طالبت منظمة العفو الدولية فرنسا اليوم بالاعتراف "بالعنصرية الممنهجة" في تطبيق القانون وإجراء "مراجعة شاملة" لقوانين استخدام الأسلحة النارية من قبل قوات الأمن الفرنسية.
وفي بيان صحفي، أشارت المنظمة غير الحكومية إلى حادثة قتل الشاب نائل (17 عامًا)، الذي أطلق عليه رجل شرطة النار وقتله في نانتير (ضاحية باريس) في 27 يونيو، مشيرة إلى أنها تعتبر هذا الشاب الخامس عشر الذي يتعرض للقتل على يد الشرطة الفرنسية داخل سياراتهم، منذ بداية عام 2022.
وانتقدت منظمة العفو الدولية القوانين الحالية للشرطة في فرنسا التي لا تلتزم بالمعايير الدولية وفشلت في إنهاء التمييز العنصري وعجزت في محاسبة الضباط الذين يستخدمون القوة المفرطة.
لذلك، دعت المنظمة إلى إصلاح شامل للقوانين التي تنظم استخدام الأسلحة النارية من قبل قوات إنفاذ القانون في فرنسا وإلى "انهاء الإنكار الخطير" من قبل السلطات فيما يتعلق بتأثير العنصرية الممنهجة في عمل الشرطة، وتأسيس هيئة مستقلة للتحقيق في الشكاوى الموجهة ضد ضباط الشرطة.
وسُجِّلَ أن استخدام الأسلحة النارية بصورة غير قانونية في عمليات تفتيش الطرق في فرنسا يرتبط بالفعل بـ "تحيز عنصري"، حيث يكون العديد من القتلى أشخاصًا ذوي أصول أجنبية.
وتم قتل الشاب نائل (17 عامًا) برصاص شرطي خلال عملية تفتيش في نانتير، وقد انتشر مقطع فيديو هواة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام يتعارض مع الإصدار الأولي للشرطي الذي أطلق النار وزميله، مما أثار غضبًا واستياءًا في البلاد.
وشهدت نانتير وقوع أعمال عنف بين الشباب الغاضب وقوات الشرطة، وانتشرت هذه الأعمال في مدن أخرى في إيل دو فرانس وفي جميع أنحاء البلاد.
وتم توجيه تهمة القتل العمد للضابط الذي أطلق النار على المراهق.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق