المكتب الوطني للسكك الحديدية يخطط لشراء 100 قطار شرط أن تكون مغربية الصنع

يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية تحقيق خطوة جديدة نحو تحسين نظام النقل الحديدي في المغرب، حيث يخطط لاقتناء ما بين 80 إلى 100 قطار جديد، مزودة بأحدث التقنيات في مجال السلامة والراحة. يقدر الاستثمار المخصص لهذا المشروع بنحو 10 مليار درهم.

ويأتي هذا القرار في إطار برنامج شامل لإعادة تأهيل وتحسين القطارات والعربات الحالية، ويهدف المشروع إلى تحقيق طموح طويل الأمد لتوسيع شبكة السكك الحديدية لتشمل مختلف المناطق في المملكة.

ويتضمن خطة المكتب الوطني للسكك الحديدية إنشاء 1300 كيلومتر من الخطوط السريعة، بالإضافة إلى 3300 كيلومتر من الخطوط السككية التقليدية التي ستربط 43 مدينة مغربية ببعضها البعض، وهذا يعوض 23 مدينة فقط التي تربطها خطوط السكك الحديدية حاليًا. بذلك ستتم تغطية 87 في المائة من المملكة بشبكة السكك الحديدية، مقارنة بالنسبة الحالية التي تغطي 51 في المائة فقط.

وكان وزير النقل واللوجيستيك أكد محمد بنعبد الجليل، قد أوضح يوم الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن في مجلس النواب، أن المغرب يخطط لاقتناء 100 قطار جديد.

وأكد المسؤول الوزاري، عن نية شراء 100 قطار جديد للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وأوضح الوزير أن الشروط الأساسية لهذه الصفقة هي أن تتم صناعة القطارات داخل المغرب، لتكون بذلك محلية الصنع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتحسين نظام النقل الحديدي في المغرب، تشمل توسيع شبكة الخطوط التقليدية والفائقة السرعة، وتهدف هذه الاستراتيجية أيضًا إلى تأسيس صناعة سككية وطنية تلبي حاجيات البلاد من القاطرات والعربات وقطع غيار القطارات، مما سيساهم في تعزيز حركية المواطنين ونقل البضائع.

ويتطلب تنفيذ هذه المشاريع توفير تمويل بقيمة 400 مليار درهم، لذا يتعين إيجاد حلول مبتكرة للتمويل، من خلال الاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإشراك الجماعات المحلية ومجالس الجهات والمدن.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يتم إصلاحات مؤسسية قطاع النقل السككي، بما في ذلك تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مساهمة، وإصلاح نظام التقاعد لمستخدمي وأعوان المكتب، بما في ذلك تحويل الصندوق الداخلي للتقاعد إلى نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.