أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس حكماً جديداً في حق النائب البرلماني عبد القادر الفايق، الذي كان قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات نافذة من جرائم الأموال، وفي الحكم الجديد، تمت إدانة الفايق بخمس سنوات سجناً نافذاً بتهمة اغتصاب فتاة تعاني من إعاقة ذهنية، وقد نتج عن هذا الاعتداء افتضاضها.
وحكمت المحكمة على الفايق، الموجود رهن الاعتقال بسجن بوركايز بفاس، بأدائه تعويضا مدنيا للضحية بمبلغ 8 ملايين سنتيم. وخلال جلسة المحاكمة أسقطت المحكمة عن الفايق تهمة الاتجار في حق شخص يعاني من وضعية إعاقة، وقررت متابعته من أجل تهمة «اغتصاب شخص معروف بضعف قواه العقلية الناتج عنه افتضاض، وهتك عرضه بالعنف».
ولم تحضر الفتاة الضحية إلى جلسات المحاكمة، بسبب تواجدها خارج أرض الوطن، حيث اتضح للمحكمة أنها غادرت التراب الوطني في شهر أكتوبر من السنة الماضية، حسب إفادة مصالح أمن الحدود، بعد الاستماع إليها من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق.
وكان هذا الملف قد تفجر قبل ثلاث سنوات عندما تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، يتضمن اتهامات للبرلماني الفايق بارتكاب جريمة اغتصاب داخل شقة في ملكيته.
ورافق هذا الشريط مقاطع أخرى تظهر البرلماني في مكالمات صوتية ومرئية مع الفتاة المشتكية، بعد التحقيقات والاستماع إلى أقوال الشرطة القضائية والنيابة العامة، أكدت الفتاة أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل البرلماني الفايق.
وقررت المحكمة الابتدائية أن القضية خارج نطاق اختصاصها، وأحالتها إلى محكمة الاستئناف، وقد قرر الوكيل العام للملك متابعة البرلماني بالتهم الموجهة إليه. وفي حكمها، أصدرت المحكمة الابتدائية أحكاماً في حق الفايق وستة متهمين آخرين في حالة اعتقال، بينهم شقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس العمالة، وأيضاً تم محاكمة تسعة متهمين آخرين في حالة سراح مؤقت.
وفي هذا السياق، قررت المحكمة تخفيض عقوبة النائب البرلماني الفايق إلى خمس سنوات سجناً نافذاً وتغريمه مبلغ مليون درهم. كما قررت رفع عقوبة شقيقه جواد من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات حبساً نافذاً وتغريمه 50 ألف درهم. بالإضافة إلى ذلك، أُدينت "ح.د"، الكاتبة الخاصة ومسؤولة شركة الفايق، بالحبس لمدة سنتين نافذة وتغريمها 30 ألف درهم. وقد أيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة بحق باقي المتهمين.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق