وأدانت الحكومة في بلاغ لوزير الإدارة الترابية واللامركزية، سلوك الجزائر بفرض فترة انتقالية على السلطات المالية واستقبال مواطنين ماليين متمردين دون التنسيق مع السلطات المالية.
كما استنكرت تواجد مكاتب تمثيل لجماعات موقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، والتي أصبحت اليوم جهات إرهابية.
وعبرت مالي عن رغبتها في رفع النظام الدولي للعقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة، ورفضت تصريح الجزائر بالمعارضة لذلك. وفي هذا السياق، أشارت إلى تضارب سلوك الجزائر بين الساحة الدولية والأعمال العدائية محليًا.
وفي مواجهة التحديات الأمنية، دعت مالي الجزائر إلى وقف أعمالها العدائية، مؤكدة على أهمية الاحترام المتبادل والسلوك الدبلوماسي المسؤول في بناء علاقات صحية بين الدول.
وفي ختام البيان، أكدت مالي التزامها بتعزيز العلاقات مع جميع الدول على أساس احترام السيادة الوطنية وتقدير القرارات الاستراتيجية والشراكات التي اتخذتها، مع التأكيد على مصلحة شعب مالي في جميع القرارات.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق