ويأتي هذا القرار كتأكيد لقرار سابق من اللجنة الرابعة في أكتوبر.
هذا و يحث القرار جميع الأطراف على التعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتحقيق حل سياسي للنزاع الإقليمي، مستندًا إلى قرارات مجلس الأمن منذ 2007، وضمن الجهود السياسية المبذولة من أجل تحقيق حلا "عادلًا ودائمًا ومقبولًا للأطراف" لقضية الصحراء المغربية.
ويدعو الأطراف إلى التعاون بشكل كامل من أجل "حل سياسي مقبول للأطراف"، في إشارة واضحة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007، كوسيلة جادة لتسوية النزاع الإقليمي.
وفي نفس السياق ترحب الجمعية العامة بتعهد الأطراف بالتعاون والعمل في جو مناسب للحوار، مؤكدة على تطبيق قرارات مجلس الأمن منذ 2007.
ويشير القرار أيضًا إلى الإجراءات التي اتخذها المغرب لتعزيز حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، ويشيد بدور لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق