تتجه إسرائيل نحو مواجهة ضغوط داخلية لوقف التصعيد ضد قطاع غزة، حيث تشهد مظاهرات تطالب بإنهاء الحرب بشكل فوري، لتجد إسرائيل نفسها على موعد مع تحديات داخلية جديدة تطالب بإنهاء الحرب.
وفقًا لما نُشر في هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، فقد أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عن تحقيق تسوية في المحكمة العليا والحصول على موافقة الشرطة لتنظيم أول مظاهرة ضد الحرب.
وفي سياق متصل، تُجرى دراسات حول تقليص عدد قوات الاحتياط لأسباب اقتصادية، مما قد يؤدي إلى تسريح جزء منها.
ويُذكر أن إسرائيل استدعت أكثر من 300 ألف جندي من القوة الاحتياطية للمشاركة في الحرب بعد هجوم حماس على مستوطنات إسرائيلية.
وتقع تكلفة هذه الاستدعاءات على اقتصاد إسرائيل، حيث يُدفع أكثر من 1.3 مليار دولار رواتب لهؤلاء الجنود، بالإضافة إلى نصف مليار كمكافأت، مما يشكل عبءًا على اقتصاد الدولة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق