شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية تحقيقاتها في اختلالات صفقة النقل الحضري بمدينة القنيطرة، بعد أن تم إحالة الملف إليها من قبل نائب الوكيل العام للملك بالرباط.
ويأتي هذا التحقيق بناءً على شكاية قدمتها هيئة حقوقية تتضمن خروقات واختلالات في صرف المال العام، الذي بلغ إجمالي قيمته 30 مليار سنتيم حول صفقة النقل الحضري. الشكاية تستهدف رئيس مجلس جماعة القنيطرة، أنس البوعناني، وتدعو إلى فتح تحقيق حول مصير الأموال العمومية التي كانت مخصصة لتمويل هذه الصفقة.
وكشفت التحقيقات أن جزءًا من الأموال تم صرفها بشكل غير قانوني لتمويل قرض بنكي لصالح شركة النقل "فوغال"، مع رهن كامل أسطول الحافلات، فيما تطالب الجهات المعنية أيضًا بفحص اختفاء ملياري سنتيم كانت مخصصة لشراء حافلات مستعملة.
وتأتي هذه القضية في سياق المحاولات الحثيثة لضمان شفافية ونزاهة في التعامل مع الأموال العامة وتنفيذ الصفقات الحكومية.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق