وشملت محتويات الاتفاق، الذي حمل عنوان "من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" ، توقيع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، ووزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب ممثلين عن النقابات التعليمية الرئيسية: الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
وتجسدت نتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي في خطوات نوعية، تميزت هذه الجلسات بالجدية والمسؤولية في التعامل مع المطالب والقضايا المتراكمة، بهدف معالجتها بكفاءة وفعالية، وتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها من خلال اتفاق 10 دجنبر 2023.
تشمل نقاط الاتفاق:
1. إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع العاملين في قطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
2. تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج.
3. اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند إلى معايير قابلة للقياس.
4. تخويل التعويض الشهري للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) بمبلغ 1000 درهم، ابتداءً من الرتبة 3 بدلاً من الرتبة 5.
5. زيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ 500 درهم شهرياً واحتسابها في المعاش.
6. زيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ 300 درهم شهرياً.
7. إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم للأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، مع ترقيتها اعتبارًا من سنة 2026، ارتباطًا بنتائج الحوار الاجتماعي المركزي.
8. إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024، بناءً على توصيات لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
9. معالجة اشتراكات التقاعد للموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة من 2017 إلى 2021.
وأكد رئيس الحكومة على الروح الإيجابية التي سيسهم بها هذا الاتفاق في تعزيز دور ومكانة الأستاذ، مما يسهم في تعزيز الثقة في المدرسة العمومية ورفع جاذبيتها وتحسين أدائها، وأشار إلى أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ هذا الاتفاق، والذي يعتبر جزءًا أساسيًا من مسيرة إصلاح منظومة التربية والتكوين، مع التركيز على توفير الشروط المواتية للنجاح الكامل للمسار الإصلاحي.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق الجولة الثانية من الحوار بين الحكومة والنقابات، بعد التوقيع على اتفاق تاريخي في 10 دجنبر الجاري، الذي شمل زيادة في الأجور وحل العديد من القضايا الفئوية العالقة.
ويُشار إلى أنه وفقًا لاتفاق 10 دجنبر، تم تحديد زيادة عامة في أجور جميع نساء ورجال التعليم بمبلغ 1500 درهم شهريًا، يُصرف على مدى قسطين متساويين (يناير 2024 - يناير 2025).
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق