-الأحداث المغربية:
ما يزال ضعف تعاطي الحكومة مع المبادرات التشريعية للمعارضة يثير النقاش داخل البرلمان، فبعد احتجاجها المتكرر ضـد مـا أسـمـتـه بـا تـجـاهـل الحكومة لمقترحاتها، تقدم الفريق الحركي بـالـغـرفـة الأولـى قـتـرح قـانـون تنظيمي يرمي إلى تتميم المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 65.130 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. ويسعى الفريق البرلماني، من خلال هذه المبادرة التشريعية، إلى التنصيص على تبليغ موقف الحكومة من مقترحات القوانين بشكل معلل بواسطة رسالة يوقعها رئيس الحكومة، وتـوجـه إلى أعضاء البرلمان الموقعين على مقترح الـقـانـون داخـل أجـل أسبوع من انعقاد الاجتماع الشهري، الذي تنظـر فيـه الحكومة في مقترحات القوانين، التي يتقدم بها أعضاء البرلمان.
أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة قامت بإعداد برنامج لمواكبة التجار المتضررين من “زلزال الحوز”. وأوضح السيد مزور في معرض جوابه على سؤال شفهي حول “مواكبة التجار في المناطق المتضررة من الزلزال”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذا البرنامج يوجد حاليا قيد التقييم من لدن الجهات المعنية في أفق عرضه على اللجنة البين-وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال. وأشار إلى أن الوزارة قامت في إطار لجنة محلية مشتركة ببحث ميداني هم المحلات التجارية في المناطق المتضررة، حيث تم من خلالها إحصاء المتضررين واستقاء معطيات حول حجم الضرر الذي لحق بالمحلات والتجهيزات.
-الاتحاد الاشتراكي:
أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات ومبادرات لمحاربة الفساد في كل المجالات والقطاعات، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس مافتئ يؤكد في خطبة السامية على ضرورة محاربة الفساد بكل أنواعه واشكاله، باعتبار أن المملكة دولة الحق والقانون والمؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأضاف الكاتب الأول للحزب، الذي حل ضيفا على القناة الأولى في برنامج «نقطة إلى السطر» يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، أن الحكومة مدعوة لمراجعة نفسها لإيجاد آليات واتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد، باعتبار أننا نتوخي أن نكون دولة صاعدة وليس دولة في طريق النمو، وستقدم لها كل الدعم السياسي كمعارضة إذا ما سارت في هذا المنحى
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها الاثنين الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة. وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بن موسى، في كلمته التقديمية لمشروع القانون، أن المغرب عمل باستمرار على تنفيذ التزاماته الدولية الرامية إلى مكافحة تعاطي المنشطات، خاصة الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وكذا المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك في إطار انخراط المملكة في أوراش مكافحة هذه الظاهرة باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه القائمين على الشأن الرياضي.
-رسالة الأمة:
أشاد شاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بمشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، واصفا إياه بـ”المشروع الضخم الذي يندرج ضمن مسلسل استكمال صرح إصلاح منظومة العدالة بالمملكة”. وأضاف شاوي، الذي كان يتحدث أول أمس، خلال لقاء اليوم الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، حول مشروع قانون المسطرة المدنية، أن هذا الإصلاح يستند إلى الخطب الملكية السامية وتوجيهات جلالة الملك الهادفة إلى اعتماد إصلاح شمولي وعميق لمنظومة العدالة وتبسيط الإجراءات والمساطر القضائية، وتيسير الوصول إلى العدالة وإزاحة التعقيدات، وتوفير شروط العدالة الفعالة والقريبة للمتقاضين.
تم، أول أمس الثلاثاء بالرباط، الاحتفال بتعيين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني مركزا متعاونا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال علم البيولوجيا الجزيئية وعلم الجينات، للفترة 2023 – 2027، خلال حفل ترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي. وأكد السيد ميراوي، في كلمة خلال هذا الحفل الذي حضرته مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، جميلة العلمي، وثلة من الشخصيات الفاعلة في المجال الأكاديمي والسوسيو-اقتصادية، أن صفة “مركز التعاون” التي منحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ستتيح تعبئة خبرات المؤسسة لتوفير برامج التكوين ونقل المعرفة والخبرة لفائدة بلدان القارة في مجال متطور من قبيل علم الجينات.
-المساء:
مثل أول أمس الثلاثاء محام بهيئة مكناس في حالة اعتقال أمام الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، وذلك على خلفية ورود اسمه في قضية الشبكة التي تم تفكيكها مؤخرا التي تنشط في مجال التزوير في محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة والتي تتكون من 21 عنصرا يوجد ضمنهم مهندس وتقني ومستخدمين وعدول وموظفين ومنتخبين واحد قضاة التوثيق. وأوردت المصادر، بأن المشتبه فيه تم توقيفه يوم الأحد الأخير في نقطة مراقبة أمنية على مستوى حي سيدي بوزكري عند مدخل مدينة مكناس، وذلك بعدما تم تنقيطه من طرف عناصر الشرطة وتبين لهم أنهم مطلوب للعدالة.
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إعطاء دفعة جديدة وقوية للحياة الجمعوية، بما يمكنها من المساهمة بفعالية في تنمية المملكة. وأوضح المجلس، في “نقطة يقظة”، أنه بعد مرور أكثر من عشر سنوات على التكريس الدستوري للمجتمع المدني، وإطلاق مبادرتين وطنيتين لمواكبة إرساء الدور الجديد المخول للجمعيات في حكامة الشأن العام ومسلسل اتخاذ القرار، وهما “دينامية إعلان الرباط” (2012)، و”الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة” (2013)، والشروع في تفعيل الاستراتيجية الطموحة التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال، “يظل واقع حال هذا الورش التحولي الهام دون طموح مختلف الفاعلين وانتظاراتهم”.
-الأخبار:
أعلن أول أمس عن ميلاد تنسيقية جديدة بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، أطلق عليها أصحابها اسم «التنسيقية الوطنية لأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام»، وأعلنوا من خلال بيان التأسيس الذي توصلت «الأخبار» بنسخة منه، عن تشبثهم بانتمائهم لقطاع الوظيفة العمومية، الذي يعتبرونه إطارهم الأصلي، مؤكدين رفضهم لأي مخطط يروم رهن أجورهم بميزانية غير ميزانية الدولة، بعدما اتهموا الحكومة بإخراج أكثر من 60 ألفا من مهنيي قطاع الصحة من إطار الوظيفة العمومية، دون أخذ موافقتهم، وجعلهم عبارة عن مستخدمين لدى ما اعتبروه كيانا مستحدثا يدعى المجموعات الصحية الترابية. وأورد البيان التأسيسي الصادر عن التنسيقية الوطنية لأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، أن المخطط الحكومي الموجه تنكر كليا لجميع تضحيات شغيلة قطاع الصحة العمومية، التي أبانت عنها في الكثير من المحطات، وخاصة خلال جائحة «كوفيد19» وغيرها.
جرى، أول أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية-إطار تتعلق بتنظيم وتنفيذ عرض الدعم والتمويل الخاص بالشركات الناشئة. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها من طرف وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير للاستثمار، ياسين حداوي، إلى دعم الشركات الناشئة المغربية، وتوفير آليات الدعم لتطويرها، وتسهيل وصولها إلى الأسواق، وكذا خلق بيئة تكنولوجية تنافسية على الصعيدين الوطني والدولي. وقالت السيدة غيثة مزور، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يدعو إلى الانخراط بشكل فاعل في دينامية التحول الرقمي التي يعرفها العالم.
-العلم:
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على تقوية المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك. وكشف السيد مزور في معرض رده على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية، حول “تفعيل الآليات التي من شأنها حماية حقوق المستهلكين” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون جديد ستحيله قريبا على مجلس المنافسة من أجل إبداء الرأي بشأنه. وشدد الوزير على أن مراقبة الأسعار تتم وفق القوانين المنظمة وفي إطار حرية الأسعار، مشيرا إلى أنه يتم إجراء المراقبة المباشرة لأسعار 50 منتوجا بشكل يومي في نقاط البيع.
أكد محمد مهدي بنسعيد، وزیر الشباب والثقافة والتواصل، أن الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والـذي صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسومه بتاريخ 30 نونبر الماضي، يهدف إلى الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحفية عبر تشجيع الاستثمار ودعم بناء الموارد البشرية. وأوضح بنسعيد، في عرض قدمه أول أمس الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الدعم العمومي ستواكبه مراقبة صارمة، مضيفا أن الوزارة ستعمل فور صدور المرسوم بالجريدة الرسمية على الإسراع بإخراج القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الذي يحدد أسقف كل من دعم التسيير، ودعم الاستثمار ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما.
-الصحراء المغربية:
تقرر، ابتداء من فاتح يناير المقبل، شروع الشركات الموزعة للماء والكهرباء في تغطية تكاليف دفع الفواتير عبر قنوات التحصيل البديلة، وهو ما شكل موضوع مذكرة وجهها، أول أمس الثلاثاء، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لمختلف المديرين العامين لهذه المؤسسات. وأكدت المذكرة، التي اطلعت عليها «الصحراء المغربية»، أن الإجراء جاء «تنفيذا لدورية وزير الداخلية رقم 15/2/16236 بتاريخ 19 شتنبر، المتعلقة بإلغاء تکالیف سداد فواتير الماء والكهرباء مع استحداث قنوات تحصيل بديلة، والتي طلب من خلالها كافة المتدخلين إلى “تغطية كافة هذه التكاليف». وحدد في المذكرة الأسعار المطبقة اعتبار من بداية السنة المقبلة، والتي استقر عليها «بعد مفاوضات مع مختلف الأطراف المعنية، لا سيما المجموعة المهنية للبنوك المغربية، والبنوك، ومركز النقديات»، حسب ما تضمنته الوثيقة نفسها.
-بيان اليوم:
أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن معايير جديدة تتعلق بتركيبة السجائر المعروضة للبيع في السوق المغربية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024. وأنهت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ لها، إلى “علم العموم أن أحكام المرسوم رقم 235-21-2 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2021، المحدد للمستويات القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر المعروضة للبيع في السوق المغربية، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024”. وأوضح المصدر ذاته، أن المستويات القصوى حددت في 10 ملغرامات بالنسبة للقطران و1 ملغرام بالنسبة للنيكوتين و10 ملغرامات بالنسبة لأول أكسيد الكربون، مشيرا إلى أنه يمنع بالتالي تسويق السجائر التي تحتوي على نسب تفوق هذه المستويات.
-الصباح:
يستغل أرباب شركات وأثرياء نهاية السنة لتهريب الأموال إلى الخارج عبر اقتناء هدايا عبارة عن مجوهرات وساعات يدوية ثمينة بدعوى تقديمها هدايا لزبناء وممونين. وأفادت مصادر “الصباح” أن أشخاصا حولوا مبالغ مهمة بالتلاعب بفواتير مقتنياتهم من المجوهرات والهدايا الثمينة، بالاستعانة بوسطاء محترفين في مثل هذا الصنف من المعاملات، مشيرة إلى أن الشبهات تحوم، بوجه خاص، حول مقتنيات من ألماس، إذ يتم اقتناء أصناف مغشوشة بأسعار الألماس الأصلي، ما يمكن من تحويل مبالغ هامة إلى الخارج، إذ أن سعر قيراط من ألماس الأصلي يتراوح بين 900 دولار (حوالي 9000 درهم) و1900 دولار (19 ألف درهم)، حسب الجودة واللون والمصدر، في حين أن أحجار ألماس غير الأصلية تسوق بسعر “كارة” في حدود 500 درهم ويمكن أن يصل في حالات إلى 5 آلاف درهم، إذا كان وجه الشبه كبيرا مع الألماس الأصلي.
-لوماتان:
أطلقت الحكومة، أمس الأربعاء، البوابة الإلكترونية “www.alhoukouma.gov.ma”، بهدف تعزيز التواصل الحكومي والتفاعل مع المواطنات والمواطنين، ولتكون بمثابة جسر تواصلي يربط بينهما. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن البوابة ستمكن من التعريف بجميع البرامج والأنشطة التي تقوم بها الحكومة، وتقديم مختلف الشروحات المتعلقة بها للمواطنين، قصد تمكينهم من تتبع الإجراءات الحكومية، والوقوف على التقدم الحاصل في تنزيل مختلف الأوراش، من خلال معطيات دقيقة ومحي نة. وأضاف المصدر ذاته أن هذه البوابة تعرض المحاور الرئيسية الثلاثة للبرنامج الحكومي وهي: “تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، و”إنعاش الاقتصاد لخلق فرص الشغل”، و”تكريس فعالية الإدارة لخدمة المواطن”.
-لوبنيون:
أعلن المكتب الوطني للمطارات، أول أمس الثلاثاء، عن إطلاق مشروع جديد يهم تهيئة فضاء للعيش بمحيط مطار الدار البيضاء محمد الخامس، بهدف الرفع من جودة الخدمات وحسن استقبال المرتفقين. وأبرز المكتب في بلاغ أن “المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات المنعقد بتاريخ 18 دجنبر الجاري صادق على إنجاز عدد هام من المشاريع من بينها مشروع يتعلق بتهيئة فضاء للعيش بمحيط مطار الدار البيضاء محمد الخامس”. وأوضح المصدر ذاته أنه نظرا لأن الولوج إلى هذا المطار يقتصر فقط على المسافرين، فإن هذا المشروع الهام يأتي استجابة لحاجات المنتظرين والمرافقين، من حيث وسائل الراحة والخدمات، وذلك عبر إعادة هيكلة شاملة للفضاء الخارجي للمطار.
-البيان:
أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تقريرها السنوي برسم سنة 2022، الذي يعرض أهم أنشطتها، وكذا المؤشرات الرئيسية المتعلقة بتطور المشهد السمعي البصري الوطني “خلال سنة تعد سنة نهاية الأزمة الوبائية لكوفيد 19 والتي شكلت أيضا اختبارا مناعيا لقطاع الاتصال السمعي البصري”. ففي ما يتعلق بتقنين المضامين السمعية البصرية، سجل التقرير الصادر بثلاث لغات: العربية والأمازيغية والفرنسية، أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري اتخذ، إما بناء على شكايات متوصل بها أو تبعا لإحالات ذاتية، 80 قرارا يهم البرامج التي تبثها الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة.
-ليبراسيون:
أكد محمد مهدي بنسعيد، وزیر الشباب والثقافة والتواصل، أن الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والـذي صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسومه بتاريخ 30 نونبر الماضي، يهدف إلى الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحفية عبر تشجيع الاستثمار ودعم بناء الموارد البشرية. وأوضح بنسعيد، في عرض قدمه أول أمس الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الدعم العمومي ستواكبه مراقبة صارمة، مضيفا أن الوزارة ستعمل فور صدور المرسوم بالجريدة الرسمية على الإسراع بإخراج القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الذي يحدد أسقف كل من دعم التسيير، ودعم الاستثمار ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق