وفقًا للتقرير، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأول من عام 2024، نتيجة لتداعيات عودة الجفاف الموسمي. كما تشير المندوبية إلى تأخر في زراعة المحاصيل المبكرة نظرًا للتقليل من الهطولات المطرية خلال أشهر الموسم.
ومن ناحية أخرى، يُتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير الفلاحي بمعدل 2.8٪، مدعومًا بزيادة النشاط في القطاعات الثانوية، خاصةً صناعات الكيماويات ومعدات النقل والسيارات. تتوقع المندوبية أيضًا تحسين قيمة الصناعات الاستخراجية بنسبة 9.4٪.
ومن المتوقع أن يظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو، حيث سيسهم ارتفاع التحويلات العمومية ودعم النمو الإيجابي لاستهلاك الإدارات العمومية في التخفيف من آثار تباطؤ النشاط.
على الجانب الخارجي، يتوقع أن تظل المساهمة السالبة للطلب الخارجي في النمو، مع تباين في تطورات الصادرات والواردات، فيما يشير التقرير إلى أن الواردات ستظل مهمة، وذلك بفضل تحسن الطلب الداخلي وانتعاش الطلب على المنتجات الوسيطة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق