوم على خلق فرص العمل وتعزيز الإدماج الاقتصادي.

وقد أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول فعالية المبادرات التضامنية المؤقتة، مقابل الحاجة إلى سياسات طويلة الأمد قادرة على معالجة تحديات البطالة والتنمية المحلية بشكل جذري.

تطورات قضائية جديدة.. إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة

شهدت قضية الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جرمان، تطوراً جديداً بعد قرار إحالته على المحاكمة، على خلفية ملف قضائي يعود إلى شهر فبراير من سنة 2023. وجاء هذا المستجد استناداً إلى معطيات نقلتها وكالة فرانس برس عن مصادر قانونية، من بينها هيئة الدفاع والنيابة العامة المختصة في نانتير.

ويأتي هذا القرار في إطار المسار القضائي الذي عرفته القضية منذ تفجرها قبل أكثر من عامين، حيث باشرت السلطات المختصة حينها تحقيقاً أولياً بناءً على شكاية تتعلق باتهامات جنائية، وهي المعطيات التي ظل اللاعب ينفيها منذ بداية الإجراءات.

وتندرج الإحالة على المحاكمة ضمن المراحل القانونية المعتمدة في مثل هذه القضايا، حيث تتيح هذه الخطوة عرض الملف أمام القضاء للفصل فيه بشكل نهائي، بناءً على الأدلة والمعطيات التي سيتم تقديمها خلال جلسات المحاكمة المرتقبة.

وفي أول رد فعل له على هذا التطور، عبّر حكيمي عن تمسكه بموقفه الرافض للاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن مجرد توجيه تهمة من هذا النوع قد يكون كافياً لفتح المسار القضائي، حتى في حال الطعن في مضمونها. كما شدد على انتظاره لسير المحاكمة بهدوء، معرباً عن ثقته في أن تكشف الإجراءات القضائية الحقيقة أمام الرأي العام.

ومن المنتظر أن تتابَع القضية خلال المرحلة المقبلة أمام الجهات القضائية المختصة، في وقت يواصل فيه اللاعب نشاطه الرياضي بشكل عادي مع فريقه، إلى حين صدور القرار النهائي في هذا الملف.

توقيف سائق دراجة نارية بعد صدمه شرطياً أثناء أداء مهامه في الدار البيضاء

 باشرت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 19 فبراير، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورط سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 27 سنة في ارتكاب مجموعة من الأفعال الإجرامية، من بينها عدم الامتثال، والسياقة في ممر ممنوع، فضلاً عن تعمد إيذاء موظف شرطة أثناء مزاولته لمهامه.

وتفيد المعطيات الأولية للبحث أن المعني بالأمر أقدم على صدم عنصر أمني برتبة مفتش شرطة بشكل متعمد، بينما كان الأخير يباشر مهامه ضمن الترتيبات الأمنية الرامية إلى تنظيم حركة السير والجولان وضمان انسيابية المرور عند مدخل منطقة الرحمة، وذلك خلال فترة الذروة التي تسبق موعد الإفطار في أول أيام شهر رمضان.

وحسب نفس المعطيات، فقد كان المشتبه فيه يسير بدراجته النارية عبر المسار المخصص لحافلات النقل الحضري “الباصواي”، وهو ممر يمنع استعماله من طرف الدراجات النارية، قبل أن يطلب منه الشرطي التوقف. غير أن السائق رفض الامتثال، وواصل سيره بسرعة، ما أدى إلى اصطدامه بعنصر الأمن الذي حاول تفاديه، متسبباً له في إصابات جسدية استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

ووفق ما أظهرته الأبحاث الأولية، فإن الواقعة موثقة أيضاً في تسجيل فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما ساهم في دعم المعطيات المرتبطة بظروف وملابسات الحادث.

وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات الرامية إلى تحديد كافة الأفعال المنسوبة إليه والكشف عن جميع الظروف المحيطة بهذه القضية.

حشد عسكري أمريكي كبير يثير المخاوف من حرب شاملة في الشرق الأوسط

تشهد منطقة الشرق الأوسط تطورات متسارعة على وقع تحركات عسكرية أمريكية وُصفت بأنها من بين الأوسع خلال السنوات الأخيرة، في ظل تصاعد التوتر مع إيران واستمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة عبر قنوات تفاوض غير مباشرة في مدينة جنيف.

ففي الوقت الذي تواصل فيه الاتصالات السياسية بين الطرفين، لوّحت واشنطن بإمكانية اتخاذ خطوات أكثر صرامة في حال عدم التوصل إلى تفاهم خلال فترة زمنية محدودة، مؤكدة أن أي اتفاق مرتقب يجب أن يكون “فعّالاً وقابلاً للتطبيق”. بالمقابل، شددت طهران على أنها تسعى إلى صياغة أرضية تفاوضية توازن بين مصالحها ومقتضيات الاستقرار الإقليمي، مع التحذير من أن أي تحرك عسكري ضدها سيُقابل برد دفاعي يستهدف المصالح والمنشآت المرتبطة بالقوة المهاجمة في المنطقة.

وتزامناً مع هذا التصعيد السياسي، رصدت تقارير إعلامية وتحليلات دولية نشر تعزيزات عسكرية أمريكية مهمة في الشرق الأوسط، شملت قدرات جوية وبحرية متقدمة، من بينها طائرات قتالية وأنظمة دعم لوجستي ودفاعي، إلى جانب مجموعات بحرية مرتبطة بحاملات طائرات. ويرى مراقبون أن طبيعة هذه التحركات وحجمها يعكسان استعداداً لسيناريوهات متعددة، تتراوح بين الضغط السياسي المكثف وإمكانية تنفيذ عمليات عسكرية محدودة أو واسعة النطاق.

في السياق ذاته، اعتبر مسؤولون دوليون أن تحديد سقف زمني للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني يندرج ضمن مقاربة تهدف إلى تسريع وتيرة الحلول، مع التأكيد على أن أي تسوية ذات مصداقية تستلزم آليات تحقق دقيقة تضمن شفافية الأنشطة النووية وتفادي أي استخدام غير معلن للمواد الحساسة.

وتشير تقديرات خبراء في الشؤون الدفاعية إلى أن سرعة نشر هذه القوات تعكس رغبة في امتلاك هامش مناورة واسع، سواء لدعم المسار التفاوضي أو للتحرك ميدانياً إذا اقتضت التطورات ذلك. كما يحذر بعض المحللين من أن كثافة هذا الانتشار قد ترفع من مخاطر سوء التقدير في بيئة إقليمية شديدة التعقيد، حيث يمكن لأي حادث محدود أن يتطور إلى مواجهة أوسع.

في المقابل، أظهرت مؤشرات ميدانية قيام إيران بإجراءات دفاعية لتعزيز حماية منشآتها الحيوية، بالتوازي مع تحركات عسكرية وتدريبات مشتركة مع شركاء دوليين، ما يعكس حالة استعداد متبادل تزيد من حساسية المرحلة الراهنة.

وبين استمرار المحادثات السياسية وتنامي الحشد العسكري، تبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأزمة، سواء باتجاه تسوية تفاوضية تُخفف حدة التوتر، أو نحو انزلاق محتمل إلى مواجهة مفتوحة قد تعيد رسم موازين القوى في المنطقة.

تقرير عالمي.. البطالة والهشاشة الاجتماعية في صدارة مخاطر المغرب لعام 2026

رصد تقرير المخاطر العالمية لسنة 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أبرز التحديات التي يُنتظر أن تواجه المغرب خلال المرحلة المقبلة، واضعاً الضغوط الاجتماعية والاقتصادية في مقدمة المخاطر المؤثرة على الاستقرار ومسار النمو.

وأوضح التقرير أن ضعف فرص الشغل واستمرار معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب، يشكلان التهديد الأبرز، في ظل انتشار أنماط تشغيل غير مستقرة وأجور لا تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، ما ينعكس على القدرة الشرائية ويحد من الإدماج الاقتصادي لفئات واسعة.

كما أشار إلى أن اختلال جودة الخدمات الأساسية يمثل عاملاً إضافياً للهشاشة، حيث لا يزال التفاوت في الولوج إلى التعليم والرعاية الصحية والبنيات التحتية يفاقم الفوارق الاجتماعية ويزيد من هشاشة الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، خصوصاً مع استمرار موجات الغلاء.

وفي السياق ذاته، نبه التقرير إلى تصاعد تأثير التغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بندرة الموارد المائية وتوالي سنوات الجفاف، وهو ما قد يؤثر على الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على قدرات إنتاج الطاقة الكهرومائية.

كما حذر من محدودية جاهزية بعض المناطق لمواجهة الظواهر المناخية القصوى، مثل الفيضانات وموجات الحر، نتيجة ضعف البنيات التحتية، ما قد يرفع من كلفة التدخلات مستقبلاً ويؤثر على وتيرة التنمية.

وفي ما يخص التوازن الاجتماعي، سجل التقرير استمرار التفاوت في توزيع الثروات بين الفئات والجهات، معتبراً أن هذه الفجوات تظل عاملاً يحد من تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

وخلصت الوثيقة إلى أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يمر عبر إصلاحات هيكلية تستهدف سوق الشغل، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتقوية القدرة على التكيف مع التحديات المناخية، بما يسمح بتحويل النمو إلى أثر ملموس على مستوى عيش المواطنين.