وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بسجن رئيس جمعية بمدينة سيدي قاسم.لمدة سنة نافذة وتغريمه بمبلغ 2000 درهم في الدعوى العمومية، إلى جانب تعويض مدني بمبلغ 20 ألف درهم.
والتفاصيل تشير إلى أن المتهم سجل مكالمة هاتفية دامت 24 دقيقة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعله محل متابعة قانونية بموجب الفصل 1-447 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على أهمية احترام حقوق الأفراد في المجتمع المغربي وضرورة حمايتهم من انتهاك الخصوصية.
ويعتبر هذا الحكم سابقة قضائية تؤكد على أن تسجيل المكالمات ونشر الصور الشخصية دون موافقة يشكلان جريمة قانونية تعاقب عليها القوانين المغربية.
وفقًا للمادة 1-447 من القانون الجنائي المغربي، يُعتبر التسجيل ونشر المحادثات السرية دون موافقة الأطراف جريمة تُعاقب بالسجن وغرامة مالية.
وفي سياق متصل، يحذر خبراء القانون وحقوق الإنسان من جدوى استسهال الكثيرين لخصوصية الآخرين، حيث يعتبر تسجيل المكالمات ونشر الصور الشخصية دون موافقة انتهاكًا للقانون، مع إمكانية محاسبة الجنائيين بالحبس والغرامة المالية.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق