أعلنت السلطات القضائية في تونس عن إصدار أحكام تجميد نشاط 97 حزبًا بعد استعراض تقاريرها المالية، في خطوة تأتي في إطار جهود إعادة هيكلة الحياة السياسية وتعزيز الشفافية المالية.
وفي هذا السياق، نبّهت رئاسة الحكومة 150 حزبًا لتوضيح وضعيتهم المالية.
وأشارت مديرة ديوان رئيس الحكومة التونسية، سامية الشرفي قدور، خلال جلسة برلمانية، إلى أن رئاسة الحكومة قد قامت بتنبيه 150 حزبًا بشأن توضيح أوضاعهم المالية. وجاءت هذه الإجراءات بعد صدور أحكام تجميد نشاط 97 حزبًا لعدم تقديمهم تقارير مالية.
وأكدت المديرة، أنه تم حل 15 حزبًا بناءً على أحكام قضائية، بينما قرر 14 حزبًا حل نفسه خلال الفترة بين 2020 و2022، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية المالية وحماية الأحزاب من الفساد.
وتشمل الإجراءات أيضًا مراقبة الأحزاب للجمعيات التي زاد عددها بشكل كبير منذ ثورة 2011. وأكدت الشرفي قدور أن 272 جمعية مشبوهة تم ضبطها، واتُخذت الإجراءات اللازمة ضدها. وأوضحت أن هذا الجهد يأتي في إطار تصنيف تونس في القوائم الدولية، وأكدت أن رئاسة الحكومة طلبت تعليق نشاط 266 جمعية، وصدرت أوامر بتعليق نشاط 182 منها.
وفي سياق متصل، تم طلب الإذن بحل 176 جمعية قضائيًّا، وصدرت أحكام بحل 69 منها. وأوضحت أن 57 جمعية رُفض طلب حلها، مُشيرة إلى أن ارتفاع التمويل الأجنبي للجمعيات يعود إلى زيادة عددها دون وجود قوانين تحد من تدفقات هذه الأموال.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق