يعيش سائقو الشاحنات المغاربة حالة من الترقب والقلق إزاء قرار موريتانيا المتوقع فرض رسوم بلغت 10 دراهم عن كل طن على الشاحنات ووسائل النقل الثقيلة التي تعبر معبر الكركرات باتجاه الأراضي الموريتانية.
يأتي هذا القرار في إطار المعاملة المتبادلة بين الدول، حيث قررت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية في أكتوبر الماضي فرض ضريبة قدرها 10 دراهم لكل طن على واردات الشاحنات القادمة من القارة الإفريقية.
ويشكو السائقون من أثر هذا القرار الذي اتخذته بعض الدول الأفريقية الأخرى مثل بوركينافاسو ومالي، والذي أثر سلبًا على المهنيين في هذا القطاع.
ويعبر السائقون عن قلقهم من تداول الرشوة في صفوف الموظفين في موريتانيا، مما يجعلهم ينتظرون لساعات طويلة حتى يتمكنوا من المرور. يطالبون السلطات المغربية بضرورة حذف ضريبة 10 دراهم لتجنب تأزيم الوضع الحالي.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق