توقيف سيدتين وقاصر ببرشيد بسبب فيديو مضلل حول اختطاف وهمي واستعمال ما يُعرف بـ“السماوي”

تفاعلت مصالح الأمن بمدينة برشيد بسرعة مع شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات مضللة حول تعرض سيدة لعملية اختطاف واستعمال ما يُعرف بـ“السماوي”. وقد أثار هذا المقطع موجة من القلق والهلع في صفوف المواطنين، قبل أن تكشف التحريات الأمنية أن الأمر يتعلق بفيديو مفبرك لا أساس له من الصحة.

- تحريات تكشف حقيقة الفيديو المتداول

ووفق المعطيات المتوفرة، باشرت مصالح الأمن أبحاثاً وتحريات ميدانية وتقنية فور انتشار الفيديو، من أجل التحقق من صحة الادعاءات التي تضمنها. وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن تحديد هوية المشتبه في تورطهن في تصوير المقطع ونشره، حيث تبين أن الأمر يتعلق بسيدتين وفتاة قاصر يشتبه في قيامهن عمداً بتسجيل الفيديو وبثه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الأبحاث المنجزة أن الشريط المتداول لا يوثق لأي واقعة اختطاف حقيقية، بل يتضمن معطيات زائفة ومضللة تم ترويجها بشكل متعمد، وهو ما ساهم في نشر الخوف والبلبلة بين المواطنين، خصوصاً بعد تداول المقطع بشكل واسع على عدد من الصفحات والحسابات الإلكترونية.

- استغلال وضعية سيدة تعاني من اضطراب عقلي

وكشفت المعطيات المتوفرة أن الفيديو المفبرك استُعمل أيضاً في التشهير بسيدة تعاني من اضطراب عقلي، حيث جرى تصويرها وتقديمها في سياق مضلل يوحي بتعرضها للاختطاف أو الاعتداء. وقد اعتُبر هذا السلوك مسيئاً ويشكل مساساً بكرامة الضحية واستغلالاً لوضعها الصحي بطريقة غير إنسانية.

- إجراءات قانونية في حق المشتبه فيهن

وفي ضوء نتائج الأبحاث، جرى توقيف المشتبه فيهن ووضعهن رهن الإجراءات القانونية المعمول بها، في إطار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية. كما تهدف التحقيقات إلى الوقوف على الدوافع الحقيقية وراء نشر هذا الفيديو، وكشف ما إذا كانت هناك أطراف أخرى شاركت في ترويجه أو المساهمة في نشره على نطاق واسع.

- تحذير من خطورة الأخبار الزائفة

وتندرج هذه القضية ضمن الجهود التي تبذلها السلطات لمكافحة ظاهرة نشر الأخبار الزائفة والمضللة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي يمكن أن تتسبب في إثارة الخوف بين المواطنين والإضرار بسمعة الأشخاص. كما تؤكد المصالح الأمنية على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو مشاركة أي محتوى رقمي، تفادياً للمساءلة القانونية التي قد تترتب عن نشر معلومات غير صحيحة أو التشهير بالآخرين.

تتجاوز 100 دولار … أسعار النفط تشهد قفزة جديدة رغم الاستعانة بـ"الاحتياطيات الاستراتيجية"

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً جديداً، الخميس، متجاوزة عتبة 100 دولار للبرميل، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وهو ما أثار مخاوف واسعة في الأسواق العالمية بشأن استقرار إمدادات الطاقة. وجاء هذا الارتفاع رغم تدخل عدد من الدول الكبرى عبر استخدام الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في محاولة لتهدئة الأسواق وطمأنة المستثمرين، غير أن هذه الخطوة لم تكن كافية لوقف موجة الارتفاع في الأسعار.

- قفزة جديدة في أسعار الخام

ارتفع سعر خام برنت إلى نحو 101.59 دولاراً للبرميل خلال تعاملات الخميس، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط، الذي يعد المعيار الأمريكي لتسعير النفط، حوالي 96 دولاراً للبرميل. وبعد ساعات من التداول، سجلت الأسعار تراجعاً طفيفاً، إذ انخفض خام برنت إلى نحو 98.04 دولاراً للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً يقارب 6.6 في المائة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 92.72 دولاراً للبرميل بزيادة تقارب 6.3 في المائة خلال الفترة نفسها.

- تقلبات حادة في الأسواق

شهدت أسواق النفط خلال الأيام الأخيرة تقلبات حادة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل لافت بداية الأسبوع الجاري لتقترب من 120 دولاراً للبرميل، قبل أن تتراجع قليلاً عقب تصريحات سياسية اعتبرها المستثمرون مطمئنة نسبياً. غير أن الأسعار عادت إلى الارتفاع مجدداً مع استمرار التوترات العسكرية في المنطقة، وهو ما يعكس حالة القلق السائدة في الأسواق العالمية بشأن مستقبل الإمدادات النفطية.

- ضخ احتياطيات نفطية لتهدئة السوق

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن فاتح بيرول المدير التنفيذي لـوكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء في الوكالة ستطرح 400 مليون برميل من النفط في الأسواق العالمية لتعويض النقص المحتمل في الإمدادات. وقد اتخذ هذا القرار بإجماع الدول الـ32 الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك دول مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وكندا، إضافة إلى دول أخرى مثل أستراليا والمكسيك.

ووفق المعطيات المعلنة، ستساهم الولايات المتحدة وحدها بنحو 172 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، أي ما يقارب 40 في المائة من المخزون المخصص للطوارئ لديها، على أن يتم ضخ هذه الكميات تدريجياً في الأسواق العالمية على مدى ثلاثة أشهر تقريباً.

- إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الإمدادات

يرتبط الارتفاع الحالي في أسعار النفط بشكل مباشر بتداعيات الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي عقب ضربات مشتركة شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، وهو ما أدى إلى تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة. وقد تسبب هذا التصعيد في إغلاق فعلي لحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم، إذ يمر عبره في الظروف العادية نحو خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وفي المقابل، شنت طهران ضربات انتقامية استهدفت مواقع مختلفة في المنطقة، بما في ذلك منشآت وبنى تحتية نفطية في عدد من دول الخليج، وهو ما زاد من حالة القلق في الأسواق العالمية ودفع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة خلال الأيام الماضية.

- خبراء: الاحتياطيات حل مؤقت

ويرى عدد من الخبراء أن استخدام الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية قد يساعد على تخفيف الضغوط في الأسواق على المدى القصير، لكنه لا يمثل حلاً دائماً للأزمة. وفي هذا السياق، قال جون بلاسارد، مسؤول استراتيجية الاستثمار في بنك “سيتيه جيستيون”، إن اللجوء إلى الاحتياطيات قد يبدو حلاً سريعاً لخفض الأسعار، إلا أن التجارب السابقة أظهرت أن تأثيره غالباً ما يكون مؤقتاً.

بدوره، اعتبر المحلل الاقتصادي ستيفن إينيس من شركة “إس بي آي” لإدارة الأصول أن استخدام مخزونات الطوارئ لا يعد أكثر من إجراء رمزي في بعض الأحيان، مشيراً إلى أن تأثيره في السوق قد يكون محدوداً إذا استمرت التوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات لفترة طويلة.

- مخاوف من تعطّل الملاحة في المضيق

ويشكل التصعيد العسكري في مضيق هرمز مصدر قلق كبير للاقتصاد العالمي، نظراً لدوره الحيوي في نقل الطاقة. وفي هذا السياق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا توجد حتى الآن تأكيدات استخباراتية حول تقارير تحدثت عن زرع ألغام بحرية في المضيق، رغم تداول معلومات إعلامية بشأن احتمال قيام إيران بتفخيخ الممر المائي الذي تعطلت فيه حركة الملاحة بشكل شبه كامل.

وأضاف ماكرون أن قادة مجموعة السبع ناقشوا إمكانية إنشاء آلية لتنسيق عمل قوات بحرية متعددة بهدف مرافقة السفن التجارية في المضيق وضمان حرية الملاحة، إلا أن تنفيذ هذه الخطة قد يستغرق عدة أسابيع بسبب التعقيدات الميدانية والأمنية.

- العقوبات على روسيا باقية

وفي سياق متصل، شدد الرئيس الفرنسي على أن الوضع المتوتر في أسواق الطاقة لا يبرر بأي شكل من الأشكال رفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا. وأوضح أن قادة مجموعة السبع توصلوا إلى توافق حول ضرورة الإبقاء على هذه العقوبات، رغم الضغوط التي تواجهها أسواق النفط العالمية.

وأشار ماكرون إلى وجود توافق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذه النقطة، وذلك بعد تصريحات سابقة لترامب ألمح فيها إلى احتمال تخفيف بعض القيود على صادرات النفط بهدف المساهمة في خفض الأسعار العالمية

مجلس الأمن يدين الهجمات الإيرانية ويطالب بوقفها فوراً

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، مشروع قرار قدمته دول خليجية بدعم من الأردن، يدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول الخليج والأردن، ويطالب بوقفها بشكل فوري. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في المنطقة وما يرافقها من مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.

- تبني القرار بأغلبية كبيرة

وصوّت أعضاء مجلس الأمن على القرار رقم 2817 بأغلبية 13 صوتاً، في حين امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت، دون أن تعارض أي دولة القرار بشكل مباشر. ويعكس هذا التصويت وجود توافق واسع داخل المجلس حول ضرورة إدانة الهجمات الأخيرة ووقف التصعيد العسكري في المنطقة.

- إدانة استهداف المناطق السكنية والبنية التحتية

وأدان المجلس في نص القرار الهجمات التي شنتها إيران على مناطق سكنية ومنشآت مدنية في عدد من دول الخليج إضافة إلى الأردن، مشيراً إلى أن هذه الهجمات خلفت ضحايا وأضراراً مادية كبيرة. واعتبر المجلس أن استهداف المدنيين والبنية التحتية يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

- دعوة إلى وقف فوري للهجمات

ودعا القرار إيران إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تستهدف دول المنطقة، مؤكداً على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بالقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول. كما شدد المجلس على أهمية تجنب أي خطوات من شأنها توسيع دائرة الصراع أو تهديد الاستقرار الإقليمي.

- تحذير من تهديد الملاحة في مضيق هرمز

وتضمن القرار كذلك إدانة واضحة لأي تحرك أو تهديد من جانب إيران يهدف إلى إغلاق أو تعطيل حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم. وأكد مجلس الأمن أن حرية الملاحة في الممرات الدولية يجب أن تبقى مصونة، نظراً لأهميتها البالغة بالنسبة للاقتصاد العالمي وسلاسل إمدادات الطاقة.

فاجعة في الجديدة.. 6 قتلى و8 جرحى في انقلاب سيارة لنقل العمال الزراعيي

شهد إقليم الجديدة، مساء الأربعاء، حادثة سير مميتة خلفت عدداً من الضحايا، بعدما انقلبت سيارة كانت تقل عمالاً زراعيين في طريقهم إلى الحقول. الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الإقليمية رقم 3443 أعاد إلى الواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بوسائل نقل العمال الزراعيين، والتي غالباً ما تفتقر إلى شروط السلامة الضرورية.

- حادث مأساوي على الطريق الإقليمية

وفق المعطيات الأولية، فقد وقع الحادث في فترة ما بعد الزوال بالقرب من منطقة “الحوانت” التابعة لجماعة أولاد رحمون، عندما فقد سائق مركبة نفعية كبيرة السيطرة على المقود، ما أدى إلى انحراف السيارة عن مسارها قبل أن تنقلب بشكل عنيف على جانب الطريق. وكانت المركبة تقل 14 عاملاً وعاملة كانوا في طريقهم للعمل بالضيعات الفلاحية بالمنطقة.

- حصيلة ثقيلة من الضحايا

الحادث خلف حصيلة مأساوية، حيث لقي ستة أشخاص مصرعهم في عين المكان، من بينهم ثلاث نساء، متأثرين بإصاباتهم البليغة جراء قوة الاصطدام. كما أصيب ثمانية أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ما استدعى نقلهم بشكل عاجل إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاجات الضرورية.

- نقل المصابين إلى المستشفيات

وقد جرى نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بمدينة الجديدة، إضافة إلى المستشفى المحلي بمدينة أزمور، حيث وُصفت الحالة الصحية لبعض الجرحى بالحرجة، الأمر الذي يثير مخاوف من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا.

- استنفار أمني وفتح تحقيق

وفور علمها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مكان الواقعة، حيث جرى تأمين محيط الحادث وتنظيم عملية نقل الضحايا والمصابين بواسطة سيارات الإسعاف. كما باشرت مصالح الدرك تحقيقاً ميدانياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للحادث، وما إذا كان ناجماً عن السرعة المفرطة أو خلل تقني بالمركبة أو خطأ بشري، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

قرار حكومي يعكس توتراً متصاعداً.. إسبانيا تعفي سفيرتها في تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى إسرائيل

أعلنت حكومة إسبانيا إعفاء سفيرتها لدى إسرائيل، الدبلوماسية آنا سالومون بيريز، من مهامها في تل أبيب، في خطوة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين خلال الفترة الأخيرة. وقد تم نشر القرار الرسمي في الجريدة الرسمية الإسبانية، ما يؤكد دخوله حيز التنفيذ بشكل فوري، وسط متابعة واسعة من الأوساط السياسية والدبلوماسية في أوروبا والشرق الأوسط. 

ويأتي هذا القرار في سياق حساس تشهده العلاقات بين مدريد وتل أبيب، على خلفية المواقف التي عبّرت عنها الحكومة الإسبانية بخصوص تطورات النزاع في الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى تباينات واضحة في الرؤى السياسية بين الطرفين خلال الأشهر الماضية.

- خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في السفارة الإسبانية

وبموجب القرار الجديد، سيتم تسيير أعمال السفارة الإسبانية في تل أبيب على مستوى قائم بالأعمال بدلاً من سفير معتمد، وهو ما يُعد مؤشراً واضحاً على تراجع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. وتعتبر هذه الخطوة من الإجراءات الدبلوماسية التي تلجأ إليها الدول عادة للتعبير عن عدم رضاها السياسي دون الوصول إلى حد القطيعة الكاملة في العلاقات.

ويرى مراقبون أن خفض التمثيل الدبلوماسي يعكس رغبة مدريد في توجيه رسالة سياسية واضحة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قنوات التواصل الدبلوماسي المفتوحة بين الجانبين، خصوصاً في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين.

- ثاني تراجع دبلوماسي منذ تصاعد الخلافات

ووفق المعطيات المتداولة في الأوساط السياسية، فإن هذه الخطوة تعد ثاني تراجع دبلوماسي كبير في مستوى العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد سلسلة من التوترات التي برزت على خلفية مواقف الحكومة الإسبانية من التطورات الجارية في الشرق الأوسط.

وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت في الأشهر الماضية تبادلاً للانتقادات السياسية والتصريحات المتباينة، خاصة في ما يتعلق بالموقف من الحرب الدائرة في قطاع قطاع غزة والتداعيات الإنسانية المترتبة عنها.

- خلفيات سياسية مرتبطة بالمواقف من النزاع في الشرق الأوسط

ويربط عدد من المحللين هذا القرار بالمواقف التي عبّرت عنها مدريد خلال الفترة الأخيرة، والتي دعت فيها إلى ضرورة وقف التصعيد العسكري وحماية المدنيين في مناطق النزاع. كما دافعت الحكومة الإسبانية في عدة مناسبات عن ضرورة الدفع نحو حل سياسي شامل يقوم على أساس حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.

وتندرج هذه المواقف ضمن التوجه العام للسياسة الخارجية الإسبانية في السنوات الأخيرة، والذي يركز على دعم المبادرات الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

- تداعيات محتملة على العلاقات الثنائية

ويرى متابعون للشأن الدبلوماسي أن خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي قد تكون له انعكاسات على العلاقات السياسية بين البلدين في المدى القريب، غير أنه لا يعني بالضرورة الوصول إلى مرحلة القطيعة الدبلوماسية. ففي العادة تبقى مثل هذه الخطوات قابلة للمراجعة في حال تحسن المناخ السياسي أو حدوث تقارب في المواقف.

وفي المقابل، يحرص الطرفان على الإبقاء على الحد الأدنى من قنوات الحوار والتعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية، نظراً لأهمية العلاقات الثنائية بين البلدين داخل الفضاء الأوروبي والمتوسطي.

- سياق إقليمي ودولي متوتر

ويأتي هذا التطور الدبلوماسي في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات متزايدة بسبب استمرار الصراع في عدة مناطق، وهو ما ينعكس بدوره على مواقف عدد من الدول الأوروبية التي تحاول التوفيق بين علاقاتها السياسية ومواقفها المعلنة بشأن القضايا الإنسانية والقانون الدولي.

وفي هذا السياق، تواصل العديد من الدول الأوروبية الدعوة إلى تهدئة الأوضاع واستئناف المسار السياسي، في محاولة لتفادي اتساع رقعة التوتر في المنطقة، وهو ما يجعل العلاقات الدبلوماسية بين بعض العواصم الأوروبية وإسرائيل تمر أحياناً بمراحل من المد والجزر تبعاً لتطورات الأوضاع الميدانية والسياسية.

السودانيون يتصدرون لائحة اللاجئين في المغرب… جنسيات متعددة ضمن اللاجئين

 

كشفت معطيات حديثة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مواطني السودان يتصدرون قائمة اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في المغرب مع نهاية سنة 2025، في تطور يعكس التحولات التي شهدتها خريطة اللجوء في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب المعطيات الواردة في النشرة الخاصة بالربع الأخير من السنة الماضية، فقد بلغ عدد اللاجئين السودانيين المسجلين بالمملكة 5290 لاجئاً، متقدمين بذلك على اللاجئين القادمين من سوريا الذين بلغ عددهم 5217 لاجئاً. ويأتي هذا التغير في ترتيب الجنسيات الأكثر حضوراً بين اللاجئين نتيجة استمرار الأوضاع الإنسانية والأمنية الصعبة في السودان، والتي دفعت أعداداً متزايدة من المواطنين إلى مغادرة بلادهم بحثاً عن الأمان والاستقرار.

- أكثر من 22 ألف لاجئ وطالب لجوء من عشرات الجنسيات

وأفادت المفوضية الأممية بأن إجمالي عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لديها في المغرب بلغ 22 ألفاً و370 شخصاً ينحدرون من أكثر من 60 جنسية مختلفة. ويتوزع هذا العدد بين 9827 لاجئاً تم الاعتراف بوضعهم القانوني وفق معايير الحماية الدولية، و12 ألفاً و543 طالب لجوء ما تزال طلباتهم قيد الدراسة والبت فيها من طرف الجهات المختصة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن المغرب أصبح خلال السنوات الأخيرة نقطة مهمة ضمن مسارات الهجرة واللجوء في شمال إفريقيا، حيث يستقبل أشخاصاً قادمين من مناطق مختلفة تشهد نزاعات أو أزمات سياسية واقتصادية حادة. ويؤكد التقرير أن غالبية هؤلاء يصلون إلى المملكة في البداية كبلد عبور، غير أن جزءاً منهم يختار البقاء بسبب الاستقرار النسبي الذي توفره البلاد مقارنة بعدد من دول المنطقة.

- طفرة في طلبات اللجوء القادمة من السودان

وسجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما وصفته بـ“الارتفاع اللافت” في طلبات اللجوء المقدمة من السودانيين خلال سنة 2025. فقد بلغ معدل الطلبات الجديدة 297 طلباً شهرياً، وهو ما يمثل حوالي 68 في المائة من إجمالي المسجلين الجدد لدى المفوضية خلال العام نفسه.

وخلال سنة 2025 تم تسجيل 5284 طلب لجوء جديد لدى المفوضية في المغرب، بينما تم الاعتراف رسمياً بنحو 1266 شخصاً كلاجئين وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال. ويعكس هذا التطور استمرار تداعيات الأزمة السياسية والأمنية التي يعيشها السودان منذ سنوات، والتي أدت إلى موجات نزوح واسعة داخل البلاد وخارجها.

- المغرب كبلد عبور واستضافة للاجئين

وأكدت المفوضية في تقريرها أن المغرب يظل بالنسبة لعدد كبير من طالبي اللجوء بلد عبور واستضافة في الوقت ذاته، حيث يوفر بيئة أكثر استقراراً نسبياً مقارنة بدول أخرى في المنطقة. كما أشارت إلى أن المملكة أصبحت خلال السنوات الأخيرة طرفاً فاعلاً في عدد من المبادرات الإقليمية المتعلقة بحماية اللاجئين والمهاجرين.

هذا وتعمل  المفوضية بشكل وثيق مع السلطات المغربية، خاصة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التي تعد الشريك الحكومي الرئيسي في تنفيذ البرامج المتعلقة بحماية اللاجئين وتدبير ملفات اللجوء.

كما لفت التقرير إلى أن المغرب أصبح أول دولة في المنطقة تدرج اللاجئين ضمن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وهي خطوة اعتبرتها المفوضية تقدماً مهماً في مجال الاعتراف بوجود هذه الفئة ضمن السياسات العمومية والإحصائيات الوطنية.

وفي السياق ذاته، أشادت الهيئة الأممية بالدور الذي لعبه المغرب في تعزيز السياسات الصحية لفائدة اللاجئين، خاصة بعد اعتماد إعلان الرباط لصحة المهاجرين واللاجئين سنة 2023، والذي يهدف إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة المهاجرين واللاجئين في المنطقة.

- عجز مالي يهدد برامج المفوضية

ورغم هذه الجهود، أكدت المفوضية أنها تواجه عجزاً مالياً كبيراً في تمويل أنشطتها داخل المغرب، وهو ما قد يؤثر على قدرتها على مواصلة برامج الدعم والخدمات الموجهة للاجئين وطالبي اللجوء.

فبحسب التقرير، لم تتمكن المنظمة الأممية من تأمين سوى 38 في المائة من التمويلات المطلوبة لتغطية برامجها خلال سنة 2025، في حين تبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لأنشطتها في المغرب نحو 11.8 مليون دولار. ويعني ذلك وجود عجز مالي يصل إلى 62 في المائة من الاحتياجات التمويلية، وهو ما يطرح تحديات إضافية أمام المفوضية في ظل الارتفاع المتواصل في أعداد طالبي اللجوء.

- خدمات إنسانية لفائدة اللاجئين

وفي ما يتعلق بالخدمات المقدمة للاجئين، أفادت المعطيات بأن 102 شخصاً استفادوا من برامج السكن، يشكل الأطفال حوالي 60 في المائة منهم، وهو ما يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه المفوضية للفئات الأكثر هشاشة، كما تم وضع نحو 70 قاصراً غير مصحوبين بذويهم في مراكز متخصصة لحماية الطفولة، وذلك في إطار برامج الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها المفوضية بالتعاون مع المؤسسات المختصة.

وعلى مستوى الدعم الاجتماعي، استفاد 1945 لاجئاً وطالب لجوء من مساعدات مالية موجهة للفئات الأكثر هشاشة، بينما تم تقديم 6386 استشارة طبية متخصصة للاجئين المحتاجين للرعاية الصحية، كما تلقى أكثر من 530 لاجئاً يعانون من أمراض مزمنة الأدوية الضرورية لمتابعة علاجهم، في إطار البرامج الصحية التي تهدف إلى ضمان استمرارية العلاج لهذه الفئة.

- دعم الاندماج الاقتصادي وإعادة التوطين

وفي مجال تحسين سبل العيش، قامت المفوضية بتمويل 66 مشروعاً مدراً للدخل استفاد منها 83 لاجئاً، بهدف تمكينهم من تحقيق قدر من الاستقلالية الاقتصادية. كما تمكن 80 شخصاً من الحصول على فرص عمل داخل سوق الشغل.

أما على مستوى برامج إعادة التوطين، فقد غادر 167 لاجئاً المغرب نحو كندا خلال السنة الماضية ضمن برامج إعادة التوطين الدولية، في حين تم تقديم 117 ملفاً إضافياً إلى كندا وملفين إلى المملكة المتحدة قصد دراسة إمكانية استقبالهم.

- جنسيات متعددة ضمن اللاجئين في المغرب

إلى جانب السودان وسوريا، تضم قائمة اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب مواطنين من عدد من الدول الإفريقية والعربية، من بينها غينيا وساحل العاج والسنغال وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي والكاميرون واليمن ونيجيريا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وتشاد إضافة إلى فلسطين.

وتعكس هذه التركيبة المتنوعة التحولات الجيوسياسية والإنسانية التي يشهدها العالم، حيث أصبح المغرب محطة مهمة في مسارات الهجرة الدولية، سواء باعتباره بلداً للاستقرار المؤقت لبعض اللاجئين أو نقطة عبور نحو دول أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.

تقرير دولي: المغرب يتجاوز الجزائر في واردات الأسلحة بين 2021 و2025 وسط تحولات في ميزان التسلح بإفريقيا

في تقرير دولي حديث أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام حول اتجاهات تجارة السلاح في العالم، برزت معطيات جديدة تكشف تحولات مهمة في ميزان التسلح داخل القارة الإفريقية، حيث أشار التقرير إلى أن المغرب تمكن من تجاوز الجزائر في حجم واردات الأسلحة الرئيسية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025. ويأتي هذا التطور في سياق إقليمي يتسم باستمرار التوترات السياسية والأمنية بين البلدين، وهو ما يجعل سباق التسلح أحد أبرز ملامح التوازن العسكري في منطقة شمال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة.

- المغرب ضمن أكبر مستوردي السلاح في العالم

أفاد التقرير بأن المغرب احتل المرتبة الثامنة والعشرين عالمياً ضمن قائمة أكبر مستوردي الأسلحة الرئيسية في العالم خلال الفترة 2021–2025، في حين جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة والثلاثين. كما أشار المعهد إلى أن واردات المغرب من الأسلحة شهدت زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بالفترة السابقة (2016–2020)، مع حفاظه على حصة مستقرة تبلغ نحو 1 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية. ويعكس هذا التطور استمرار توجه المغرب نحو تحديث قدراته الدفاعية وتعزيز جاهزية قواته المسلحة من خلال اقتناء معدات عسكرية متطورة وتوسيع التعاون العسكري مع شركائه الدوليين.

وأضاف التقرير أن المغرب يتوفر أيضاً على صفقات تسليح قيد التنفيذ مع عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وإسبانيا، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في حجم وارداته العسكرية خلال السنوات المقبلة، في إطار استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تحديث الترسانة العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة.

- تراجع حاد في واردات الجزائر العسكرية

في المقابل، سجل التقرير انخفاضاً كبيراً في واردات الجزائر من الأسلحة بنسبة بلغت 78 في المائة خلال الفترة 2021–2025 مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت ذروة في مشترياتها العسكرية. غير أن الباحثين في المعهد أشاروا إلى أن الأرقام المتاحة قد لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للواردات الجزائرية، نظراً لكون الجزائر غالباً ما تفرض درجة عالية من السرية على صفقاتها الدفاعية.

كما تحدث التقرير عن تقارير غير مؤكدة تتعلق بصفقات تسليح بين الجزائر وروسيا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما قد يعني أن تقديرات المعهد قد تكون أقل من الواقع الفعلي لحجم واردات السلاح الجزائرية، خاصة أن روسيا تعد منذ عقود المورد الرئيسي للجيش الجزائري بالمعدات العسكرية المتطورة.

- الموردون الرئيسيون للأسلحة في إفريقيا

على مستوى القارة الإفريقية، أظهر التقرير أن أبرز الدول المصدرة للأسلحة خلال الفترة 2021–2025 كانت الولايات المتحدة التي استحوذت على نحو 19 في المائة من إجمالي واردات إفريقيا من الأسلحة الرئيسية، تليها الصين بنسبة 17 في المائة، ثم روسيا بنسبة 15 في المائة، بينما جاءت فرنسا في المرتبة الرابعة بنسبة 8.3 في المائة.

وبالنسبة للمغرب تحديداً، فقد ظلت الولايات المتحدة أكبر مزود له بالأسلحة خلال الفترة نفسها، حيث مثلت صادراتها حوالي 60 في المائة من إجمالي مشتريات المغرب العسكرية، تلتها إسرائيل بنسبة 24 في المائة، ثم فرنسا بنسبة 10 في المائة، وهو ما يعكس تنوع الشراكات الدفاعية للمملكة واعتمادها على عدة مصادر للتسلح.

- مورّدو الجزائر وهيمنة السلاح الروسي

أما الجزائر، فقد اعتمدت بشكل رئيسي على روسيا كمورد أول للأسلحة بنسبة 39 في المائة من إجمالي وارداتها العسكرية، تليها الصين بنسبة 27 في المائة، ثم ألمانيا بنسبة 18 في المائة. ويعكس هذا التوزيع استمرار العلاقات العسكرية التقليدية بين الجزائر وموسكو، حيث يعتمد الجيش الجزائري بشكل كبير على المعدات العسكرية الروسية، خاصة في مجال الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي والدبابات.

- تراجع واردات السلاح في إفريقيا

وأشار التقرير إلى أن واردات الأسلحة إلى القارة الإفريقية شهدت انخفاضاً عاماً بنسبة 41 في المائة بين الفترتين (2016–2020) و(2021–2025)، حيث بلغت حصة إفريقيا من إجمالي واردات الأسلحة العالمية حوالي 4.3 في المائة فقط خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بـ7.9 في المائة في الفترة السابقة. ويعكس هذا التراجع انخفاضاً نسبياً في وتيرة التسلح داخل القارة، رغم استمرار التحديات الأمنية في عدد من المناطق، خصوصاً في منطقة الساحل وجنوب الصحراء الكبرى التي تواجه تهديدات مرتبطة بالجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

وفي المقابل، سجلت دول إفريقيا جنوب الصحراء ارتفاعاً في وارداتها من الأسلحة بنسبة 13 في المائة خلال الفترة نفسها، حيث تصدرت نيجيريا قائمة الدول الأكثر استيراداً للسلاح في المنطقة بنسبة 16 في المائة من إجمالي الواردات، تليها السنغال بنسبة 8.8 في المائة ثم مالي بنسبة 8 في المائة، بينما تعد الصين المورد الأكبر للأسلحة إلى هذه الدول بنسبة تقارب 22 في المائة.

- تسلح عالمي متسارع

وعلى الصعيد العالمي، سجل التقرير ارتفاعاً في حجم عمليات نقل الأسلحة الدولية بنسبة 9.2 في المائة خلال الفترة 2021–2025 مقارنة بالفترة 2016–2020، وهو أعلى معدل زيادة منذ أكثر من عقد. وقد تصدرت خمس دول قائمة أكبر مصدري السلاح في العالم، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وألمانيا والصين.

كما أظهرت البيانات أن الولايات المتحدة عززت موقعها كأكبر مصدر للأسلحة في العالم بعد أن ارتفعت صادراتها بنسبة 27 في المائة، لتستحوذ على نحو 42 في المائة من إجمالي صادرات السلاح العالمية. في المقابل، ارتفعت صادرات فرنسا بنسبة 21 في المائة، بينما سجلت صادرات روسيا انخفاضاً كبيراً بلغ 64 في المائة خلال الفترة نفسها.

- أكبر مستوردي السلاح في العالم

ووفق التقرير ذاته، فقد تصدرت أوكرانيا قائمة أكبر الدول المستوردة للأسلحة الرئيسية في العالم خلال الفترة 2021–2025، تليها الهند ثم السعودية وقطر وباكستان.

كما أظهر التقرير أن أوروبا استحوذت على 33 في المائة من إجمالي واردات السلاح في العالم خلال الفترة المذكورة، تليها آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 31 في المائة، ثم الشرق الأوسط بنسبة 26 في المائة، بينما بلغت حصة الأمريكيتين 5.6 في المائة وإفريقيا 4.3 في المائة فقط، في مؤشر على التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق السلاح العالمي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق من العالم.