أثار قرار مجلس جهة كلميم واد نون، برئاسة الوزيرة السابقة امباركة بوعيدة، بتخصيص ميزانية تقدر بحوالي 2.5 مليار سنتيم للترويج للجهة، استياءً واسعًا في صفوف المعارضة. اعتبر منتقدو القرار أن هذا التخصيص يشكل هدرًا للمال العام على حساب المشاريع التنموية.
ووصفت المعارضة "الترويج للجهة" بأنه مسمى فضفاض يستخدم لتبرير أي صرف دون تحديد نوعه، واعتبرته آخر ابتكار لمجلس الجهة في مجال تبرير الصرف.
وعبّر محمد أبودرار، عضو المجلس، عن استيائه من هذا القرار، مشددًا على أنه في الوقت الذي يحتاج فيه المجتمع إلى حلول تنموية، تستمر الجهة في إيجاد أساليب لتبرير الصرف بدلاً من دفع العجلة الاقتصادية نحو التنمية. وأضاف أن هذا يعد جزءًا من زرع الهدر في أرض خصبة للتنمية.
كما انتقد أبودرار طريقة تدبير المجلس للمشاريع المعلنة، مشيرًا إلى أن التكاليف الفلكية لهذه المشاريع تعد تجليات للهدر المالي، وطالب بضرورة الشفافية وتحديد المزيد من التفاصيل بشأن الصرف.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق