125 مليار دولار.. المغرب سادسا بين أكثر الدول العربية مديونية

حل المغرب في المرتبة السادسة ضمن قائمة الدول العربية العشر الأكثر مديونية خلال سنة 2025، بدين حكومي ناهز 125.4 مليار دولار، أي ما يعادل 66.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفق تصنيف أعدته شبكة الجزيرة اعتمادا على قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي والمعطيات الرسمية للدول.

وتضم القائمة دولا تصل ديونها مجتمعة إلى حوالي 1.73 تريليون دولار، تستحوذ السعودية ومصر وحدهما على أكثر من 793 مليار دولار منها.

السعودية في الصدارة.. والسودان الأثقل عبئا

وتصدرت السعودية الترتيب بدين بلغ 405.1 مليارات دولار، أي 31.8 في المائة من ناتجها الداخلي، بعدما ارتفع بنحو الربع مقارنة مع 324.2 مليار دولار نهاية 2024. وجاءت مصر ثانية بحوالي 388 مليار دولار (86.8 في المائة من الناتج)، تلتها الإمارات بـ208.1 مليارات دولار، ثم الجزائر بـ150.3 مليار دولار، فالعراق بـ139.4 مليار دولار.

وبعد المغرب، حلت قطر سابعة بـ93 مليار دولار، ثم السودان بـ80.9 مليار دولار، والبحرين بـ70.6 مليار دولار، وأخيرا ليبيا بـ67.1 مليار دولار.

غير أن حجم الدين لا يعكس بالضرورة ثقل العبء، إذ لا يتجاوز دين السعودية ثلث ناتجها الداخلي، في حين تفوق ديون السودان ضعف ناتجه، بنسبة تقدر بـ204.4 في المائة، وتتجاوز في البحرين وليبيا 140 في المائة.

دين المغرب.. الداخلي أولا

وحسب التقرير السنوي لبنك المغرب، بلغ دين الخزينة 1145 مليار درهم مع نهاية 2025. ويشكل الدين الداخلي الجزء الأكبر منه بحوالي 92.6 مليار دولار، أي قرابة 74 في المائة من المجموع، مقابل 32.8 مليار دولار للدين الخارجي، الذي يهيمن عليه اليورو بنسبة 64.4 في المائة، يليه الدولار بـ27.2 في المائة.

وواصل الدين ارتفاعه خلال السنة الجارية، إذ بلغ 1190.4 مليار درهم عند متم يونيو 2026، بزيادة 4 في المائة مقارنة مع نهاية 2025، حسب التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027. وتتوقع تقديرات مالية أن يتجاوز عتبة 1200 مليار درهم مع نهاية السنة.

31 ألف درهم على كل مغربي

وبحساب بسيط على أساس عدد السكان حسب إحصاء 2024، أي 36.8 مليون نسمة، يمثل دين الخزينة أكثر من 31 ألف درهم لكل مغربي. أما الدين الخارجي العمومي، بشقيه المرتبط بالخزينة وغيره، فيبلغ 517.4 مليار درهم، أي حوالي 14 ألف درهم للفرد.

ويكشف المسار التاريخي حجم التحول، إذ لم يكن دين الخزينة يتجاوز 384.6 مليار درهم سنة 2010، أي حوالي 50 في المائة من الناتج الداخلي، قبل أن يصل إلى 748 مليار درهم سنة 2019. وارتفع خلال سنة 2025 وحدها بـ63.4 مليار درهم.

فوائد تفوق ضعف ميزانية الدعم

وبلغت فوائد دين الخزينة 45.2 مليار درهم سنة 2025، أي 10.7 في المائة من المداخيل العادية للدولة، مقابل 15.2 مليار درهم فقط سنة 2010. ويخصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 حوالي 45.94 مليار درهم للفوائد والعمولات، أي ما يقارب مرتين ونصف الغلاف المخصص لصندوق المقاصة، المحدد في 19.4 مليار درهم.

الحكومة تراهن على التراجع التدريجي

ورغم ارتفاع الحجم، تراجعت نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام من 67 في المائة سنة 2024 إلى 66.6 في المائة سنة 2025، بفضل نمو اقتصادي فاق وتيرة نمو الدين.

وتستهدف الحكومة، حسب المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2027، حصر عجز الميزانية في 3 في المائة، وخفض المديونية إلى حوالي 65 في المائة من الناتج الداخلي سنة 2027، ثم إلى نحو 63 في المائة في أفق 2029. كما تتوقع وكالة فيتش أن يتراجع الدين إلى حوالي 66 في المائة سنة 2026، وإن ظل أعلى من متوسط الدول المماثلة في التصنيف.

سياق عالمي ضاغط

وتأتي هذه الأرقام في ظل ارتفاع الدين العمومي العالمي إلى ما يقارب 94 في المائة من الناتج العالمي سنة 2025، مع توقعات صندوق النقد الدولي ببلوغه 100 في المائة بحلول 2029. وكان البنك الدولي قد قدر أن تقترب مدفوعات الفوائد في الدول المستوردة للنفط بالمنطقة من 40 في المائة من مداخيلها الحكومية.

 

مواجهتان في أربعة أيام.. المنتخب المغربي على بعد خطوة من حسم التأهل

يستضيف المنتخب الوطني المغربي، غدا الجمعة 13 نونبر، نظيره النيجري على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ابتداء من الساعة الثامنة مساء، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، المقرر تنظيمها بكل من كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ويدخل أسود الأطلس هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين بالنتيجة ذاتها، حيث تغلبوا على الغابون ثم ليسوتو بهدفين دون رد، دون أن تهتز شباكهم. في المقابل، يحتل منتخب النيجر المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

مواجهتان في أربعة أيام

وتكتسي هذه الجولة أهمية خاصة، إذ سيلتقي المنتخبان مجددا يوم الثلاثاء 17 نونبر على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الجولة الرابعة، في الساعة نفسها. وتعود إقامة المباراتين معا بالمغرب إلى عدم توفر النيجر على ملاعب تستجيب للمعايير الدولية.

ويطمح المنتخب المغربي إلى حصد النقاط الست، ما سيرفع رصيده إلى 12 نقطة ويقربه بشكل كبير من حجز بطاقة التأهل، علما أن متصدر المجموعة ووصيفه يتأهلان مباشرة إلى النهائيات.

وأسندت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إدارة مباراة الجمعة إلى طاقم تحكيم صومالي بقيادة الحكم عمر عبد القادر أرتان.

عودة النصيري ووجه جديد

وكان الناخب الوطني محمد وهبي قد كشف عن لائحة تضم 26 لاعبا لخوض المواجهتين، أبرز ما ميزها عودة المهاجم يوسف النصيري، الذي غاب عن نهائيات كأس العالم 2026، بعد بداية موسم قوية رفقة فريقه السعودي سجل خلالها سبعة أهداف في الدوري.

كما شهدت اللائحة استدعاء جناح نادي أوتريخت الهولندي أيوب أوفقير، البالغ من العمر 20 سنة، لأول مرة إلى المنتخب الأول، إلى جانب عودة رضا بلحيان، المتألق رفقة لاتسيو الإيطالي، وسفيان الكرواني وأمين السباعي.

غيابات وازنة في الهجوم

في المقابل، يفتقد أسود الأطلس خدمات عدد من الركائز بسبب الإصابة، في مقدمتهم أيوب الكعبي وإسماعيل صيباري وسفيان رحيمي، إلى جانب لاعب الوسط عز الدين أوناحي والمدافع شادي رياض. كما استدعي سمير المرابط لتعويض نائل العيناوي داخل المعسكر.

النيجر.. منافس يعرفه المغاربة

ويقود المنتخب النيجري المدرب نبيل نغيز، الذي اختار لائحة من 25 لاعبا، يعتمد فيها على عناصر من ذوي الخبرة، من بينهم تيجاني أمادو موتاري ودانيال سوزا.

ولا يعد المنتخب النيجري غريبا على الأسود، إذ واجهه المنتخب المغربي في تصفيات كأس العالم 2026، وتفوق عليه ذهابا بهدفين لهدف في مباراة صعبة.

بعد مونديال تاريخي

وتأتي هذه المواجهة في سياق مرحلة جديدة للمنتخب المغربي، بعد مشاركة مميزة في نهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا الشمالية، بلغ خلالها الدور ربع النهائي قبل أن يودع المنافسة على يد المنتخب الفرنسي، وهو ما ساهم في وصول المغرب إلى المركز السادس عالميا في تصنيف الفيفا، كأفضل ترتيب في تاريخه.

لائحة المنتخب الوطني:

• حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، أحمد رضا التكناوتي، علاء بلعروش.
• الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، أنس صلاح الدين، سفيان الكرواني، نايف أكرد، رضوان حلحال، عيسى ديوب، عبد الحميد آيت بودلال، علي معمر.
• الوسط: أيوب بوعدي، أسامة ترغالين، بلال الخنوس، رضا بلحيان، أمين السباعي، عبد الله وزان.
• الهجوم: يوسف النصيري، أيوب أوفقير، وآخرون.

110 ملم في يوم واحد.. منخفض شارل يواصل إرباك طقس المغرب

تتواصل الأحوال الجوية غير المستقرة بعدد من مناطق المملكة، تحت تأثير منخفض أطلسي نشط أطلق عليه اسم "شارل"، جلب معه جبهات هوائية وكتلا رطبة قادمة من المحيط الأطلسي، وتسبب خلال الساعات الماضية في تساقطات مطرية مهمة ورياح قوية بعدة مدن.

وفي هذا الصدد، أكد الحسين يوعابد، المسؤول عن التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس سيظل متقلبا خلال الأيام المقبلة، خاصة بمناطق شمال المملكة.

سوس في صدارة التساقطات

وسجلت مناطق سوس أعلى كميات الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الممتدة من السادسة صباحا يوم الأربعاء 11 نونبر إلى السادسة صباحا من يوم الخميس 12 نونبر. فقد بلغت التساقطات 110 ملم بإيموزار إداوتنان، و108 ملم بتيكي، و105 ملم بالمركز الصحي إدمين، فيما سجلت محطة أكادير المسيرة 54 ملم.

وبإقليم تارودانت، بلغت الكميات 91 ملم بكردان و56 ملم بغفساي، مقابل 46 ملم بمدينة تارودانت. كما سجلت تافراوت 63 ملم، وإمسوان 61 ملم.

وفي شمال ووسط المملكة، تهاطلت 77 ملم بعين عائشة و68 ملم بمدينة تاونات، و75 ملم بسيدي موسى لحمري و55 ملم ببوعروس، فيما سجلت قرية با محمد 63 ملم، وسوق القلة بإقليم العرائش 56.4 ملم.

أما في المدن الكبرى، فقد بلغت التساقطات 28 ملم ببني ملال، و20 ملم بكل من مراكش والصويرة، و18 ملم بطنجة، و15 ملم بخريبكة، و14 ملم بكل من تازة والقنيطرة وفاس سايس.

رياح عاتية بالبيضاء

ولم تقتصر تداعيات المنخفض على الأمطار، إذ عرفت عدة مناطق هبوب رياح قوية تراوحت سرعتها عموما بين 60 و100 كيلومتر في الساعة يوم الأربعاء. وسجلت أقوى هبة بمطار الدار البيضاء، حيث بلغت 107.4 كيلومترات في الساعة بين التاسعة والنصف والعاشرة ليلا.

كما بلغت سرعة الرياح 96 كلم/س بالجديدة، و94.5 كلم/س بالصويرة، و90.7 كلم/س بمكناس، و88.9 كلم/س بتيط مليل، و87 كلم/س ببنسليمان، و78 كلم/س بالمحمدية، و72.2 كلم/س بتطوان، و68.5 كلم/س بكل من الرباط سلا وفاس سايس.

توقعات اليوم: أمطار بالشمال وحرارة بالجنوب

وبخصوص توقعات اليوم الخميس، يرتقب أن تعرف مناطق طنجة واللوكوس والريف والساحل المتوسطي الغربي سماء غائمة مع أمطار أو زخات معتدلة، وأمطارا ضعيفة بأقصى شمال الأقاليم الجنوبية، مع رذاذ متفرق بمرتفعات الأطلس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وسحب منخفضة مصحوبة بالضباب بالسهول الوسطى.

كما ستهب رياح قوية نسبيا بالشمال الغربي والريف والسواحل المتوسطية ومرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والشرق.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و36 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وبين 25 و29 درجة بالجنوب الشرقي وواد ملوية، وبين 5 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وبين 18 و22 درجة بباقي مناطق المملكة.

نهاية الأسبوع: الشمال الغربي تحت التقلبات

ويرتقب أن تستمر حظوظ الأمطار والزخات يوم الجمعة بطنجة واللوكوس والريف والساحل المتوسطي الغربي، مع رذاذ بالسهول الأطلسية وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. أما يوم السبت، فستقتصر التساقطات على أمطار أو زخات ضعيفة بطنجة واللوكوس، مع سحب منخفضة كثيفة وضباب صباحا وليلا بالسهول الأطلسية ومنطقة سوس.

وابتداء من يوم الأحد إلى غاية منتصف الأسبوع المقبل، سيظل الطقس غير مستقر بأقصى الشمال الغربي، مقابل استقرار بباقي المناطق، مع رياح معتدلة أحيانا بطنجة والأقاليم الجنوبية. ويتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين، قبل أن تعود للارتفاع تدريجيا في نهاية الفترة.

دعوات إلى الحيطة والحذر

ومع استمرار هذه التقلبات، يدعو المختصون السائقين إلى خفض السرعة وترك مسافة الأمان، خاصة في الطرق المبللة وعند تشكل الضباب، وتفادي عبور الأودية والمجاري المائية أثناء التساقطات. كما ينصح بالابتعاد عن الأشجار واللوحات الإشهارية والبنايات الهشة خلال هبوب الرياح القوية، وتتبع النشرات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وتأتي هذه التساقطات في بداية الموسم المطري، بعد شتاء ماطر خلال الموسم الماضي عرف تسجيل فيضانات بعدد من مناطق الشمال، وساهم في رفع نسبة ملء السدود إلى أزيد من 70 في المائة في مارس الماضي.

 

دخلوا بعقود عمل قانونية فوقعوا في فخ الاستغلال.. الاتجار بالبشر يطال مغاربة في إيطاليا

تضاعف عدد المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر في إيطاليا أكثر من خمس مرات خلال خمس سنوات، إذ انتقل من 70 ضحية سنة 2021 إلى 368 حالة سنة 2025، وفق تقرير رسمي حديث أصدره المعهد الوطني للإحصاء بإيطاليا (ISTAT) بشراكة مع إدارة تكافؤ الفرص التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح التقرير، الذي نشر يوم 29 أكتوبر الماضي تحت عنوان "الاتجار بالبشر في إيطاليا 2021-2025"، أن أكثر من 80 في المائة من الحالات المغربية المرصودة ترتبط بالاستغلال في العمل، وهو ما يعكس تحولا واضحا في طبيعة هذه الظاهرة داخل البلد الأوروبي.

المغاربة في صدارة ضحايا الحقول والأوراش

وكشفت الوثيقة أن المغاربة احتلوا المرتبة الأولى ضمن ضحايا الاستغلال في القطاع الفلاحي، بـ88 حالة من أصل 324 حالة مسجلة في هذا القطاع، أي أكثر من ربع الضحايا. كما تصدروا قائمة ضحايا الاستغلال في قطاع البناء بـ29 حالة.

ويأتي ذلك في وقت تشير فيه تقديرات نقابية إلى وجود حوالي 200 ألف عامل غير نظامي في القطاع الفلاحي الإيطالي، أي قرابة 30 في المائة من مجموع العاملين فيه. وفي إقليم كالابريا وحده، يقدر عدد العمال في وضعية غير نظامية بنحو 12 ألفا، أغلبهم من الهند والمغرب ومالي.

وفي منطقة لاتينا، إحدى أبرز البؤر الفلاحية، لا يتجاوز أجر العمال المستغلين حوالي 5 يوروهات للساعة، مقابل نحو 9 يوروهات ينص عليها العقد الجماعي، وهو ما يكشف حجم الهوة بين القانون والواقع في الحقول الإيطالية.

السخرة تتجاوز الاستغلال الجنسي لأول مرة

واعتمد التقرير في جمع معطياته على النظام المعلوماتي للشبكة الإيطالية لمكافحة الاتجار بالبشر (SIRIT)، إلى جانب بيانات وزارتي الداخلية والعدل. وسجل أن منظومة الحماية رصدت 3520 ضحية محتملة سنة 2025، مقابل 2398 سنة 2021، أي بزيادة قدرها 46.8 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أن الاستغلال في العمل لدى الذكور البالغين تجاوز، لأول مرة، الاستغلال الجنسي للنساء، الذي ظل تاريخيا الشكل الغالب للاتجار بالبشر في إيطاليا. فقد ارتفع عدد الذكور المسجلين إلى 1848 شخصا، في حين تراجع عدد النساء من 1697 سنة 2021 إلى 1564 سنة 2025.

أما القاصرون، فقد ارتفع عددهم بأكثر من 270 في المائة، من 47 قاصرا سنة 2021 إلى 174 سنة 2025، أغلبهم ذكور تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة.

1964 ضحية رسمية واستغلال يتوارى عن الأنظار

وأفاد المعهد بأن عدد الأشخاص الذين تم الاعتراف بهم رسميا كضحايا بلغ 1964 شخصا، من بينهم 966 رجلا و915 امرأة و53 قاصرا. وسجل ارتفاع حالات الاستغلال في العمل بأكثر من 32 في المائة، مقابل تراجع حالات الاستغلال الجنسي.

غير أن التقرير نبه إلى أن هذا التراجع قد لا يعكس الواقع بالكامل، إذ قد يكون ناتجا عن انتقال الاستغلال إلى أشكال داخلية وخفية وشبكات رقمية يصعب رصدها ميدانيا. كما أقر بأن الأرقام المسجلة لا تمثل سوى الحالات التي وصلت إلى منظومة الحماية، بينما يظل العدد الحقيقي للضحايا مجهولا.

وفي تفاصيل باقي الجنسيات، أشار التقرير إلى أن أغلب ضحايا العمل المنزلي القسري نساء من ساحل العاج، فيما تصدر التونسيون قائمة ضحايا الإكراه على أنشطة إجرامية. كما رصد 8 حالات مرتبطة بالتسول القسري، وحالة واحدة للاتجار بالبشر بهدف نزع الأعضاء.

تأشيرات قانونية.. ونهاية غير متوقعة

ومن أبرز ما كشفه التقرير أن 342 ضحية دخلوا إيطاليا بتأشيرات عمل نظامية في إطار "مرسوم التدفقات" (Decreto Flussi)، ما يعني أن الاستغلال لم يعد يقتصر على المهاجرين غير النظاميين.

ويعيد هذا المعطى إلى الواجهة الجدل حول هذا النظام، الذي تحدد عبره الحكومة الإيطالية كل ثلاث سنوات حصصا لتأشيرات العمل. وكانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد تقدمت سنة 2024 بشكاية إلى النائب العام الوطني لمكافحة المافيا، بعد رصد اختلالات تشير إلى استغلال شبكات إجرامية لهذا النظام. وكشفت تحقيقات لاحقة في جنوب إيطاليا عن تزوير وثائق عمل كان يصل ثمن الواحدة منها إلى 6500 يورو.

وفي محاولة لتطويق الظاهرة، مددت الحكومة الإيطالية مدة تصاريح الإقامة الممنوحة لضحايا الاتجار والاستغلال من ستة أشهر إلى سنة كاملة.

2428 متورطا.. نصفهم إيطاليون

وعلى مستوى المتورطين، سجل التقرير الإبلاغ عن 2428 مشتبها فيه أو توقيفهم بسبب تورطهم في جرائم الاتجار بالبشر، غالبيتهم من الذكور، ويحمل قرابة نصفهم الجنسية الإيطالية.

وتطرح هذه الأرقام تساؤلات جدية حول ظروف استقبال العمال المغاربة بإيطاليا، وحول آليات المواكبة والحماية التي ينبغي تعزيزها قبل الهجرة وبعدها، خاصة بالنسبة لمن يتجهون إلى القطاعات الهشة كالفلاحة والبناء.

 

واحدة من كل 8 مغربيات تبلغ الخمسين دون زواج

تزامنا مع اليوم العالمي للعزاب، الذي يصادف 11 نونبر من كل سنة، تكشف معطيات المندوبية السامية للتخطيط، المستندة إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، عن تحولات عميقة في سلوك المغاربة تجاه الزواج، أبرزها الارتفاع اللافت في نسبة الأشخاص الذين يبلغون سن الخمسين دون أن يسبق لهم الزواج.

12.4% من المغربيات فوق الخمسين لم يتزوجن

وحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت نسبة النساء اللواتي بلغن الخمسين دون زواج من 8.3% سنة 2014 إلى 12.4% سنة 2024، أي ما يعادل تقريبا امرأة واحدة من كل ثماني نساء. كما ارتفعت النسبة لدى الرجال من 7.3% إلى 9.7% خلال الفترة نفسها.

وتبرز خطورة هذا المؤشر عند العودة إلى الوراء، إذ لم تكن نسبة العزوبة في سن الخمسين تتجاوز 0.8% لدى النساء و2.9% لدى الرجال سنة 1994، قبل أن تصل إلى 4.5% و4.9% على التوالي سنة 2004. وبذلك، تحولت العزوبة الدائمة في ظرف ثلاثين سنة من ظاهرة هامشية إلى واقع اجتماعي ملموس.

وتسجل هذه الظاهرة حضورا أقوى في المدن، حيث بلغت نسبة العزوبة في سن الخمسين 13.1% لدى نساء الوسط الحضري مقابل 11.1% في الوسط القروي، فيما وصلت لدى الرجال إلى 10.8% في المدن و7.7% في القرى.

تراجع طفيف في العزوبة العامة

في المقابل، عرفت نسبة العزوبة لدى المغاربة البالغين 15 سنة فما فوق تراجعا طفيفا، إذ انتقلت لدى الرجال من 40.9% سنة 2014 إلى 39.3% سنة 2024، ولدى النساء من 28.9% إلى 27.3%. ويرى متتبعون أن هذا التراجع لا يلغي حقيقة أن فئة متزايدة من المغاربة باتت تتجاوز سن الزواج المعتاد دون أن تؤسس أسرة.

الرجال يتزوجون متأخرين.. والنساء أبكر

وعلى مستوى سن الزواج الأول، بلغ المتوسط الوطني 28.5 سنة في 2024، مع فارق كبير بين الجنسين يصل إلى 7.8 سنوات. فالرجال يتزوجون في المتوسط في سن 32.4 سنة، مقابل 24.6 سنة لدى النساء.

واللافت أن الاتجاه سار في منحيين متعاكسين خلال العقد الأخير، إذ ارتفع سن الزواج الأول لدى الرجال من 31.3 إلى 32.4 سنة، بينما تراجع لدى النساء من 25.7 إلى 24.6 سنة. وعلى المدى الطويل، انتقل هذا السن منذ 1960 من 17.5 إلى 24.6 سنة لدى النساء، ومن 24 إلى 32.4 سنة لدى الرجال.

عقود الزواج في تراجع مستمر

وتتزامن هذه المؤشرات مع انخفاض متواصل في عدد عقود الزواج المبرمة سنويا. فحسب معطيات وزارة العدل، تراجع عددها من حوالي 307 آلاف و500 عقد سنة 2008 إلى 239 ألفا و300 عقد سنة 2024، أي بانخفاض يفوق 22% في ظرف ستة عشر عاما. وسجلت سنة 2024 وحدها تراجعا بنسبة 3.9% مقارنة بالسنة التي قبلها.

أكثر من نصف العزاب لا يرغبون في الزواج

وتكشف نتائج البحث الوطني حول العائلة 2025، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، أن 51.7% من العزاب في المغرب لا يرغبون في الزواج، مقابل 40.6% يعبرون عن رغبتهم فيه. ويبدو الفارق واضحا بين الجنسين، إذ ترغب 53.6% من النساء العازبات في الزواج، مقابل 31.6% فقط من الرجال.

وحسب البحث ذاته، تشكل الإكراهات المادية العائق الأبرز أمام الزواج، خاصة لدى الفئة العمرية بين 25 و39 سنة، في حين يؤجل الأصغر سنا الزواج أساسا بسبب متابعة الدراسة. أما من يرغبون في الزواج، فإن الدافع الأول لدى قرابة 78% منهم هو تكوين أسرة وإنجاب الأطفال.

أسباب اقتصادية واجتماعية

ويربط متتبعون هذا التحول بعوامل متعددة، أبرزها هشاشة الشغل وارتفاع تكاليف المعيشة والسكن، إلى جانب طول سنوات الدراسة وتغير التطلعات الشخصية والمهنية. ويرى كثيرون أن تأخر الزواج أصبح في حالات كثيرة نتيجة لضغوط اقتصادية واجتماعية أكثر منه اختيارا فرديا.

انعكاسات ديمغرافية

ولا تقتصر تداعيات هذه الظاهرة على البعد الاجتماعي، بل تمتد إلى التوازن الديمغرافي للمملكة. فقد تراجع المؤشر التركيبي للخصوبة إلى 1.97 طفل لكل امرأة سنة 2024، أي دون عتبة تجديد الأجيال المحددة في 2.1. كما ارتفعت نسبة الأسر المكونة من شخص واحد إلى 11.1%، بعدما كانت 7.2% سنة 2014، وانتقلت نسبة المسنين البالغين 60 سنة فما فوق من 9.4% إلى 13.8% خلال عشر سنوات.

 

مسيرة مغربية تدمر شاحنة وقود توغلت في المنطقة العازلة

 

أفادت مصادر موريتانية بأن طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية استهدفت، يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، شاحنة موريتانية محملة بالوقود بعد دخولها المنطقة العازلة في الصحراء المغربية، ما أسفر عن مقتل مرافق السائق وإصابة هذا الأخير على مستوى الساق.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" في المنطقة، وفي سياق تشدد ملحوظ في مراقبة الشريط الواقع شرق الجدار الأمني.

ساعات من النزيف في الصحراء

وحسب المعطيات نفسها، نقل السائق المصاب إلى المركز الطبي بمدينة الزويرات شمال موريتانيا، المعروف محليا باسم "طب الحكومة"، بعدما قطع مسافة طويلة سيرا على الأقدام وهو ينزف، إلى أن صادف سيارة عابرة أقلته إلى المدينة. أما الشاحنة فقد التهمتها النيران بالكامل.

وفي روايته للحادث، قال محمد محمود ولد لحسن، رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، إن السائق أكد أنه ضل الطريق وتجاوز الخط الفاصل ببضعة أمتار فقط. وأوضح أن الحدود في تلك المنطقة غير واضحة المعالم، إذ لا توجد بها كثبان ترابية أو جدران تحددها، وأن السير فيها يتطلب أجهزة ملاحة دقيقة.

تحذيرات لم تصل إلى الجميع

وأشار المتحدث إلى أن السلطات الموريتانية كانت قد دعت مواطنيها الأسبوع الماضي، خاصة المنقبين عن الذهب والرعاة، إلى الابتعاد عن الشريط الحدودي بمسافة تتراوح بين 5 و10 كيلومترات. غير أن ضعف تغطية شبكات الهاتف والراديو في المناطق النائية يحول دون وصول هذه التحذيرات إلى الجميع.

وفي هذا الإطار، تعتزم نقابات التنقيب الأهلي في موريتانيا تنظيم حملة تحسيسية خلال هذا الأسبوع في أبرز تجمعات المنقبين، ومنها كلب الغين والمليحات وكليبات الفولة، بتنسيق مع السلطات المحلية بولاية تيرس زمور. كما دعا رئيس الاتحاد إلى تشديد الإجراءات الأمنية في حق المخالفين، بما في ذلك حجز السيارات والسجن. واتهم بعض المنقبين بتجاهل التحذيرات بتحريض من بعض الصحراويين.

ما بعد "المينورسو".. مرحلة جديدة

وربط ولد لحسن التحذيرات الموريتانية بانسحاب "المينورسو" من المنطقة العازلة، معتبرا أن ذلك رفع من احتمالات الاحتكاك بين المغرب وجبهة البوليساريو. وأضاف أن القوات المغربية باتت تراقب المنطقة عن كثب وتستهدف أي مركبة متحركة فيها، بعدما كانت الضربات في السابق تكتفي بتعطيل محركات السيارات.

وكانت البعثة الأممية قد أنهت مهامها رسميا يوم فاتح نونبر 2026، بعد 35 سنة من التواجد في المنطقة. وجاء ذلك إثر خلاف داخل مجلس الأمن الدولي، استعملت فيه روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي يدعم السيادة المغربية على الصحراء، فيما سقط مشروع روسي منافس كان يقترح تمديد عمل البعثة.

وقد رحب الديوان الملكي بعدم تجديد ولاية البعثة، واعتبرها أداة لتدويل النزاع. في المقابل، وصفت جبهة البوليساريو القرار بغير المقبول، وأبدت الجزائر أسفها العميق. أما الأمين العام للأمم المتحدة، فقد عبر عبر الناطق باسمه عن قلقه من الوضع الأمني ومن خطر تصاعد التوتر، داعيا جميع الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس.

حوادث متكررة في المنطقة العازلة

ولا يعد هذا الحادث الأول من نوعه. ففي فاتح يناير الماضي، دمرت مسيرة مغربية سيارة لمنقبين في منطقة "كرزاز" دون تسجيل خسائر بشرية. وفي يونيو، استهدفت ضربة أخرى سيارتين دخلتا المنطقة العازلة المحظورة على المدنيين بمنطقة "اكليبات الفولة" شرق الجدار الأمني.

وكان المغرب قد فرض، منذ انسحاب البوليساريو من اتفاق وقف إطلاق النار في نونبر 2020، رقابة صارمة على المنطقة الواقعة شرق الجدار الرملي، ما حد بشكل كبير من التحركات داخلها. وتستقطب هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة منقبين عن الذهب من موريتانيا ومخيمات تندوف، وهو ما يجعلها مسرحا متكررا لمثل هذه الحوادث.

ولم يصدر إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي من الجانب المغربي بخصوص الحادث.

بعد جلسة ماراثونية.. محكمة الاستئناف بالرباط تؤيد الأحكام في أحداث شغب نهائي كأس إفريقيا 2025

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة الإثنين-الثلاثاء، بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المشجعين المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي رافقت نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025 بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي، وذلك بعد جلسة استئنافية طويلة شهدت مرافعات مكثفة وتطورات متسارعة.

وانطلقت الجلسة منذ الساعة الثانية بعد زوال يوم الإثنين، واستمرت لساعات طويلة، حيث عرفت عدة توقفات متتالية بسبب تطورات داخل قاعة المحكمة، أبرزها تعرض أحد المشجعين السنغاليين لعارض صحي مفاجئ، ما استدعى نقله إلى مصحة المحكمة لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن تتحسن حالته الصحية ويعود لاحقاً إلى قاعة الجلسات لمتابعة أطوار المحاكمة.

وشهدت الجلسة الثالثة من المرحلة الاستئنافية مرافعات مطولة من مختلف الأطراف، حيث قدم دفاع الموقوفين السنغاليين دفوعاته القانونية، مطالباً بتخفيف الأحكام الصادرة في حق موكليه، كما تقدم دفاع الشاب الفرنسي “إ.م” ذو الأصول الجزائرية بمرافعة ركزت على ظروف توقيفه وملابسات مشاركته في الأحداث، إلى جانب مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني، الذين أكدوا على حجم الأضرار التي خلفتها أعمال الشغب.

كما عرفت الجلسة تدخلات ممثل النيابة العامة، الذي قدم ملتمساته بخصوص الوقائع المنسوبة للمتهمين، مشدداً على خطورة أحداث الشغب التي عرفتها المباراة، خاصة في ظل الطابع القاري للنهائي، وحضور جماهيري واسع، وهو ما استدعى، وفق النيابة العامة، اتخاذ قرارات صارمة لضمان الأمن والنظام العام خلال التظاهرات الرياضية الكبرى.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأحداث التي أعقبت نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025، حيث شهدت محيطات الملعب وبعض شوارع العاصمة الرباط أعمال شغب واشتباكات بين عدد من المشجعين، ما أدى إلى تدخل القوات الأمنية وتوقيف عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة، بينهم مشجعون سنغاليون وشاب فرنسي من أصول جزائرية.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت، خلال شهر فبراير الماضي، أحكاماً متفاوتة في حق المتهمين، حيث قضت بإدانة أربعة مشجعين بثلاثة أشهر حبسا نافذاً مع غرامة مالية تصل إلى 1200 درهم، كما أدانت ستة متهمين بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حين حُكم على باقي المتهمين بسنة حبسا نافذاً مع غرامة مالية بلغت 5000 درهم.

ويأتي قرار محكمة الاستئناف بتأييد هذه الأحكام ليؤكد توجه القضاء نحو التعامل الصارم مع أعمال الشغب المرتبطة بالمباريات الرياضية، خاصة تلك التي تشهد حضوراً دولياً واسعاً، في إطار الحفاظ على الأمن العام وضمان سلامة الجماهير خلال التظاهرات الكروية الكبرى التي تستضيفها المملكة.

رغم القيود الأمريكية.. ناقلات النفط الصينية تنجح في عبور مضيق هرمز

شهد مضيق هرمز تطوراً لافتاً بعد نجاح ناقلتين نفطيتين مرتبطتين بنقل النفط الإيراني في عبور المضيق، في خطوة اعتبرها مراقبون تحدياً مباشراً للإجراءات التي أعلنتها الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب، والرامية إلى فرض قيود صارمة على حركة ناقلات النفط المرتبطة بإيران.

ووفق المعطيات المتداولة، تمكنت الناقلة الصينية “ريتش ستاري”، الخاضعة للعقوبات الأمريكية، والمرفرفة بعلم مالاوي، من عبور مضيق هرمز بنجاح بعد محاولة أولية فاشلة، حيث واجهت في البداية صعوبات مرتبطة بالقيود الجديدة المفروضة على حركة السفن. غير أن الناقلة عادت لاحقاً وتمكنت من المرور، في خطوة أثارت اهتمام المتابعين في أسواق الطاقة العالمية.

وفي الوقت نفسه، عبرت أيضاً الناقلة “إلبيس” التي ترفع علم جزر القمر، والتي يُعتقد أنها مرتبطة بنقل النفط الإيراني، وهو ما اعتُبر خرقاً مباشراً للقيود الأمريكية الجديدة فور دخولها حيز التنفيذ. ويؤكد مراقبون أن عبور الناقلتين يعكس تعقيد تطبيق الحصار البحري، خاصة في ظل تعدد الأعلام البحرية واستخدام طرق التفاف مختلفة.

ويرى خبراء في أسواق الطاقة أن هذه التحركات تشير إلى استمرار تدفق النفط الإيراني رغم القيود الأمريكية، وهو ما قد يقلل من تأثير الحصار على الإمدادات العالمية، ويحد من الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي كانت الأسواق تتوقعه في حال توقف الإمدادات بشكل كامل.

كما تشير تحليلات إلى أن الصين، باعتبارها أحد أكبر مستوردي النفط في العالم، قد تلعب دوراً محورياً في كسر القيود المفروضة على صادرات النفط الإيراني، خاصة مع اعتمادها المتزايد على الإمدادات القادمة من المنطقة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي في الخليج.

وفي ظل هذه التطورات، تترقب الأسواق العالمية ردود الفعل الأمريكية المحتملة، خاصة مع استمرار عبور ناقلات مرتبطة بالنفط الإيراني، وسط مخاوف من تصعيد جديد قد يرفع منسوب التوتر في المنطقة، ويؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية.

🇮🇷🇨🇳 وزارة الدفاع الصينية:
«تستمر السفن الصينية في التنقل داخل وخارج مياه مضيق هرمز. لدينا اتفاقيات تجارية وطاقوية مع إيران، والتي سنحترمها ونلتزم بها.

نأمل ألا يتدخل الآخرون في شؤوننا. إيران تتحكم في مضيق هرمز، وقد فتحته لنا.» pic.twitter.com/GT0KVUJBXO

— 🆇 🅵🅴 الأحداث الميدانية (@Militarymedia5) April 13, 2026

زيارة البابا إلى الجزائر.. جدل سياسي بعد وصف سفير الجزائر بلاده بأنها “دولة مسيحية عريقة”

أثار تصريح عبد القادر مساهل بوقادوم، سفير الجزائر في واشنطن، جدلاً واسعاً بعد حديثه للموقع الأمريكي RealClearWorld، بمناسبة زيارة البابا ليون إلى الجزائر، حيث وصف الجزائر بأنها “دولة مسيحية عريقة”، وهو التصريح الذي أثار الكثير من التساؤلات، ناهيك عن نقاش سياسي واعلامي واسع داخل الجزائر وخارجها.

واعتبر متابعون أن هذا التصريح يحمل دلالات سياسية ودينية حساسة، خاصة أن الجزائر تُعرف رسمياً كدولة ذات أغلبية مسلمة، وهو ما جعل تصريحات السفير تُفسر من طرف البعض على أنها زيارة بابوية ذات طابع رعوي، أو رسالة دينية مرتبطة بطبيعة العلاقات مع الفاتيكان الجزائر.

كما أثارت هذه التصريحات موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل عدد من المعلقين عن خلفيات هذا التصريح وتوقيته، خاصة أنه تزامن مع زيارة البابا إلى الجزائر، وهي زيارة وُصفت بأنها تحمل أبعاداً دينية ودبلوماسية في آن واحد، بالنظر إلى حساسية الوضع الإقليمي.

وفي السياق ذاته، ربطت بعض التحليلات هذه التصريحات بما وصفته بتغيرات في الخطاب الرسمي الجزائري، خاصة مع ظهور مواقف سياسية وإعلامية أثارت نقاشاً حول هوية الدولة وطبيعة التوجهات الرسمية للسلطات الحاكمة، بقيادة عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة.

كما أعاد هذا الجدل إلى الواجهة تصريحات سابقة منسوبة إلى قياديين سابقين في حركة رشاد الجزائرية، تحدثوا فيها عن طبيعة التوجهات العقائدية والسياسية للنظام الحاكم في الجزائر، وهو ما اعتبره البعض معززاً للنقاش الدائر حالياً حول خلفيات هذه التصريحات.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تصاعد الجدل السياسي والإعلامي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حساسية الملفات المرتبطة بالهوية الدينية والسياسية في المنطقة المغاربية، إضافة إلى تأثير مثل هذه التصريحات على العلاقات الإقليمية والتوازنات الدبلوماسية.

وفي ظل هذه المعطيات، تتواصل ردود الفعل حول تصريح سفير الجزائر في واشنطن، وسط مطالب بتوضيحات رسمية بشأن طبيعة هذه التصريحات وخلفياتها، خاصة مع استمرار التفاعل الإعلامي حول زيارة البابا وما رافقها من مواقف سياسية ودبلوماسية أثارت نقاشاً واسعاً.

جدل متصاعد في المغرب بعد إقصاء خريجي القانون من مباريات وزارة العدل.. بطالة متفاقمة وانتقادات لسياسات التوظيف

تشهد الساحة الجامعية والقانونية في المغرب موجة غضب متصاعدة في صفوف خريجي كليات الحقوق، عقب إعلان وزارة العدل عن مباريات توظيف جديدة اعتُبرت غير منصفة من طرف عدد كبير من الطلبة، بسبب غياب تخصص القانون في عدد مهم من المناصب، رغم ارتباط هذه الوظائف بشكل مباشر بالمنظومة القضائية.

ويأتي هذا الجدل في سياق اجتماعي واقتصادي حساس، حيث يعرف سوق الشغل ضغطاً متزايداً نتيجة ارتفاع أعداد الخريجين سنوياً، مقابل محدودية فرص التوظيف داخل القطاع العام والخاص، ما جعل بطالة خريجي القانون من بين أبرز الإشكالات المطروحة خلال السنوات الأخيرة.

كما يرى متابعون أن هذه الوضعية تعكس اختلالاً بين مخرجات التكوين الجامعي وحاجيات سوق العمل، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب على التخصصات القانونية داخل المحاكم، في وقت يتم فيه توظيف تخصصات أخرى في مناصب يُفترض أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بالمعرفة القانونية.

مباراة 440 منصباً تثير الجدل داخل الأوساط الجامعية

أثار إعلان وزارة العدل المغربية عن تنظيم مباريات توظيف تشمل ما بين 440 و450 منصباً موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الجامعية والقانونية، خاصة بعد الكشف عن طبيعة التخصصات المطلوبة التي ركزت بشكل كبير على مجالات الإعلاميات والتدبير والاقتصاد والتخصصات التقنية، مقابل حضور محدود أو شبه غياب لتخصص القانون، وهو ما اعتبره خريجو كليات الحقوق إقصاءً غير مبرر لفئة ترتبط بشكل مباشر بطبيعة العمل القضائي.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد توزعت هذه المناصب بين محررين قضائيين، منتدبين قضائيين، مهندسين وتقنيين، وهي وظائف يرى عدد من المهتمين أنها تتطلب في جزء كبير منها تكويناً قانونياً متخصصاً، خصوصاً فيما يتعلق بمهام إعداد الوثائق القانونية، وتتبع الملفات القضائية، والتعامل مع المساطر الإجرائية داخل المحاكم. ويؤكد خريجو القانون أن هذه المهام لا تقتصر فقط على الجوانب الإدارية أو التقنية، بل تتطلب معرفة دقيقة بالقوانين والإجراءات القضائية.

كما أثار هذا التوجه استياءً واسعاً في صفوف خريجي كليات الحقوق، الذين اعتبروا أن عدد المناصب المعلن عنها كان يمكن أن يشكل فرصة مهمة لتقليص البطالة في صفوفهم، خاصة في ظل تزايد أعداد المتخرجين سنوياً من مختلف الجامعات المغربية. ويرى هؤلاء أن إقصاء تخصص القانون من مباريات مرتبطة بقطاع العدالة يعمق الشعور بالإحباط لدى آلاف الخريجين الذين ينتظرون فرصتهم للاندماج في سوق الشغل.

ويشير متابعون إلى أن كليات الحقوق تعد من بين أكبر الكليات من حيث عدد الطلبة في المغرب، حيث يتخرج آلاف الطلبة سنوياً، مقابل محدودية فرص التوظيف في القطاع العام، وضعف استيعاب القطاع الخاص لهذه الأعداد الكبيرة، وهو ما يجعل خريجي القانون من بين الفئات الأكثر عرضة للبطالة طويلة الأمد.

كما يرى مراقبون أن هذا التوجه قد يساهم في تعميق أزمة البطالة داخل صفوف خريجي القانون، خاصة في ظل تراجع عدد مباريات التوظيف خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع المنافسة على المناصب المحدودة المتاحة. ويؤكد مهتمون أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تزايد الاحتقان داخل الأوساط الجامعية، خصوصاً مع تكرار مطالب الخريجين بفتح مباريات خاصة بالتخصصات القانونية.

احتجاجات واحتقان متصاعد في صفوف خريجي القانون

في سياق متصل، شهدت مدن مغربية عدة تحركات احتجاجية نظمتها تنسيقيات خريجي القانون، حيث تم رفع شعارات تطالب بإنصاف هذه الفئة وفتح مباريات موجهة بشكل مباشر للتخصصات القانونية، بدل اعتماد صياغات عامة تفتح الباب أمام تخصصات متعددة.

كما عبر عدد من الطلبة عن استيائهم من غياب تواصل رسمي واضح يشرح خلفيات هذه الاختيارات، معتبرين أن ذلك يزيد من حالة الاحتقان وفقدان الثقة في سياسات التشغيل العمومي.

وفي هذا السياق تحذر فعاليات طلابية من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع نحو تصعيد أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل ما يعتبرونه “إقصاءً ممنهجاً” لكفاءات قانونية شابة.

مخاوف على جودة العمل القضائي داخل المحاكم

أثار هذا الجدل نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية والقانونية حول تأثير سياسات التوظيف الجديدة على جودة العمل القضائي داخل المحاكم المغربية، حيث يرى عدد من المختصين أن المهام المرتبطة بكتابة الضبط وإعداد المساطر القانونية تتطلب تكويناً قانونياً متخصصاً، بالنظر إلى حساسية الإجراءات القضائية وتعقيد المساطر المعمول بها داخل المحاكم.

ويؤكد مهنيون أن موظفي كتابة الضبط يلعبون دوراً محورياً في سير العدالة، إذ تشمل مهامهم إعداد الوثائق القضائية، وتحرير المحاضر، وتتبع الملفات، وضبط آجال الطعون، والتعامل مع مختلف المساطر القانونية، وهي مهام تحتاج إلى إلمام دقيق بالقوانين والإجراءات القضائية. ويرى هؤلاء أن غياب التكوين القانوني المتخصص قد يؤدي إلى صعوبات في تدبير الملفات، خاصة في القضايا المعقدة التي تتطلب معرفة قانونية دقيقة.

كما يخشى مهتمون من أن يؤدي توسيع قاعدة التوظيف خارج التخصص القانوني إلى ارتفاع احتمالات وقوع أخطاء إجرائية، مثل سوء تحرير الوثائق أو عدم احترام الآجال القانونية أو أخطاء في تسجيل المعطيات القضائية، وهي أمور قد تؤثر بشكل مباشر على مسار القضايا، وتؤدي أحياناً إلى تأخير البت في الملفات أو حتى الطعن في الإجراءات، مما قد ينعكس سلباً على حقوق المتقاضين.

ويرى مراقبون أن هذه المخاوف تزداد في ظل الضغط الكبير الذي تعرفه المحاكم المغربية، حيث يرتفع عدد القضايا المسجلة سنوياً، وهو ما يتطلب موارد بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة هذا الضغط، بدل اللجوء إلى توظيف تخصصات بعيدة عن المجال القانوني. كما يشير متابعون إلى أن جودة العمل القضائي ترتبط بشكل أساسي بكفاءة الموظفين الإداريين داخل المحاكم، إلى جانب القضاة والمحامين.

وفي هذا السياق، يؤكد عدد من المختصين أن تعزيز جودة العدالة يتطلب الاستثمار في الكفاءات القانونية الشابة، خاصة خريجي كليات الحقوق، الذين تلقوا تكويناً أكاديمياً في المساطر القضائية والقانون الإداري والقانون المدني والجنائي، وهو ما يجعلهم أكثر استعداداً للاندماج السريع داخل المحاكم.

كما يرى مهتمون أن هذه النقاشات تطرح تساؤلات أوسع حول سياسة تدبير الموارد البشرية داخل وزارة العدل المغربية، وحول مدى التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان توظيف كفاءات قادرة على تحسين جودة العدالة وتسريع معالجة الملفات القضائية.

ضغط متزايد على المحاكم وارتفاع البطالة

تأتي هذه التطورات في وقت تعرف فيه المحاكم المغربية ضغطاً كبيراً نتيجة ارتفاع عدد القضايا سنوياً، ما يستدعي، بحسب متابعين، تعزيز الموارد البشرية المؤهلة قانونياً بدل تقليص حضورها في التوظيف.

وفي المقابل، تشير معطيات مهنية إلى استمرار ارتفاع معدل بطالة حاملي الشهادات في تخصص القانون، نتيجة ضعف فرص الإدماج في سوق الشغل وتراجع عدد المناصب المخصصة لهذا التخصص في مباريات التوظيف العمومي.

انتقادات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي

ومن  جهة أخرى، وُجهت انتقادات مباشرة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث اعتبر منتقدون أن قرارات التوظيف الأخيرة تضرب مبدأ التخصص في العمق، خاصة مع فتح مناصب مرتبطة بالعمل القضائي أمام تخصصات بعيدة عن القانون.

ويرى خريجو القانون أن مهام كتابة الضبط والمحررين القضائيين تتطلب تكويناً قانونياً متخصصاً، بالنظر إلى طبيعة الملفات القضائية وتعقيد المساطر القانونية، وهو ما يطرح تساؤلات حول جودة العمل القضائي في حال إسناد هذه المهام لخريجي تخصصات غير قانونية.

كما اعتبر متابعون أن هذه القرارات قد تؤدي إلى تراجع النجاعة القضائية داخل المحاكم، خاصة في ظل الضغط الكبير الذي تعرفه المحاكم المغربية، وارتفاع عدد القضايا المعروضة سنوياً، وهو ما يستوجب تعزيز الموارد البشرية المتخصصة بدل إقصائها.

اتهامات بتعميق أزمة البطالة

ويرى منتقدو السياسات الحالية أن إقصاء خريجي القانون من مباريات وزارة العدل يساهم بشكل مباشر في تعميق أزمة البطالة، خاصة أن كليات الحقوق تعد من بين أكبر الكليات من حيث عدد الطلبة والخريجين، كما أشار نشطاء إلى أن عدد خريجي القانون في المغرب يقدر بعشرات الآلاف سنوياً، في مقابل فرص توظيف محدودة جدا وهو ما يخلق فجوة كبيرة بين عدد الخريجين وسوق الشغل.

ويرى متابعون أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تراكم أعداد كبيرة من خريجي القانون المعطلين، وهو ما قد يخلق ضغطاً اجتماعياً متزايداً في المستقبل.

في خضم الجدل المتصاعد حول إقصاء خريجي القانون من مباريات التوظيف، وُجهت انتقادات واسعة إلى حكومة عزيز أخنوش، حيث اعتبر عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن العام أن السياسات الحكومية الحالية لم تنجح في معالجة أزمة البطالة، بل ساهمت في تعميقها، خاصة في صفوف خريجي الجامعات، وعلى رأسهم خريجو كليات الحقوق.

ويرى منتقدون أن حكومة أخنوش رفعت خلال حملتها الانتخابية شعارات قوية مرتبطة بخلق فرص الشغل، أبرزها وعد توفير مليون منصب شغل، غير أن الأرقام المسجلة خلال السنوات الأخيرة أظهرت استمرار ارتفاع البطالة، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا. كما اعتبر متابعون أن غياب مباريات التوظيف في عدد من القطاعات، من بينها قطاع العدالة، يعكس ضعفاً في تنزيل الوعود الحكومية على أرض الواقع.

كما أشار مهتمون إلى أن خريجي القانون يعيشون وضعاً أكثر تعقيداً مقارنة بباقي التخصصات، بسبب محدودية فرص العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى تراجع عدد مباريات التوظيف في القطاع العام، وهو ما جعل آلاف الخريجين يواجهون مصيراً مجهولاً، رغم سنوات من الدراسة والتكوين الأكاديمي.

مخاوف من احتقان اجتماعي متصاعد

حذر عدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي من أن استمرار إقصاء خريجي القانون من مباريات التوظيف داخل قطاع العدالة قد يؤدي إلى تصاعد الاحتقان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات العليا، وهو ما يجعل هذه الفئة تعيش حالة من القلق المتزايد حول مستقبلها المهني.

وتشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا تظل من بين الأعلى وطنياً، حيث يواجه آلاف الخريجين سنوياً صعوبة في الاندماج داخل سوق الشغل، وهو ما يزيد من حدة التوتر داخل الأوساط الجامعية، خاصة مع تزايد أعداد خريجي كليات الحقوق مقابل محدودية فرص التوظيف.

كما يرى متابعون أن تراجع فرص التوظيف في القطاع العام، الذي كان يشكل تاريخياً المنفذ الرئيسي لخريجي القانون، مقابل ضعف فرص العمل في القطاع الخاص، يضع آلاف الخريجين أمام خيارات محدودة، ما يدفع عدداً منهم إلى البطالة طويلة الأمد أو تغيير مسارهم المهني بشكل قسري، وهو ما يعمق الإحباط لدى هذه الفئة.

ويؤكد مراقبون أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات، خاصة بعد تنظيم وقفات سابقة أمام البرلمان، حيث يطالب خريجو القانون بفتح مباريات جديدة وإعطاء الأولوية للتخصصات القانونية في قطاع العدالة. كما يتوقع متابعون أن تشهد الفترة المقبلة تحركات ميدانية جديدة، في ظل تنامي التنسيقيات الطلابية وارتفاع وتيرة التعبئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى مهتمون أن ملف خريجي القانون قد يتحول إلى أحد أبرز الملفات الاجتماعية المطروحة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً مع تزايد أعداد الخريجين سنوياً، واستمرار محدودية فرص الإدماج المهني، وهو ما قد يخلق ضغطاً اجتماعياً متزايداً على الحكومة، ويفتح نقاشاً أوسع حول سياسات التشغيل وربط التكوين الجامعي بحاجيات سوق الشغل.

وفي هذا السياق، يحذر مختصون من أن استمرار هذا الوضع دون حلول عملية قد يساهم في تعميق أزمة الثقة بين الشباب والمؤسسات، خاصة في ظل ارتفاع انتظارات الخريجين للحصول على فرص عادلة للاندماج المهني، وهو ما يجعل هذا الملف مرشحاً ليكون من أبرز القضايا الاجتماعية التي ستفرض نفسها بقوة خلال المرحلة المقبلة.