وافتتحت الدورة بكلمة من رئيس المجلس الوطني، إدريس الأزمي الإدريسي، حيث ألقى الضوء على أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد والأمة العربية و الإسلامية والحزب خلال العام الماضي.
أكد المجلس في بيان له على أهمية تقرير الأمين العام عبد الإله ابن كيران، الذي ركز جزءًا كبيرًا منه على تحليل الأبعاد الإيمانية والسياسية والاستراتيجية لمعركة طوفان الأقصى.
وعبر ابن كيران على أن "هذا الحدث غير المتوقع وغير المسبوق أحيا القضية الفلسطينية التي كان يراد تصفيتها، وأحيا قضية القدس الشريف والمسجد الأقصى الذي كان على وشك أن يسيطر عليه العدو الصهيوني، وهزم الجيش الذي زعم أنه لا يقهر، وأوقف موجة التطبيع، وأثبت أن الأمة يمكن أن تنتج قيادات عبقرية وأن تقوم بأعمال بطولية وأن تضرب الأمثال في التضحية والصبر والصمود".
وتوقف الأمين العام عند القضية الوطنية، مجددا "نداءه للأشقاء الجزائريين بالوحدة وإصلاح ذات البين في إطار الأخوة وحسن الجوار وتجنب الفرقة والتقسيم والكف عن دعم الانفصال”، معتبرا أن “المقترح المغربي القاضي بالحكم الذاتي في الأقاليم المغربية الجنوبية هو مقترح واقعي ذو مصداقية وكفيل بإنهاء هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".
وصادق المجلس الوطني، بالإجماع، على مقترح الأمانة العامة بعقد المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب خلال الفترة بين أبريل وماي 2025، وصوت على انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر وعلى مسطرة تحديد صلاحياتها ومنهجية اشتغالها.
وتقدم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالتهنئة الخالصة للملك محمد السادس ولعموم الشعب المغربي بمناسبة احتفال المغرب-لأول مرة-برأس السنة الأمازيغية، بعد أن تفضل الملك، في 03 ماي 2023، بإقرارها عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، باعتبار الأمازيغية جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة والغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وملحمة طوفان الأقصى، أكد المجلس الوطني أنه "يعتز ويفتخر عاليا بمعركة طوفان الأقصى التي تعتبر منعطفا تاريخيا أعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية، وأسهم في وضعها في إطارها الصحيح، وهو إصرار شعب فلسطين البطل والأبي على التحرر من الاحتلال الاستيطاني العنصري الصهيوني الجاثم على الأراضي الفلسطينية منذ 76 سنة".
واستنكرت الهيأة التقريرية لـ"البيجيدي" تخلف الأنظمة العربية والإسلامية عن تنفيذ ما التزمت به في قمة الرياض، بما فيه تحرك اللجنة الخماسية المنبثقة عنها، وكسر الحصار وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية والعمل على إقرار وقف إطلاق النار، واكتفائها بالتفرج على الإبادة المتواصلة لشعب أعزل”.
وفيما يخص قضيتنا الوطنية الأولى، أشار البلاغ إلى أن "المجلس الوطني يتابع تطورات القضية الوطنية وما شهدته من تقدم على طريق الحسم النهائي لقضية الوحدة الترابية انطلاقا من المقترح المغربي للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت سيادة المغرب وفي إطار وحدته الترابية".
وبخصوص ملفات الفساد والمتابعات التي تطال بعض المنتخبين، أكد حزب العدالة والتنمية على "احترام قرينة البراءة وسرية التحقيق والمساطر القضائية ذات الصلة"، واعتبر من الناحية السياسية أن "المتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين في إطار ما يسمى بقضية إسكوبار الصحراء، تؤكد التخوفات التي سبق أن عبر عنها الحزب في عدة محطات ومنذ سنوات عديدة، والتي نبه فيها إلى المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية الهجينة".
وعن قضايا الحقوق والحريات الدستورية، ثمّن المجلس الوطني عاليا "انتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو ما يؤكد المكانة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي، نتيجة مختلف الإصلاحات والمجهودات التي يبذلها في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان".
وقال المجلس الوطني إنه "يتابع باهتمام كبير ملف إصلاح مدونة الأسرة الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، من أجل تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك".
وفي ما يهمّ الوضعية السياسية والعمل الحكومي، ذكر البلاغ أن "المجلس الوطني يحذر من خطورة الفراغ السياسي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد وتجلياته الواضحة على مستوى فقدان الثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية والنقابات الممثلة للطبقة الشغيلة، وتراجع أدوارها في الوساطة المؤسساتية وفي عقلنة المطالب الاجتماعية".
وتوقف المجتمعون عند "التدبير المرتبك والمتعثر للحكومة للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وشددوا على أن تعطيل الدراسة لمدة ثلاثة أشهر يعتبر كارثة وطنية غير مسبوقة ترهن حق الأجيال القادمة في التعلم والمعرفة، وتتحمل مسؤوليتها الحكومة بالدرجة الأولى بسبب تدبيرها الارتجالي لهذا الملف".
ونبه المجلس الوطني للحزب الحكومة إلى "ضرورة تسريع استكمال تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027″، ودعا إلى “تسريع إصدار المخطط الوطني للماء، ومراجعة مقاربة تدبير الثروة المائية التي تعرضت للإجهاد والتبذير”، كما دعا عموم المواطنات والمواطنين إلى “الانخراط المسؤول في الحملات الوطنية لترشيد استعمال الثروة المائية".
وثمّن "مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر باعتباره مشروعا ملكيا ووطنيا كبيرا ممتدا في الزمن، بنص القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الصادر الظهير الشريف بتنفيذه في مارس 2021".
وسجل البلاغ "الارتباك الكبير في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بعد التعثر في تفعيل مقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري، وفي ظل التأخر الحاصل في تفعيل برامج التنمية الجهوية وتنزيل مشاريعها، بما يشكل إفرازا طبيعيا يعكس التلاعب بالإرادة الشعبية الذي عكسته انتخابات 8 شتنبر 2021".
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق