أسعار النفط بعد الهجمات الإسرائيلية ضد إيران وتصاعد المخاطر الإقليمية: كيف ستتأثر الأسعار بعد الهجمات الإسرائيلية ضد إيران؟

شهدت أسواق النفط العالمية حالة من الترقب والارتباك بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران يوم السبت، في خطوة وصفتها إسرائيل بأنها هجوم "وقائي" استهدف مواقع حساسة ضمن البرنامج النووي الإيراني، مما أعاد تصعيد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وأثر بشكل مباشر على توقعات الإمدادات النفطية العالمية.

وأوضح بنك باركليز أن خام برنت قد يصل إلى حوالي 80 دولاراً للبرميل في حال حدوث اضطراب كبير في الإمدادات، نتيجة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما يشير التقرير إلى أن أي انقطاع بمقدار مليون برميل يومياً سيؤثر مباشرة على المعروض المتوقع، ويزيد المخاوف بشأن نقص الإمدادات على نطاق عالمي.

وجاء هذا التصعيد في الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط ارتفاعاً بنحو 2% في جلسة الجمعة الماضية، ليصل خام برنت إلى 72.48 دولاراً للبرميل، مع ترقب المتداولين لردود فعل الأسواق على التطورات العسكرية الأخيرة، وفق وكالة "رويترز".

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عن خيبة أمله إزاء المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، محذراً من ضرورة أحياناً استخدام القوة لحماية المصالح الاستراتيجية، في ظل وجود عسكري مكثف في المنطقة قد ينذر بفرض ضربات إضافية.

ورغم ذلك، شدد بنك باركليز على أن "التوترات الجيوسياسية لا تزال تشكل مخاطر غير متكافئة على أسعار النفط"، مشيراً إلى أن تاريخ الأحداث المماثلة يدعم احتمال تلاشي علاوة المخاطرة المحيطة بهذه الأحداث بسرعة. وأضاف البنك أنه إذا لم يحدث أي اضطراب فعلي في الإمدادات، ولم تتوافق ردود فعل إيران مع خطابات التصعيد، فقد تنخفض أسعار النفط بمقدار 3 إلى 5 دولارات للبرميل، مع بقاء جميع العوامل الأخرى مستقرة.

وأشار التقرير إلى أن السوق النفطية تشهد حالياً تقلصاً هيكلياً واضحاً، يتمثل في انخفاض الطاقة الاحتياطية، تقلص المخزونات، واستمرار قوة الطلب، ما يجعل أي اضطراب جيوسياسي مفاجئ عاملاً محفزاً لارتفاع الأسعار بشكل سريع.

ويترقب المستثمرون والمحللون استمرار التطورات في المنطقة، مع مراقبة ردود الفعل العسكرية والدبلوماسية عن كثب، إذ من المتوقع أن يظل النفط تحت تأثير التوترات الإقليمية في الأمد القصير، مع تقلبات محتملة قد تعكس المخاطر المتصاعدة على إمدادات الطاقة العالمية.

اضطراب الرحلات الجوية في مطارات دبي نتيجة إغلاق للأجواء الإماراتية وسط توتر إقليمي متصاعد

 عاشت مطارات دبي، اليوم السبت، حالة من الهدوء القسري على مدرجاتها، حيث شمل الإجراء مطار دبي الدولي ودبي ورلد سنترال، عقب صدور قرارات بإلغاء وتأجيل عدد من الرحلات الجوية بشكل اضطراري.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن هذا الإجراء جاء ضمن تدابير احترازية واستثنائية نتيجة التوترات الإقليمية المتصاعدة، موضحاً أن الإغلاق الجزئي للأجواء الإماراتية يهدف إلى ضمان سلامة المسافرين واستقرار العمليات الجوية في ظل التطورات الجيوسياسية السريعة التي تشهدها المنطقة.

وشددت السلطات على ضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران لتحديد وضعية الرحلات، وحثت المسافرين على تجنب التوجه إلى المطارات بشكل غير ضروري، في ظل هذه الإجراءات المؤقتة، حفاظاً على السلامة العامة وتقليل الازدحام في صالات الانتظار.

من جانبها، أكدت إدارة مطارات دبي أنها تواصل مراقبة الوضع على مدار الساعة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان وحماية المسافرين، مشيرة إلى أن الأولوية القصوى هي ضمان استمرار سلامة العمليات الجوية، مهما كانت الظروف.

ويُبرز هذا الاضطراب المؤقت تأثير التوترات السياسية والأمنية الإقليمية على قطاع الطيران المدني، حيث يواجه المسافرون حالة من الترقب لحين عودة الأجواء إلى طبيعتها ورفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية بمجرد زوال الأسباب التي أدت إلى هذا الإغلاق المؤقت.

الإمارات تعلن اعتراض صواريخ إيرانية باتجاه أراضيها دون تسجيل أي أضرار

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، السبت، أن منظومات الدفاع الجوي في الدولة نجحت في اعتراض موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت باتجاه أراضيها، مؤكدة التعامل معها بكفاءة عالية دون تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية.

وجاء في البيان الرسمي للوزارة أن القوات المسلحة الإماراتية على أهبة الاستعداد والجاهزية الكاملة للتعامل مع أية تهديدات، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لأي محاولات تهدف إلى زعزعة أمن الدولة واستقرارها، مشددة على أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

وأشار البيان إلى أن شظايا الصواريخ التي تم اعتراضها سقطت في عدة مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي، شملت جزيرة السعديات، ومدينة خليفة، ومنطقة بني ياس، ومدينة محمد بن زايد، إضافة إلى منطقة الفلاح.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تعكس مستوى الجاهزية العالية لمنظومات الدفاع الجوي الإماراتية وقدرتها على التصدي لأي تهديدات بسرعة ودقة، مضيفة أن التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية يشكل حجر الأساس في حماية الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تؤكد الإمارات على موقفها الحازم في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، وضمان سلامة جميع المقيمين والزوار، مع التأكيد على التزامها بالقانون الدولي وحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

طنجة.. في عملية نوعية الأمن الوطني يوقف شبكة لترويج 12 ألف قرص مهلوس

 

في عملية أمنية نوعية أكدت اليقظة المستمرة للمصالح الأمنية بمدينة طنجة، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن "عروس الشمال"، مساء يوم الجمعة 27 فبراير 2026، من إحباط نشاط إجرامي كان يهدد صحة وسلامة المواطنين، بعدما كان المشتبه فيه يعتزم إغراق المنطقة بكمية ضخمة من الأقراص المهلوسة.

وأسفرت المعطيات الأولية للخبراء الأمنيين عن أن العملية لم تكن عشوائية، بل جاءت نتيجة تنسيق محكم بين مصالح ولاية أمن طنجة و**المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني**، التي وفرت معلومات استخباراتية دقيقة تتعلق بخيوط شبكة لترويج المخدرات القوية والمؤثرات العقلية.

وبناءً على هذه المعطيات، تم نصب كمين محكم بحي ‘بني مكادة’، أحد الأحياء الحيوية والمزدحمة بالمدينة، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه وهو على متن سيارة خفيفة.

وكشفت عمليات التفتيش الدقيق للمركبة عن العثور على شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية، تمثلت في 12 ألف قرص طبي مخدر من نوع ‘ريفوتريل’، كانت مخبأة بعناية فائقة داخل السيارة، والتي يُعتقد أنها كانت تُستعمل كأداة لوجيستية لتسهيل عمليات التوزيع والترويج بعيداً عن أعين الرقابة الأمنية.

من الناحية القانونية، أمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيقات. ولا تزال السلطات الأمنية تواصل جهودها لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية، والبحث عن امتدادات محتملة للشبكة داخل المدينة وخارجها، بهدف تجفيف منابع توريد المخدرات والحد من آثارها السلبية على الصحة العامة والأمن المجتمعي.

وتأتي هذه العملية لتؤكد استراتيجية المقاربة الاستباقية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في محاربة الجريمة بكافة صورها، وخاصة الاتجار غير المشروع في المخدرات القوية والمؤثرات العقلية، التي تستهدف فئة الشباب بشكل خاص، ضمن حملة مستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي وصون سلامة المواطنين.

وتعكس العملية أيضاً القدرة العالية للسلطات الأمنية على رصد وتحليل المعلومات الاستخباراتية، وتصميم عمليات دقيقة تستهدف تفكيك شبكات الإجرام قبل تفاقم أضرارها، بما يعكس فعالية التدخلات الأمنية في حماية المجتمع وضمان استقرار المدينة.

الإمارات تدين الهجمات الصاروخية الإيرانية وتؤكد حقها المشروع في الرد

 

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية التي شنتها إيران واستهدفت أراضيها وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للسيادة الوطنية ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان رسمي تضامن الإمارات الكامل مع الدول الشقيقة المتضررة، مشددة على أن أمن هذه الدول كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة يُعد مساساً بأمن واستقرار المنطقة برمتها.

وشدد البيان على رفض الإمارات القاطع لاستخدام أراضي دول المنطقة ساحات لتصفية الحسابات أو توسيع رقعة النزاع، محذراً من العواقب الوخيمة لاستمرار هذه الانتهاكات، والتي قد تؤثر مباشرة على الأمن الإقليمي والدولي، واستقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة. ودعت الإمارات إلى ضبط النفس واللجوء للحلول الدبلوماسية والحوار الجاد كسبيل لتجاوز الأزمات والحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها.

وفي الوقت نفسه، أكدت الدولة احتفاظها بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، وفق أحكام القانون الدولي، مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف.

كما تقدمت الإمارات بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة وذوي الضحية من الجنسية الباكستانية الذي توفي جراء هذه الاعتداءات، مؤكدة أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية أمر مرفوض ومدان وفق كافة المعايير القانونية والإنسانية، ومشددة على التزامها بحماية الأرواح والممتلكات المدنية في جميع الظروف.

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة على مدرسة جنوب إيران إلى 40 قتيلاً وسط استمرار عمليات الإنقاذ

 أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل، والتي استهدفت منشأة تعليمية في جنوب البلاد، إلى 40 قتيلاً، بعدما كانت التقديرات الأولية تشير إلى عدد أقل من الضحايا في الساعات الأولى عقب الهجوم.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فقد واصلت فرق الإنقاذ والطوارئ عمليات البحث والتمشيط تحت الأنقاض لساعات طويلة، مستعينة بمعدات متخصصة في إزالة الركام، ما أسفر عن انتشال جثامين إضافية من موقع الاستهداف. كما جرى نقل عدد من الجرحى، الذين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، إلى مؤسسات صحية قريبة لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الغارة تسببت في أضرار جسيمة بالمبنى المستهدف والمناطق المجاورة له، وسط حالة استنفار في صفوف السلطات المحلية وفرق الإسعاف، التي سارعت إلى تطويق المكان وتأمين محيطه. وتواصل الجهات المختصة جهودها لتحديد العدد النهائي للضحايا وحجم الخسائر المادية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات إنسانية إضافية نتيجة هذا التصعيد.

هجمات جوية تهز طهران ومدناً إيرانية كبرى وسط تصعيد عسكري غير مسبوق في المنطقة

 

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، إلى جانب عدد من المدن الكبرى، اليوم السبت، سلسلة انفجارات قوية هزّت مناطق متعددة داخل البلاد، في أعقاب عملية عسكرية جوية مشتركة نُسبت إلى القوات الإسرائيلية والأمريكية، وفق ما أوردته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وبحسب المعطيات الأولية، لم تقتصر الضربات على العاصمة فقط، بل امتدت لتشمل مدناً استراتيجية مثل أصفهان و**قم** و**كرج** و**كرمانشاه**، حيث استهدفت مواقع وصفت بالحساسة. وأفادت التقارير بأن القصف طال مناطق في شمال وشرق طهران، وهي مناطق تحتضن مراكز حكومية وإدارية بارزة، ما منح العملية بعداً سياسياً إلى جانب طابعها العسكري.

المعلومات الواردة من مصادر ميدانية تحدثت عن اندلاع حرائق قرب منشآت سيادية، من بينها مواقع مرتبطة بمؤسسات حكومية وعسكرية عليا، إضافة إلى مبانٍ تابعة لوزارات حساسة. ويرى متابعون أن طبيعة الأهداف تشير إلى محاولة توجيه رسائل استراتيجية تتجاوز مجرد إضعاف قدرات عسكرية، لتصل إلى قلب المنظومة السياسية والأمنية للدولة.

كما أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات عنيفة في محيط مطار مهرآباد الدولي، أحد أبرز المرافق الجوية في البلاد، حيث شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من بعض المنشآت التي تضم مرافق مدنية وعسكرية. وقد أسفر القصف عن أضرار مادية واسعة في البنية التحتية والمناطق المحيطة بالمواقع المستهدفة، وسط حالة استنفار أمني ومحاولات لاحتواء الوضع.

ورغم شدة الهجمات واتساع نطاقها الجغرافي، لم تكشف السلطات الإيرانية حتى الآن عن حصيلة دقيقة للخسائر البشرية أو حجم الأضرار بشكل نهائي، مكتفية بالإشارة إلى أن بعض المواقع المستهدفة تضم منشآت حكومية ومدنية. ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة المباشرة وتداعياتها المحتملة على استقرار المنطقة خلال الساعات والأيام المقبلة.

السنغال: مبادرة صحفية للمطالبة بالإفراج عن مشجعين محتجزين في المغرب

أثارت مبادرة صحفي رياضي سنغالي يعمل بموقع Seneweb، الذي ويتابعه حوالي 110 آلاف شخص عبر إنستغرام، جدلاً واسعاً بعد نشره فيديوهات لمشجعين سنغاليين محتجزين، وذلك في محاولة لدعم مذكرة تضامنية للمطالبة بالإفراج عنهم.

هذا وقد سبق أن أظهرت التحقيقات الأولية أن المشجعين تورطوا في أعمال شغب واشتباكات مع عناصر الأمن، حيث وثقت كاميرات المراقبة وقوع مواجهات جسدية بينهم وبين الشرطة، ما أدى إلى احتجازهم مؤقتاً. لكن الفيديوهات التي نشرها الصحفي لم تعكس بدقة الوقائع الحقيقية، إذ حاول تصوير المشجعين كضحايا فقط، وتجاوز الحقيقة الواقعية التي تشير إلى أنهم هم من أبدوا سلوكاً عنيفاً.

وقد رافق نشر الفيديوهات تعليق الصحفي بوصف هؤلاء المحتجزين بـ«الرهائن»، في خطوة اعتبرها كثيرون محاولة للضغط على السلطة المغربية والتأثير على الرأي الشعبي، رغم أن المعطيات الأمنية تشير إلى أن الاحتجاز تم بسبب أعمال عنف وشغب قام بها المشجعون أنفسهم.

وتباينت ردود الفعل بين مؤيدين للمبادرة يرون فيها دعماً للمحتجزين، ومعارضين يشددون على أن استخدام الفيديو بهذه الطريقة يفتقر إلى الدقة المهنية ويغفل مسؤولية المشجعين في الأحداث. فيما يرى خبراء أن مثل هذه الممارسات قد تزيد من الاحتقان الإعلامي وتضعف مصداقية نقل الأخبار في قضايا حساسة تتعلق بالأمن العام والسلوك الجماعي.

ويظل الوضع مراقباً من السلطات المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية لكل الأطراف، مع التأكيد على أن معالجة هذه النوعية من القضايا يجب أن تراعي الحقائق وتبتعد عن أي محاولات تضليل أو تلاعب بالرأي العام.

هذا وتسابق السلطات السنغالية الزمن لمحاولة الإفراج عن مشجعين تورطوا في أعمال شغب وتخريب خلال نهائي النسخة الأخيرة من كأس إفريقيا للأمم التي أقيمت بالمغرب، وذلك من خلال مبادرات دبلوماسية متقدمة.

وكشفت الصحافة السنغالية عن سعي الرئيس باسيرو ديوماي فاي لتقديم طلب رسمي إلى الملك محمد السادس للنظر في إصدار عفو عن هؤلاء المشجعين، من جهته، أكد رئيس وزراء السنغال سونكو أن بلاده تأمل في أن يمنح الملك المغربي العفو عن المشجعين، مشيراً إلى أن السنغال مستعدة، إذا اقتضت الضرورة، لتفعيل اتفاق ثنائي يسمح بالنقل المتبادل للسجناء بين البلدين، في إطار التعاون القانوني والقضائي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص الحكومة السنغالية على تهدئة التوترات الناتجة عن أعمال الشغب، وتفادي أي تداعيات دبلوماسية محتملة، مع التأكيد على أهمية الحوار والتنسيق مع المملكة المغربية لضمان حقوق المشجعين وسير الإجراءات القانونية بشكل يحافظ على العلاقات بين البلدين. 

الجديدة.. فتح تحقيق في مقتل سبعيني أثناء توجهه لصلاة الفجر واعتقال مشتبه فيه

الخميس 26 فبراير 2026 – فتحت الشرطة القضائية بمدينة الجديدة تحقيقاً عاجلاً بعد وفاة رجل سبعيني في ظروف غامضة أثناء توجهه لصلاة الفجر صباح اليوم.

وأكدت مصادر محلية أن الهالك لقي حتفه في حي السعادة، حيث تشير المعطيات الأولية إلى أن وفاته قد تكون نتيجة اعتداء جسدي من قبل شاب يقيم بنفس الحي. وتم نقل الجثة إلى قسم التشريح لاستكمال الإجراءات الطبية والقانونية، في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة بالجديدة.

وانتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى مكان الواقعة، حيث قامت بمعاينة الجثة والاستماع إلى إفادات أفراد عائلة الهالك وعدد من سكان الحي، في محاولة لتحديد ملابسات الحادث بدقة. وأسفر البحث عن توقيف شاب يشتبه في ارتكابه هذه الجريمة، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معه وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المشتبه فيه معروف بين سكان الحي بمعاناته من اضطرابات نفسية متقطعة، ما دفع الشرطة القضائية إلى طلب الاطلاع على ملفه الطبي والتأكد من نوعية الأدوية المتناولة، إن وجدت، بالإضافة إلى إمكانية إخضاعه للخبرة الطبية الشرعية من طرف مختص معترف به قضائياً، وذلك بهدف كشف الظروف الحقيقية للواقعة قبل اتخاذ أي قرار قضائي.

ويواصل البحث المكثف من قبل الجهات الأمنية للتأكد من ملابسات الجريمة، في وقت يترقب فيه سكان حي السعادة نتائج التحقيق، التي ستحدد المسؤوليات القانونية وتوجه الإجراءات الضرورية لحماية أمن المواطنين وضمان تطبيق القانون بكل حزم.

دينامية اقتصادية متصاعدة: الإقبال على إنشاء المقاولات بالمغرب يرتفع بنسبة 14.6%

شهد النسيج الاقتصادي المغربي خلال سنة 2025 انتعاشة قوية ونشاطاً غير مسبوق في مجال إنشاء المقاولات، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. فقد بلغ إجمالي الكيانات الجديدة التي تم تسجيلها في السجل التجاري حوالي 109,644 مقاولة، وهو رقم يعكس قفزة نوعية في النشاط الاقتصادي مقارنة بالعام السابق، بنسبة نمو بلغت 14.6%.

وتتوزع هذه المقاولات بين أشخاص معنويين وذوي شخصية معنوية ذاتية، وهو ما يشير إلى تنوع المبادرات الاقتصادية في المملكة. وتؤكد هذه البيانات أن مناخ الأعمال يسير في اتجاه تصاعدي، مع رغبة متزايدة لدى الشباب وحاملي المشاريع في الاستثمار الخاص، ما يعكس ثقة واضحة في استقرار وجاذبية السوق الوطنية.

وبالاطلاع على تفاصيل هذه الإحصاءات، يظهر أن التنوع يشمل مختلف الأشكال القانونية والقطاعات الحيوية، بدءاً من الشركات التجارية الكبرى وصولاً إلى المقاولات الفردية، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي. ويُظهر هذا الإقبال الكثيف قدرة المقاول المغربي على الابتكار والمخاطرة، حتى في ظل تقلبات اقتصادية عالمية، ما يبرهن على دينامية حقيقية في سوق الأعمال.

ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن استمرار هذا الزخم المقاولاتي مرتبط بمدى استجابة الإدارة لهذه الدينامية، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وضمان استمرارية المشاريع الناشئة لتتحول من مجرد تسجيل في السجل التجاري إلى مقاولات فاعلة قادرة على خلق فرص عمل وإضافة قيمة للاقتصاد الوطني.

وتوضح هذه المعطيات أن الحفاظ على هذا المنحى التصاعدي يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية والخاصة، لضمان أن تكون مرحلة التأسيس مجرد البداية لمسار طويل من النمو الاقتصادي المستدام، والمساهمة في تعزيز التنمية الوطنية وتقليل نسب البطالة بين الشباب.

مراكش.. توقيف صانع محتوى جزائري بعد محاولة إرشاء شرطي مرور وتحقيقات حول محاولة استغلال الواقعة رقميا

شهدت مدينة مراكش، وتحديداً منطقة جليز، توقيف صانع محتوى جزائري بعد الاشتباه في تورطه بمحاولة إرشاء عنصر من شرطة المرور خلال عملية مراقبة روتينية. وفق المعطيات الرسمية، فقد عرض المشتبه فيه مبلغاً مالياً على عنصر الأمن لتجنب مخالفة مرورية، لكن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الواقعة لم تقتصر على تفادي المخالفة فقط، بل شملت محاولات لتوثيق الحادثة رقمياً بهدف استغلالها لاحقاً في محتوى قد يسيء إلى صورة جهاز الأمن الوطني المغربي.

تدخلت عناصر الأمن بسرعة، وأوقفت المعني بالأمر قبل نشر أي مادة رقمية، ما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية المغربية وقدرتها على التصدي لأي محاولة للتلاعب أو التشهير. وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد كافة ملابسات الواقعة وطبيعة الأفعال المنسوبة إليه.

وتشمل التحقيقات الجارية تحديد نية المشتبه فيه وما إذا كان يسعى إلى ممارسة أعمال مضللة بشكل متعمد، والتحقق من تسجيله أي مشاهد رقمية أثناء الواقعة، وجمع الأدلة والشهادات التي تؤكد محاولة تقديم رشوة لعناصر الأمن. ومن المتوقع أن يتم عرضه على القضاء فور الانتهاء من إجراءات البحث للتحقق من المسؤوليات القانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون المغربي.

وتأتي هذه الواقعة في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز آليات حماية مؤسسات الدولة وفرض سيادة القانون على جميع الأشخاص داخل أراضيه، بغض النظر عن جنسيتهم. وتؤكد السلطات المغربية أن أي محاولة للتلاعب بالحقائق أو استغلال وجود الأجانب في المملكة لتمرير محتوى مضلل أو تشهيري سيتم التعامل معها بحزم وفق القوانين الجاري بها العمل، وأن المراقبة الأمنية والرقابة القانونية مهيأة للتعامل مع مثل هذه الحالات بشكل سريع وفعال.

وتبين من الواقعة أن يقظة ونزاهة عناصر الأمن كانت العامل الحاسم لمنع تحول محاولة إرشاء بسيطة إلى مادة رقمية مضللة، ما يؤكد حرص المملكة على حماية هيبة المؤسسات وضمان احترام القانون، وأن جميع الإجراءات القضائية الجاري اتخاذها تهدف إلى حماية النظام العام والمصلحة العامة ومنع أي محاولة للتلاعب بسمعة مؤسسات الدولة.

تصاعد المتابعات في قضايا المال العام: 446 شخصاً أمام القضاء في ملفات اختلالات مالية

تشير معطيات رسمية حديثة إلى تطور ملحوظ في التعامل مع قضايا تدبير المال العام بالمغرب، بعد تسجيل متابعة 446 شخصاً في ملفات ترتبط بشبهات تبديد واختلاس أموال عمومية. وتشمل هذه المتابعات منتخبين محليين ومسؤولين إداريين وموظفين عموميين، إلى جانب مقاولين شاركوا في تنفيذ صفقات أو مشاريع ممولة من المال العام، ما يعكس اتساع دائرة المساءلة لتشمل مستويات متعددة داخل منظومة التدبير العمومي.

ويبرز هذا التطور انتقال عدد من الاختلالات التي تم رصدها في مراحل التدبير الإداري والمالي من نطاق الملاحظات التقنية إلى مسار المتابعة القضائية، خاصة عندما تتعلق بتأثير مباشر على نجاعة صرف الموارد العمومية أو على جودة المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين.

تعدد أوجه الاختلالات المسجلة:

المعطيات المتوفرة تفيد بأن الملفات المعروضة أمام القضاء لا تتعلق بحالات معزولة، بل تشمل أنماطاً متعددة من الاختلالات التي تم تسجيلها خلال تدبير المشاريع أو تنفيذ الميزانيات. وتشير بعض المؤشرات إلى تسجيل حالات مرتبطة بتضخيم تكاليف مشاريع أو خدمات، وصرف اعتمادات مالية دون توفر مبررات قانونية كافية، فضلاً عن تجاوزات في مساطر إبرام الصفقات العمومية أو ضعف في تتبع تنفيذها بعد منحها.

كما تم الوقوف على تفاوت في بعض الحالات بين الكلفة المعلنة للمشاريع والنتائج المنجزة فعلياً، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام قواعد الحكامة المالية وآليات المراقبة الداخلية داخل بعض المؤسسات. وتبرز هذه الممارسات كعوامل قد تؤثر على حسن توظيف الموارد العمومية وعلى جودة الخدمات المقدمة، خاصة عندما ترتبط بقطاعات حيوية ذات صلة مباشرة بالتنمية المحلية.

تقارير رقابية شكلت منطلقاً للمساءلة:

وقد استندت عدد من هذه المتابعات إلى خلاصات تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي اضطلع بمهام افتحاص وتقييم طرق تدبير الموارد المالية داخل عدد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وخلال هذه العمليات الرقابية، تم تسجيل ملاحظات تتعلق بإبرام صفقات في ظروف لا تستوفي دائماً شروط المنافسة الكاملة، أو استعمال موارد عمومية خارج الأهداف التي رُصدت لها، إلى جانب وجود نقائص في أنظمة المراقبة الداخلية والتتبع المالي.

ومع تراكم هذه الملاحظات، انتقل عدد من الملفات من مجرد اختلالات تدبيرية إلى شبهات ذات طابع قانوني، ما استدعى إحالتها على الجهات القضائية المختصة للنظر فيها وفق المساطر المعمول بها.

انتقال الملفات إلى المسار القضائي:

دخول هذه الملفات إلى المسار القضائي يمثل مرحلة جديدة يتم خلالها فحص طبيعة القرارات المالية المتخذة، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية المرتبطة بها، والتحقق من مدى احترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية والتدبير المالي.

وتتنوع القضايا المطروحة بين شبهات مرتبطة بسوء التدبير أو ضعف المراقبة، وأخرى قد تندرج ضمن مخالفات قانونية مرتبطة باستغلال النفوذ أو خرق المساطر المنظمة لتدبير المال العام. ويهدف هذا المسار إلى ترتيب الآثار القانونية وتحديد مدى ارتباط الأفعال المرتكبة بإخلالات مالية أو إدارية ذات طابع جنائي أو جنحي.

دلالات على مستوى الحكامة:

يرى متابعون أن اتساع دائرة المتابعات لتشمل مستويات مختلفة من المسؤولية يعكس توجهاً نحو تعزيز آليات المساءلة داخل الإدارة العمومية، والرفع من مستوى مراقبة صرف الموارد المالية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتمويل المشاريع التنموية وتحسين جودة الخدمات.

كما يُرتقب أن تساهم هذه الإجراءات في الحد من الاختلالات مستقبلاً، عبر تشجيع احترام القواعد المنظمة للصفقات العمومية وتدعيم أنظمة المراقبة الداخلية داخل المؤسسات، فضلاً عن تعزيز الشفافية في تدبير المشاريع العمومية.

في سياق إصلاحي أوسع:

تندرج هذه التطورات ضمن سياق أوسع يروم تحسين الحكامة داخل الإدارة العمومية، من خلال تقوية دور مؤسسات الرقابة وتطوير آليات التتبع والتقييم، بما يسهم في ضمان توجيه الموارد المالية نحو الأهداف التنموية المخصصة لها.

ومن شأن المسارات القضائية الجارية أن تسهم في ترسيخ قواعد الشفافية داخل منظومة التدبير الإداري والمالي، بما يدعم جهود تطوير الأداء العمومي ويعزز الثقة في آليات المراقبة والتتبع.

تعكس هذه المعطيات مساراً متصاعداً نحو تشديد الرقابة وربط التدبير المالي بآليات المساءلة، في أفق تعزيز نجاعة الإدارة العمومية وتحسين جودة السياسات والخدمات الموجهة للمواطنين.