تقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حالياً بالتحقيق في شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام بشأن "شبهة اختلالات مالية وقانونية" فيما يتعلق بالإصلاحات المتكررة التي شهدها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أحال شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية بالدار البيضاء إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب الغلوسي، فإن هذه الشكاية تتعلق بـ"احتمال وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية فيما يتعلق بالإصلاحات المتكررة التي خضع لها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء والتي استلمت مبالغ مالية عمومية تصل إلى 22 مليار".
وأضاف الغلوسي أن هذه الإصلاحات يتم تنفيذها بشكل متكرر في كل مناسبة أو بدونها، ويردد الناس عن إغلاق المركب للإصلاح دون أن يرى أي تأثير لتلك المبالغ المالية على أرض الملعب وتجهيزاته.
وأشار الغلوسي إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستبدأ تحقيقاتها وتحرياتها بشأن هذه القضية التي تثير اهتمام الرأي العام، حيث من المقرر أن يتم الاستماع إلى محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز.
وكان مجلس مدينة الدار البيضاء قد تلقى مراسلة من المجلس الأعلى للحسابات يطلب فيها توضيح الوضعية الحالية لمركب محمد الخامس.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق