أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، أمس الاثنين، حكمًا بالسجن لمدة سنة نافذة ضد موثق سابق تمت إدانته بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة".
وأمرت المحكمة أيضًا بتغريم المتهم، الذي كان قد ألقي القبض عليه، بمبلغ 10 آلاف درهم، إلى جانب تعويض مدني بقيمة 60 ألف درهم لصالح مؤسسة بنكية متضررة تطالب بالحق المدني.
وتم تقديم شكوى من قبل المؤسسة البنكية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط بعد اكتشاف تلاعبات واختلاسات قام بها الموثق، حيث استولى على قروض سكنية كانت المؤسسة قد قرضتها لمجموعة من العملاء لشراء منازل.
ووفقًا للممثل القانوني للمؤسسة البنكية، فإن التحقيقات التي أجريت مع الموثق كشفت عن أن المؤسسة تعرضت لأضرار جراء أفعاله، وأن الأموال المتورطة تعتبر أموالًا عمومية وخاصة تحت إشرافه بوصفه موثقًا.
ويجدر بالذكر أن المتهم، وهو موثق سابق في سلا، تمت محكومية ضده بعدة أحكام تراوحت بين سنتين وخمس سنوات سجنًا نافذًا بتهم "النصب وخيانة الأمانة والتصرف في وديعة بسوء نية"، إثر سلسلة شكاوى حول عمليات احتيال واستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 1.124 مليار سنتيم.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق