كشفت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الخميس (03 غشت 2023) عن إحصائيات رسمية تُظهر زيادة عدد العاطلين عن عمل في المغرب بمقدار 156 ألف شخص خلال الفترة بين الفصل الثاني من عام 2022 ونفس الفصل من عام 2023، مما جعل العدد يتصاعد من مليون و387 ألف إلى مليون و543 ألف باحث عن عمل.
ووفقًا لتقرير نشرته مندوبية التخطيط حول "وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2023"، فإن هذه الأرقام تمثل ارتفاعًا بنسبة 11 بالمئة، وذلك نتيجة زيادة عدد الباحثين عن عمل بمقدار 92 ألف شخص في المناطق الحضرية وبمقدار 64 ألف شخص في المناطق الريفية، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة خلال نفس الفترة من 11.2 بالمئة إلى 12.4 بالمئة (+1.2 نقطة).
وتبين البيانات الإحصائية للمندوبية أن معدل البطالة ارتفع لجميع فئات السكان، حيث ارتفع بنسبة 1.1 نقطة بين الرجال، من 9.9 بالمئة إلى 11 بالمئة، وبنسبة 1.9 نقطة بين النساء، من 15.1 بالمئة إلى 17 بالمئة.
وأضافت المندوبية أن هذا الارتفاع أثر أيضًا على حملة الشهادات، حيث ارتفع معدل البطالة بنسبة 1.2 نقطة لدى حملة الشهادات من 18 بالمئة إلى 19.2 بالمئة، وبنسبة 0.9 نقطة بين الأشخاص بدون شهادة من 3.6 بالمئة إلى 4.5 بالمئة.
وتجاوزت معدلات البطالة جميع الفئات العمرية، حيث ارتفعت بنسبة 3.4 نقطة بين الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة من 30.2 بالمئة إلى 33.6 بالمئة، وبنسبة 1.1 نقطة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة من 18.7 بالمئة إلى 19.8 بالمئة.
من جانب آخر، أشارت مندوبية التخطيط إلى ارتفاع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على الصعيد الوطني، خلال نفس الفترة، من939 ألف إلى983 ألف شخص، من500 ألف إلى549 ألف بالمدن ومن439 ألف إلى434 ألف بالقرى.
وحسب معطيات مندوبية الحليمي، فقد انتقل معدل الشغل الناقص من8,5 بالمئة إلى 9 بالمئة على المستوى الوطني، ومن7,7 بالمئة إلى 8,4بالمئة بالوسط الحضري ومن9,6بالمئة إلى 9,9 بالمئة بالوسط القروي.
وأشارت المندوبية إلى أن معدل الشغل الناقص لدى الرجال (10.1 بالمئة) يُعَدُّ ضعف معدل الشغل الناقص لدى النساء (5 بالمئة)، وأنه بلغ 8.7 بالمئة بالمدن و7.2 بالمئة بالقرى للرجال، بينما تجاوز المعدل المسجل للنساء في القرى ست مرات نظيره بالمدن (12.3 بالمئة مقابل 2.1 بالمئة).
وتهدف الحكومة إلى تخفيض معدلات البطالة من خلال تنفيذ برامج تشغيلية تشمل التدريب المهني ودعم الشباب وتشجيع ريادة الأعمال في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير فرص العمل وتنمية المهارات.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق