ومن المقرر أن يصل الأطفال إلى مطار روما العسكري مساء الاثنين، ليتم نقلهم على الفور إلى مستشفيات إيطالية للأطفال.
وهذه هي المجموعة الأولى من حوالي 100 طفل من غزة سيتم نقلهم مع أفراد عائلاتهم جوا أو بحرا إلى إيطاليا على متن طائرات وسفينة "فولكانو" التابعة للبحرية الإيطالية لتلقي العلاج الطبي والرعاية طويلة الأجل فيها
وشملت الشركات المشاركة في الإضراب عدة قطاعات، من بينها سلسلة الوجبات السريعة الشهيرة "ماكدونالدز"، وشركة "ميتا إسرائيل"، و"الوكالة اليهودية لأجل إسرائيل"، بحسب ما أفادت به صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وشمل الإضراب أيضًا أكثر من 100 سلسلة للملابس والسلع المنزلية، بما في ذلك "فوكس هوم" و"بيلابونغ" و"غولف كو".
كما شاركت الجامعات والمدارس في جميع أنحاء إسرائيل في هذا الإضراب، حيث تم تعليق الدراسة بشكل مؤقت.
وأفاد البيان بأن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، نفذوا عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني"، معلنا أن "العملية جاءت كرد أولي على الاعتداء الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحرية من قبل قوات العدو الأمريكي".
وشدد على أن "القوات المسلحة لن تتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا، ومستمرة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن إخوانِنا الصامدين في قطاع غزة".
وأضاف البيان: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد حرصها الكامل على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت أن تقريرا "شديد السرية" لوزارة الخارجية شمل توصيات لتنفيذ هذه الخطوة على 3 مراحل، تكمن الأولى في "الكشف عن تعاون مزعوم بين الأونروا وحركة حماس" عبر تقرير شامل.
المرحلة الثانية "قد تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير القناة الإسرائيلية.
أما المرحلة الثالثة فهي "عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب"، وستعرض الخطة على مجلس الوزراء الإسرائيلي "في المستقبل القريب"، وفقا للتقرير نفسه.
وفي تعليق من المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، عوفير غندلمان، على التقرير، قال أنه: "لا تعليق في هذه المرحلة".
وكانت الأمم المتحدة عينت الأسبوع الماضي، الهولندية سيغريد كاغ، منسقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، في إطار قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي بهدف زيادة المساعدات الإنسانية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن كاغ ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وستبدأ عملها في الثامن من يناير، وستعمل في هذا الدور على تيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة، كما أنها ستنشئ آلية لتسريع وصول المساعدات إلى غزة من خلال دول غير منخرطة في الصراع.
وتقول أونروا عبر موقعها الرسمي، إنها تقدم "المساعدة والحماية والدعم لأكثر من 5 ملايين و900 ألف من لاجئي فلسطين".
وكشفت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة عدد من الجنود بجروح طفيفة جراء هذا الحادث، وبسبب الحالة النفسية السيئة للجندي، الذي تقرر تأجيل التحقيق معه، في انتظار تحسن حالته.
وبعد يومين من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد طلب مقترح للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، قال بلينكن أن إسرائيل بحاجة إلى إعطاء "أهمية" لحماية المدنيين في غزة والتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها.
وقال بلينكن لبرنامج حالة الاتحاد على شبكة سي إن إن: "الشيء الأهم هو الحرص على أن تأخذ العمليات العسكرية بعين الاعتبار حماية المدنيين".
وأكد أن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس عن قراره التحرك عسكريًا ضد الحوثيين في حال عدم اتخاذ إجراءات ضدهم.
وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية إذا لم تلبي احتياجات غزة من الغذاء والدواء، وتوعدت الجماعة باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، وتلك التي تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوتر بين الأطراف، في الوقت الذي اعتبر البيت الأبيض يوم الاثنين، أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر "مدعومة من إيران"، فيما يشكل استهداف ثلاث سفن مطلع هذا الأسبوع، "تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين".
وأوضح المصدر أن لدى حماس القدرة على الإفراج عن أسرى إسرائيليين يحتجزونهم، وأيضًا لدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال فترة التمديد، وذلك وفقًا للآلية والشروط المتفق عليها.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقوم بإطلاق سراح 30 أسيرًا فلسطينيًا في اليوم الخامس للهدنة مع حماس، في حين قامت حماس بالإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين ومدنيين أجانب من قطاع غزة.
وتم أيضًا الإعلان عن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة لمدة يومين إضافيين بعد انتهاء الاتفاق الأول في الساعة السابعة صباحًا من يوم الثلاثاء.
تفيد تقديرات نقلتها صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة للحرب على قطاع غزة قد بلغت أكثر من 2.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي، وفقًا لتصريحات كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذه التقديرات تشير إلى أن الخسارة في الناتج المحلي الإسرائيلي للعام الحالي نتيجة النزاع مع غزة تقدر بنسبة (1.4%)، وهي تقدر بحوالي تسعة مليارات شيكل شهريًا، ما يعادل 2.3 مليار دولار.
وتُظهر هذه الأرقام أن وتيرة النمو الاقتصادي لهذا العام ستكون 2% فقط، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى وصولها إلى 3.4%.
ومن المتوقع أن تُطرح هذه المعلومات أمام الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع الحالي، حيث ستقوم بوضع إطار للميزانية يتضمن خطة لتقديم المساعدات.
وفقًا لما نُشر في هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، فقد أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عن تحقيق تسوية في المحكمة العليا والحصول على موافقة الشرطة لتنظيم أول مظاهرة ضد الحرب.
وفي سياق متصل، تُجرى دراسات حول تقليص عدد قوات الاحتياط لأسباب اقتصادية، مما قد يؤدي إلى تسريح جزء منها.
ويُذكر أن إسرائيل استدعت أكثر من 300 ألف جندي من القوة الاحتياطية للمشاركة في الحرب بعد هجوم حماس على مستوطنات إسرائيلية.
وتقع تكلفة هذه الاستدعاءات على اقتصاد إسرائيل، حيث يُدفع أكثر من 1.3 مليار دولار رواتب لهؤلاء الجنود، بالإضافة إلى نصف مليار كمكافأت، مما يشكل عبءًا على اقتصاد الدولة.
أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، في مقابلة مع إذاعة ABC الأسترالية أن الجيش الإسرائيلي سيتراجع عن العملية البرية في قطاع غزة إذا تم إطلاق جميع المحتجزين من قبل "حماس" وإذا استسلمت الجماعة دون شروط.
وأشار كونريكوس إلى أنه إذا قامت "حماس" بالخروج من المخابئ التي تستخدمها في المناطق المدنية الإسرائيلية وأطلقت سراح جميع الرهائن، فإن الحرب ستنتهي. وفي حال عدم الامتثال، فإن الجيش الإسرائيلي سيدخل وينفذ العملية.
ولم يقدم كونريكوس إجابة محددة عن سبب تأجيل العملية البرية، بيد أنه أكد أن هدف الجيش الإسرائيلي هو تفكيك "حماس" تماماً وتدمير قدراتها العسكرية بالكامل حتى لا تشكل تهديدًا مستقبليًا للمدنيين الإسرائيليين.
كما لم يقدم المتحدث الإسرائيلي إجابة محددة على سؤال المذيع حول ما إذا كانت الأولوية القصوى للجيش الإسرائيلي تتمثل في التدمير الكامل لـ"حماس" أم تحرير جميع الرهائن المحتجزين لديها
كشف النائب البرلماني نور الدين قربال عن النقاط العالقة والعراقيل التي تعترض عودة العلاقات بين إيران والمغرب، على الرغم من التقارب الأخير بين طهران ومعظم العواصم العربية.
وأعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في يونيو الماضي، عن ترحيب بلاده بــ"تطبيع وتطوير العلاقات مع دول المنطقة والعالم، بما في ذلك مصر والمغرب".
وبشأن وجود مشاورات حالية بين الرباط وطهران لاستعادة العلاقات وشروط الرباط المتعلقة بذلك، أكد النائب نور الدين قربال أن المغرب وضع شرطًا أساسيًا في علاقته الدولية، وهو الاعتراف بالوحدة الوطنية.
وأضاف قربال أنه: "لا يمكن للمغرب أن يكون له أي علاقة مع أي شخص يعارض هذا المبدأ، سواء كانت علاقة دبلوماسية أو سياسية أو اقتصادية".
وأوضح النائب أن هناك قرارات واضحة من الأمم المتحدة تشير إلى اعترافها بمشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في عام 2007، وصفته بأنه حكم مصداقية وواقعية وجدية، وأن أي اقتراح آخر لن يخدم مصالح المنطقة.
في عام 2018، قرر المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب ملف الصحراء، حيث اتهمت طهران بدعم جبهة "البوليساريو" من خلال "حزب الله" اللبناني.
وطلبت الرباط آنذاك من السفير الإيراني مغادرة البلاد بعد الحصول على معلومات تفيد بـ"تورط الحزب في تقديم دعم مالي ولوجستي وعسكري للبوليساريو"، كما قرر المغرب استدعاء سفيره في إيران وإغلاق السفارة المغربية في طهران.
وأكد بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في ذلك الوقت أن عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى هو أحد أركان سياسة بلاده الخارجية، ونفى وجود أي تدخل من السفارة الإيرانية في هذه القضية. يقول قربال لسبوتنيك.
أعلنت السلطة الفلسطينية موقفها الرافض للتصور الحالي للوضع القانوني للصحراء المغربية، حيث أكد جبريل الرجوب، وزير الشباب والرياضة الفلسطيني ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، بوضوح خلال مقابلة مع قناة الوطنية الجزائرية على موقفه من النزاع المستمر حول الصحراء المغربية.
وأشار الوزير الفلسطيني إلى ضرورة إجراء استفتاء للوصول إلى قرار نهائي بشأن ملكية الصحراء، مؤكدًا أن الخيار الصائب هو أن يتم تحديد ملكية الصحراء من خلال إرادة شعبها، سواء كانت تابعة للمملكة المغربية أو الجزائرية.
وأضاف أن الاعتماد على التدخل الإسرائيلي والأمريكي لتحديد ملكية الصحراء ليس الأسلوب الصحيح ولا يمكن قبوله، بحسب تعبيره.
أكدت المملكة المغربية، اليوم الاثنين في جنيف، على أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة مركزية في السياسة الخارجية للبلاد وتعتبر من القضايا الحيوية في الأجندة الدولية، حيث لا يمكن تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل لهذه القضية.
وخلال كلمته في إطار الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر، أن المملكة تدعم وتلتزم بالاتفاق الدولي على أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يتم عبر حل الدولتين، وهما دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعربت المملكة المغربية مجددًا عن تضامنها ودعمها للشعب الفلسطيني، خاصة في هذه الفترة الحرجة والخطيرة، في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير والهجمات المستمرة على جنين والتي أسفرت عن سقوط ضحايا ودمار.
وأعربت المملكة عن استنكارها ورفضها لهذه الاعتداءات، مطالبة المجتمع الدولي والقوى الكبرى بالتدخل لوقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني وأراضيه.
واختتم السفير المغربي بالقول إن هذه الهجمات على الأراضي الفلسطينية لا تساهم في خلق بيئة تسهم في إطلاق الحوار وتحقيق السلام في المنطقة، بل على العكس من ذلك، فإن هذا التصعيد الخطير يهدد ما تبقى من آمال في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط وقد يزيد من نطاق التطرف والعنف في المنطقة، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلاً للتهدئة واحتواء التوتر في المنطقة.
وبعد ذلك، سيسافر زيلينسكي إلى هيروشيما في اليابان للمشاركة في اجتماع مجموعة السبع، حيث من المقرر أن يستخدم طائرة حكومية فرنسية للوصول إلى هناك.
سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل فور توافرها.
على الرغم من تعقيد الأوضاع في الشرق الأوسط، إلا أن المملكة المغربية أعلنت موقفها الواضح والصريح تجاه القضية الفلسطينية.
في كلمته خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن المملكة لم تتردد في إظهار موقفها الواضح والصريح من القضية الفلسطينية، وأضاف أن المملكة قدمت العديد من المبادرات والأعمال التي تعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني.
وأكد بايتاس أن موقف المغرب واضح وصريح، ولا يوجد أي غموض فيه. وقد صدرت بيانات رسمية سابقة عن وزارة الخارجية تحدد المعالم التي حددها الملك محمد السادس في رسائله ومبادراته المختلفة. وبالتالي، فإن الموقف المغربي لا يخضع لأي تغييرات، ويتمثل في تأكيد التزام المملكة بمبادئها ومواقفها الثابتة.
وتضمن البيان العديد من التوضيحات التي تعبر عن تمسك المملكة بالقضية الفلسطينية ودعمها الكامل للحقوق الفلسطينية المشروعة، بما في ذلك الحق في إقامة دولتها المستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بوضوح، يعبر المغرب عن دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ويعلن كذلك التزامه بحل الصراع الفلسطيني بطريقة سلمية وعادلة تحقق السلام والأمن في المنطقة بأكملها.
