وبالرغم من التصريحات السابقة التي أكد فيها ماكرون استمرار الالتزام العسكري الفرنسي في هذه الدول، إلا أن سلسلة من الأحداث تشير إلى تراجع الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة، أبرزها تعرضت مالي وبوركينا فاسو لانقلابين متتاليين، وجنوبًا أُجبرت القوات الفرنسية على الانسحاب من إفريقيا الوسطى.
وفي هذا السياق، فإن الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر مؤخرًا يشكل تهديدًا على استقرار المنطقة ويُشعل الجدل حول مصير الوجود العسكري الفرنسي وتداعيات الأحداث الأخيرة على الاستراتيجية الفرنسية في المنطقة، والتي قد تتطلب إعادة النظر في الانخراط العسكري والسياسي لفرنسا.
وذكر تحقيق نشرته وكالة بلومبيرغ للأنباء أن النيجر تعني الكثير بالنسبة لفرنسا، ليس فقط بحكم العلاقات الاقتصادية والثقافية الوثيقة بينهما، ولكن لأنها أصبحت قاعدة رئيسية للقوات الفرنسية التي تحارب المتطرفين الإسلاميين في المنطقة بعد انسحاب هذه القوات من مالي قبل أيام من غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير من العام الماضي.
ويُشار إلى أنه خلال فترة حكم ماكرون، تم التأكيد على رغبته في تحقيق تغيير جذري في العلاقات مع إفريقيا، وإقامة شراكات عادلة ومتوازنة، لكن التحديات السياسية والأمنية في المنطقة تبدو معقدة وتستدعي استراتيجية متفصلة وطويلة الأمد لتحقيق التغيير المطلوب، في الوقت الذي تزداد مشاعر العداء لفرنسا في منطقة الساحل، مما يمنح دول أخرى فرصة لتعزيز تواجدها السياسي والاقتصادي هناك.
وفي هذا السياق، لا يجد الرئيس ماكرون سهولة في تنفيذ تغييرات جذرية في النهج المتبع مع دول الساحل، بالرغم من تطلعاته الإصلاحية، ويتعين عليه مواجهة انتقادات عدة بشأن سياساته وسط تحديات وعراقيل كبيرة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق