“صدمة 200 دولار” تلوح في الأفق… اضطراب إمدادات الخليج يهدد سوق النفط العالمية

تتزايد المخاوف في أسواق الطاقة العالمية من موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار النفط، بعدما حذرت شركة الاستشارات الدولية Wood Mackenzie من أن التوترات العسكرية المتصاعدة في إيران قد تدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، قد تصل إلى 200 دولار للبرميل خلال عام 2026 إذا استمر اضطراب الإمدادات لفترة طويلة.

وبحسب التقديرات الصادرة عن الشركة، فإن الحرب الدائرة في المنطقة أدت بالفعل إلى تقليص الإمدادات النفطية القادمة من الخليج بنحو 15 مليون برميل يومياً، وهو تطور كبير بالنظر إلى أن السوق العالمية تعتمد بشكل واسع على إنتاج دول المنطقة.

- اضطراب كبير في إمدادات النفط

تشير الدراسة إلى أن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات والكويت والعراق، تنتج مجتمعة ما يقارب 20 مليون برميل يومياً من السوائل النفطية، وهي كمية تمثل جزءاً مهماً من الإمدادات العالمية، غير أن تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، إضافة إلى المخاوف الأمنية المرتبطة بحركة الملاحة البحرية، أديا إلى تعطل جزء كبير من هذه الصادرات، ما تسبب في تقلص المعروض داخل الأسواق الدولية بشكل ملحوظ.

وترى الشركة أن هذا التراجع الكبير في الإمدادات قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع سريعاً في حال استمرار الاضطرابات، خاصة في ظل الطلب العالمي المرتفع على الطاقة.

- احتمال ارتفاع الأسعار إلى 150 دولاراً

وفقاً للتقديرات الحالية، قد يصل سعر خام خام برنت إلى نحو 150 دولاراً للبرميل خلال الأسابيع المقبلة إذا استمر الوضع الحالي دون تحسن ملحوظ في تدفق الإمدادات النفطية من منطقة الخليج.

ويعود ذلك إلى أن السوق النفطية العالمية تعتمد على توازن دقيق بين العرض والطلب، حيث يبلغ الطلب العالمي على النفط حالياً نحو 105 ملايين برميل يومياً. وأي نقص كبير في المعروض قد يؤدي إلى اختلال سريع في هذا التوازن، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار، وفي مثل هذه الحالات، غالباً ما يتم استعادة التوازن عبر انخفاض الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار، حيث يؤدي الغلاء إلى تقليص الطلب تدريجياً في عدد من القطاعات الاقتصادية.

- سيناريو “صدمة 200 دولار”

لم تستبعد شركة وود ماكنزي سيناريو أكثر تشاؤماً يتمثل في وصول أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال عام 2026، وهو مستوى لم يشهده السوق في تاريخه الحديث، ويرتبط هذا السيناريو باحتمال استمرار الحرب لفترة طويلة أو حدوث اضطرابات واسعة في صادرات النفط من الشرق الأوسط، خصوصاً إذا تعطل أحد أهم ممرات الطاقة العالمية وهو مضيق هرمز.

ويمر عبر هذا المضيق نحو خُمس تجارة النفط العالمية يومياً، ما يجعله نقطة اختناق رئيسية لسوق الطاقة الدولية. ولهذا السبب، فإن أي تهديد بإغلاقه أو تعطيل الملاحة فيه يثير قلقاً فورياً في الأسواق المالية وأسواق الطاقة على حد سواء.

- أوروبا في موقع حساس

الاضطراب الحالي يضع أوروبا في موقع اقتصادي حساس، نظراً لاعتمادها الكبير على المنتجات النفطية القادمة من منطقة الخليج، فبحسب المعطيات المتوفرة، توفر مصافي التكرير في الخليج ما يقارب 60 في المائة من وقود الطائرات المستخدم في الأسواق الأوروبية، إضافة إلى نحو 30 في المائة من إمدادات الديزل التي تعتمد عليها قطاعات النقل والصناعة في القارة، وأي اضطراب في هذه الإمدادات قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف النقل الجوي والبري، كما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الطاقة.

- تهديدات بإغلاق طرق التصدير

جاءت هذه التطورات بعد تصريحات من الحرس الثوري الإيراني تعهد فيها بمنع خروج النفط من الشرق الأوسط في حال استمرار الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران.

وتثير هذه التصريحات مخاوف متزايدة من احتمال تعطّل الملاحة في مضيق هرمز أو تعرض ناقلات النفط لهجمات، وهو سيناريو من شأنه أن يؤدي إلى أزمة طاقة عالمية في حال تحققه.

- ثلاثة عوامل ستحدد مسار الأسعار

بحسب تحليل شركة وود ماكنزي، فإن مستقبل أسعار النفط خلال الفترة المقبلة سيعتمد بشكل أساسي على ثلاثة عوامل رئيسية:

1. مدة استمرار الحرب في المنطقة ومدى اتساع نطاقها الجغرافي.

2. احتمال إغلاق مضيق هرمز أو تعرض حركة الملاحة فيه لاضطرابات.

3. قدرة القوات البحرية الدولية، وخاصة البحرية الأمريكية، على تأمين عبور ناقلات النفط عبر مرافقتها في الممرات البحرية الحساسة.

وتؤكد الشركة أن أي خلل في أحد هذه العوامل قد يؤدي إلى تغير سريع في اتجاهات السوق.

- صعوبة استعادة الإمدادات بسرعة

حتى في حال توقف الحرب في وقت قريب، تحذر التقديرات من أن عودة الإمدادات النفطية إلى مستوياتها الطبيعية قد تستغرق وقتاً طويلاً. فإعادة تشغيل سلاسل الإنتاج والتصدير في قطاع الطاقة غالباً ما تكون عملية معقدة تتطلب إصلاح البنية التحتية المتضررة وإعادة تنظيم عمليات الشحن والنقل، كما أن شركات النفط تحتاج عادة إلى وقت لإعادة تشغيل الحقول والمنشآت النفطية التي قد تتوقف نتيجة الصراعات أو المخاطر الأمنية.

- أسواق الطاقة أمام مرحلة غموض

في ظل هذه المعطيات، تجد أسواق الطاقة العالمية نفسها أمام مرحلة من عدم اليقين، حيث يراقب المستثمرون والتجار عن كثب تطورات الوضع في الشرق الأوسط، فكل تصعيد جديد في المنطقة قد يؤدي إلى تحركات حادة في أسعار النفط والغاز، وهو ما يجعل مستقبل السوق مرتبطاً بشكل وثيق بالتطورات السياسية والعسكرية الجارية.

وبين سيناريو ارتفاع الأسعار إلى 150 دولاراً أو احتمال بلوغها مستوى 200 دولار للبرميل، يبقى العامل الحاسم هو مدى قدرة المجتمع الدولي على احتواء التوترات في واحدة من أهم مناطق إنتاج الطاقة في العالم.

ترامب يهدد إيران بـ“نار ودمار” في حال إغلاق مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر في الخليج

في تصعيد جديد يعكس حدة التوتر المتنامي في منطقة الخليج، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، مؤكداً أن أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل حركة الملاحة فيه ستقابل برد عسكري قوي من قبل الولايات المتحدة، في خطوة أعادت إلى الواجهة لغة التهديدات المباشرة التي غالباً ما ترافق الأزمات الجيوسياسية الكبرى في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات ترامب عبر منشور نشره على منصته الاجتماعية تروث سوشيال، حيث أكد أن بلاده لن تتردد في الرد بقوة إذا ما حاولت طهران المساس بحرية الملاحة في المضيق الذي يشكل أحد أهم الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن الضربات العسكرية المحتملة قد تكون “أقوى بعشرين مرة” من العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة منذ نهاية شهر فبراير الماضي، في إشارة إلى أن واشنطن مستعدة للذهاب بعيداً في حال تهديد المصالح الاستراتيجية المرتبطة بتدفق الطاقة.

- مضيق هرمز… شريان الطاقة العالمي

يُعد مضيق هرمز واحداً من أهم الممرات البحرية في العالم وأكثرها حساسية على الصعيد الجيوسياسي. فهو يربط بين الخليج العربي وخليج عمان وصولاً إلى بحر العرب، ما يجعله ممراً أساسياً لصادرات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج نحو الأسواق العالمية.

وتشير تقديرات هيئات الطاقة الدولية إلى أن ما يقارب خُمس تجارة النفط العالمية يمر يومياً عبر هذا المضيق، أي ما يتجاوز في بعض الفترات 20 مليون برميل من النفط يومياً، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. وتعتمد على هذا الممر البحري دول منتجة للطاقة مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق، فضلاً عن صادرات إيران نفسها.

لهذا السبب، فإن أي تهديد بإغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة فيه يثير قلقاً واسعاً في الأسواق العالمية، نظراً لما قد يترتب عنه من ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، إضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

جمعيات حماية المستهلك ترفض توظيف التوترات الدولية لتبرير غلاء الأضاحي في المغرب

مع اقتراب عيد الأضحى، عاد النقاش في المغرب حول ارتفاع أسعار الأضاحي، في ظل تحذيرات من جمعيات حماية المستهلك من محاولات ربط موجة الغلاء بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط أو بتقلبات أسعار الأعلاف في الأسواق الدولية. واعتبرت هذه الجمعيات أن مثل هذه التفسيرات لا تستند إلى معطيات اقتصادية دقيقة، بل تُستعمل في أحيان كثيرة لتبرير زيادات غير مبررة في الأسعار خلال موسم يعرف طلباً مرتفعاً من الأسر المغربية.

وترى فعاليات مدنية أن تكرار هذه المبررات في كل موسم للأضاحي يثير مخاوف حقيقية من استغلال بعض الوسطاء والمضاربين للظروف الدولية لتبرير ارتفاع الأسعار، دون تقديم دلائل واضحة على تأثير مباشر لهذه الأحداث على كلفة الإنتاج أو العرض داخل السوق الوطنية.

- تشكيك في علاقة الحروب بغلاء الأضاحي

وفي هذا السياق، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الحديث عن تأثير الحروب أو التوترات الدولية على أسعار الأضاحي في المغرب يفتقر إلى الدقة الاقتصادية، معتبراً أن هذه التبريرات يتم الترويج لها لتهيئة الرأي العام نفسياً لتقبل ارتفاع الأسعار.

وأوضح الخراطي أن الموسم الفلاحي الحالي يبقى مقبولاً نسبياً مقارنة بسنوات سابقة، ما يجعل من الصعب تفسير الزيادات الكبيرة في الأسعار بعوامل خارجية فقط. وأضاف أن الأسواق تشهد أحياناً ما وصفه بـ“مافيا المواشي”، في إشارة إلى بعض المضاربين الذين يسعون إلى التحكم في العرض ورفع الأسعار بهدف تحقيق أرباح أكبر خلال فترة الطلب المرتفع.

- تحولات في بنية سوق الماشية

وأشار المتحدث ذاته إلى أن سوق المواشي في المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة تغيرات مهمة، خاصة بعد توالي سنوات الجفاف التي أثرت على المربين الصغار والمتوسطين. فقد اضطر العديد منهم إلى بيع قطعانهم أو تقليص نشاطهم، ما أدى إلى تراجع عدد الفاعلين التقليديين في السوق.

ويرى مراقبون أن هذا الوضع ساهم في صعود فاعلين كبار يمتلكون إمكانات مالية وإنتاجية أكبر، وهو ما أدى إلى تركيز العرض في يد عدد محدود من المنتجين والوسطاء. ويعتبر بعض الخبراء أن هذا التحول في بنية السوق قد يضعف المنافسة الطبيعية، ويخلق ظروفاً قد تسهل ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ خلال موسم الأضاحي.

- الأعلاف بين الواقع والتبرير

وبخصوص الأعلاف، أوضح الخراطي أن المغرب يعتمد في جزء من حاجياته على الاستيراد من دول في أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل، وهي مناطق بعيدة نسبياً عن بؤر التوترات الجيوسياسية التي يتم الحديث عنها في الإعلام.

وأشار إلى أن أسعار الأعلاف على المستوى العالمي لم تسجل ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ما يجعل من الصعب اعتبارها العامل الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأضاحي. غير أن بعض التكاليف المرتبطة بالتسمين والنقل قد تشهد أحياناً تقلبات محدودة، لكنها لا تبرر القفزات الكبيرة التي يعرفها السوق في بعض المواسم.

- تحذير من التضليل والمضاربة

من جهته، أكد المدني دروز، رئيس جمعية جمعية مع المستهلكين، أن الربط بين الحروب أو الأزمات الدولية وارتفاع أسعار الأضاحي أصبح يتكرر كل سنة تقريباً، معتبراً أن هذه الروايات تُستعمل أحياناً كوسيلة للتأثير على الرأي العام ودفع المستهلكين إلى تقبل أسعار مرتفعة.

وأضاف أن هذه الممارسات تشكل نوعاً من التضليل الذي يخدم مصالح بعض الوسطاء والمضاربين المعروفين محلياً بـ“الشناقة”، الذين يستغلون ارتفاع الطلب في فترة عيد الأضحى لرفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

ويرى الفاعل الجمعوي أن ترك السوق دون رقابة فعالة قد يفتح الباب أمام ممارسات غير أخلاقية، لا تضر بالمستهلكين فقط، بل قد تؤثر أيضاً على المربين الحقيقيين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة منافسة غير متكافئة مع شبكات الوساطة والمضاربة.

- دعوات إلى تدخل مبكر لضبط السوق

في ظل هذه المعطيات، دعت جمعيات حماية المستهلك السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات استباقية لضبط السوق قبل حلول موسم الأضاحي، من خلال مراقبة سلاسل التوزيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة.

ويرى متابعون أن تحقيق توازن في سوق الأضاحي يتطلب تعزيز آليات الشفافية في تحديد الأسعار، إضافة إلى توفير معطيات دقيقة حول كلفة الإنتاج والعرض الوطني من الماشية. كما يؤكدون أن الهدف ليس المساس بحرية السوق، بل ضمان حد أدنى من التوازن يحمي القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن في الوقت نفسه استمرارية نشاط المربين.

ومع اقتراب موسم عيد الأضحى، يبقى التحدي المطروح أمام مختلف الفاعلين هو كيفية تحقيق هذا التوازن بين العرض والطلب، وتفادي تكرار سيناريوهات الغلاء التي تثير كل سنة جدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.

جنوب إفريقيا تجدد دعم أطروحة البوليساريو في ظل تزايد التأييد الدولي للمبادرة المغربية

رغم الدينامية الدبلوماسية المتنامية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية خلال السنوات الأخيرة، واستمرار اتساع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل سياسي للنزاع، جددت جنوب إفريقيا موقفها الداعم لأطروحة الانفصال التي تتبناها جبهة البوليساريو، في خطوة يرى مراقبون أنها تعاكس المسار الدولي المتجه نحو حل واقعي ومتوافق عليه للنزاع.

وجاء هذا الموقف من خلال تصريحات أدلى بها سفير بريتوريا لدى الجزائر، ندوميسو نتشنغا، خلال لقاء جمعه بممثلين عن الجبهة الانفصالية في العاصمة الجزائرية، حيث أكد استمرار دعم بلاده لما تسميه “حق تقرير المصير” في الصحراء، معتبراً أن هذا الموقف يندرج ضمن المبادئ التي تعتمدها السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا.

غير أن هذه التصريحات تأتي في سياق دولي متغير يشهد توسعاً ملحوظاً في دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي قدمها المغرب سنة 2007 كإطار سياسي لتسوية النزاع، وهي المبادرة التي اعتبرها العديد من الفاعلين الدوليين أساساً واقعياً وجدياً للحل.

- دعم دولي متزايد للمقترح المغربي

شهد ملف الصحراء خلال السنوات الأخيرة تطورات دبلوماسية مهمة عززت موقع المبادرة المغربية على الساحة الدولية. فقد أكد مجلس الأمن الدولي في عدد من قراراته الأخيرة، من بينها القرار رقم 2797، أهمية التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ومستدام، مشدداً على ضرورة استئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويرى متابعون أن هذه القرارات الأممية تعكس تحولاً تدريجياً في المقاربة الدولية للنزاع، حيث باتت المبادرة المغربية للحكم الذاتي تُطرح بشكل متزايد باعتبارها إطاراً عملياً يسمح بإنهاء النزاع الممتد منذ عقود، مع الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتمكين سكان الأقاليم الجنوبية من تدبير شؤونهم المحلية ضمن السيادة المغربية.

في المقابل، يعتبر بعض المحللين أن استمرار جنوب إفريقيا في دعم أطروحة الانفصال يضعها في موقع متباين مع الاتجاه العام داخل المجتمع الدولي، الذي يميل بشكل متزايد إلى البحث عن حلول توافقية بعيدة عن الطروحات التي تعيد إنتاج حالة الجمود السياسي.

- قراءة في التحركات الدبلوماسية الأخيرة

وفي تعليق على هذه التطورات، يرى عدد من المهتمين بملف الصحراء أن التحركات التي تقوم بها الجزائر والبوليساريو في بعض المحافل الدولية تهدف إلى محاولة موازنة الزخم الدبلوماسي الذي حققته الرباط خلال السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، اعتبر بعض المتابعين أن اللجوء إلى دعم جنوب إفريقيا يأتي في إطار محاولة إحياء تحالفات سياسية تقليدية تعود جذورها إلى مرحلة الحرب الباردة، حيث كانت بريتوريا من بين الدول التي تبنت مواقف داعمة للحركات الانفصالية في المنطقة.

ويرى هؤلاء أن هذه التحركات تأتي في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية الدولية زخماً جديداً، خاصة في ظل المبادرات التي ترعاها الولايات المتحدة لدفع الأطراف نحو مسار تفاوضي جديد يقوم على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي.

- مبادرة الحكم الذاتي كإطار للحل

تقوم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 على منح الأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة في تدبير شؤونها المحلية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع احتفاظ الدولة المغربية باختصاصاتها السيادية مثل الدفاع والعلاقات الخارجية.

ويرى مؤيدو هذا المقترح أنه يشكل حلاً وسطاً يمكن أن يضع حداً لنزاع طال أمده، كما يتيح لسكان المنطقة المشاركة المباشرة في تدبير شؤونهم عبر مؤسسات منتخبة تتمتع بصلاحيات موسعة.

كما يعتبر عدد من المتابعين أن هذا المقترح ينسجم مع التوجهات الدولية الحديثة في تدبير النزاعات الإقليمية، التي تميل إلى اعتماد صيغ للحكم الذاتي أو اللامركزية الموسعة كحلول وسط توازن بين متطلبات السيادة الوطنية ومطالب الساكنة المحلية.

- محدودية تأثير المواقف المناهضة

في المقابل، يرى مراقبون أن المواقف الداعمة للبوليساريو، ومنها موقف جنوب إفريقيا، لم تعد تحظى بالزخم نفسه الذي كانت تتمتع به في العقود الماضية، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها القارة الإفريقية والمنطقة المغاربية.

ويشير هؤلاء إلى أن عدداً متزايداً من الدول الإفريقية والعربية فتح قنصليات في مدن الأقاليم الجنوبية للمغرب، مثل العيون والداخلة، في خطوة اعتبرها مراقبون تعبيراً دبلوماسياً عن دعم السيادة المغربية على هذه الأقاليم.

كما أن التطورات الاقتصادية التي تعرفها المنطقة، من خلال مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الكبرى، ساهمت بدورها في تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية ضمن الاستراتيجية التنموية للمغرب.

- نزاع طويل يبحث عن تسوية

يعود النزاع حول الصحراء إلى منتصف سبعينيات القرن الماضي بعد انسحاب إسبانيا من الإقليم، حيث اندلع صراع سياسي وعسكري بين المغرب وجبهة البوليساريو قبل أن يتم توقيع وقف لإطلاق النار سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، تعثرت محاولات التوصل إلى حل نهائي للنزاع رغم عدد من المبادرات والوساطات الدولية، ما جعل الملف أحد أطول النزاعات الإقليمية في القارة الإفريقية.

وفي ظل هذه المعطيات، يرى متابعون أن التطورات الدبلوماسية الراهنة قد تفتح المجال أمام مرحلة جديدة من المفاوضات، خاصة إذا نجحت الجهود الدولية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

ومع استمرار النقاش حول مستقبل النزاع، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت التحولات الدولية والإقليمية ستدفع نحو تسوية سياسية نهائية، أم أن الملف سيظل رهين توازنات معقدة تعيق الوصول إلى حل دائم يضع حداً لهذا النزاع المستمر منذ عقود.

تقارير تتحدث عن نقاشات أمريكية-إسرائيلية بشأن تأمين المخزون النووي الإيراني

كشفت تقارير إعلامية حديثة عن نقاشات متقدمة تجري بين مسؤولين في الولايات المتحدة وإسرائيل حول سيناريوهات محتملة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، في ظل مخاوف متزايدة من تطور قدرات إيران النووية. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه المشاورات لا تقتصر على الخيارات الدبلوماسية أو الضربات الجوية التقليدية، بل تشمل أيضاً فرضيات تتعلق بتنفيذ عمليات خاصة داخل الأراضي الإيرانية لتأمين المواد النووية الحساسة.

وتأتي هذه النقاشات في سياق التوتر المتواصل حول البرنامج النووي الإيراني، الذي ظل لسنوات محوراً رئيسياً في العلاقات الدولية والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط. وتفيد التسريبات بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس مجموعة من الخيارات العسكرية والاستخباراتية، من بينها عمليات دقيقة تستهدف السيطرة على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب ومنع استخدامه في تطوير أسلحة نووية.

- سيناريوهات تتجاوز الضربات الجوية

وبحسب التقارير، فإن النقاشات المطروحة بين الجانبين تتجاوز فكرة توجيه ضربات جوية إلى المنشآت النووية الإيرانية، لتشمل أيضاً سيناريوهات أكثر تعقيداً تقوم على نشر قوات خاصة لتنفيذ عمليات محدودة داخل مواقع نووية محددة. وتهدف هذه العمليات، وفق الطرح المتداول، إلى تأمين المواد المشعة أو نقلها إلى مواقع آمنة تحت إشراف دولي.

ويرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن مثل هذه العمليات قد تكون أكثر فاعلية من الضربات العسكرية التقليدية، التي قد تؤدي إلى تدمير المنشآت النووية دون ضمان السيطرة على المواد النووية الموجودة فيها، وهو ما قد يخلق مخاطر بيئية وأمنية كبيرة.

وتشير التسريبات إلى احتمال مشاركة خبراء في الطاقة النووية في هذه العمليات، إلى جانب قوات عسكرية متخصصة، بهدف التعامل مع المواد المشعة بطريقة آمنة. كما يجري تداول فرضيات حول إمكانية إشراك جهات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مرحلة لاحقة من العملية، من أجل الإشراف على تأمين المخزون النووي والتحقق من عدم استخدامه لأغراض عسكرية.

- التركيز على اليورانيوم عالي التخصيب

ويتركز الاهتمام الدولي بشكل خاص على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة مرتفعة، حيث تشير التقديرات إلى امتلاك طهران كمية تقارب 450 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. وتعد هذه النسبة متقدمة تقنياً، إذ تضع إيران على مسافة قصيرة نسبياً من مستوى التخصيب العسكري الذي يتجاوز عادة 90 في المائة، وهو المستوى المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية.

وتعتبر الدول الغربية أن الوصول إلى هذه النسبة من التخصيب يثير مخاوف كبيرة بشأن إمكانية تسريع إنتاج سلاح نووي في حال اتخاذ قرار سياسي بذلك. في المقابل، تؤكد إيران باستمرار أن برنامجها النووي يهدف إلى الاستخدامات السلمية فقط، مثل إنتاج الطاقة والأبحاث العلمية.

- تحديات عسكرية ولوجستية معقدة

رغم النقاشات المتقدمة حول هذه السيناريوهات، فإن تنفيذ عمليات خاصة داخل إيران يواجه تحديات كبيرة على المستويين العسكري واللوجستي. فالكثير من المنشآت النووية الإيرانية تقع في مواقع محصنة أو تحت الأرض، وهو ما يجعل الوصول إليها عملية شديدة التعقيد.

كما أن أي تدخل عسكري مباشر داخل الأراضي الإيرانية قد يواجه برد فعل قوي من القوات الإيرانية أو من حلفاء طهران في المنطقة، ما قد يؤدي إلى تصعيد واسع النطاق في الشرق الأوسط.

وتشير بعض التقديرات إلى أن مثل هذه العمليات لن تكون ممكنة إلا في ظروف معينة، من بينها إضعاف القدرات الدفاعية الإيرانية أو تحييد أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي المنشآت النووية الحساسة.

- غموض حول طبيعة القوة المنفذة

ولا تزال تفاصيل القوة التي قد تنفذ مثل هذه العمليات غير واضحة. فبعض السيناريوهات تتحدث عن احتمال تنفيذ المهمة بواسطة قوات أمريكية خاصة فقط، بينما تشير فرضيات أخرى إلى إمكانية تنفيذ عملية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بالنظر إلى التعاون العسكري والاستخباراتي الوثيق بين البلدين في ملفات الأمن الإقليمي.

كما لم تتضح بعد طبيعة الدعم الذي قد تقدمه دول أخرى في حال تنفيذ مثل هذه العمليات، سواء من خلال الدعم اللوجستي أو الاستخباراتي.

- تداعيات محتملة على المنطقة

ويرى محللون أن أي خطوة عسكرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، سواء عبر ضربات جوية أو عمليات خاصة، قد تكون لها تداعيات كبيرة على توازنات القوى في الشرق الأوسط. فالمنطقة تشهد أصلاً توترات متشابكة، وأي تصعيد جديد قد يفتح الباب أمام مواجهات أوسع تشمل عدة أطراف إقليمية.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى مستقبل هذه السيناريوهات مرتبطاً بالتطورات السياسية والعسكرية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مسار المفاوضات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

ومع استمرار النقاشات داخل دوائر القرار في واشنطن وتل أبيب، يظل السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الخطط ستظل مجرد خيارات مطروحة على طاولة الاستراتيجية، أم أنها قد تتحول في مرحلة ما إلى خطوات عملية قد تعيد رسم معادلات الأمن في المنطقة.