أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بشدة الانقلاب العسكري في النيجر وطالب أفراد الجيش بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الدستورية، وأعطى مهلة أقصاها 15 يومًا لتحقيق ذلك.
وأصدر المجلس بيانًا بعد اجتماعه المنعقد، أمس الجمعة للنظر في الوضع في النيجر، حيث طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس محمد بازوم وجميع المعتقلين السياسيين واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك حماية الصحة الجسدية والسلامة النفسية.
وأكد المجلس أنه سيتخذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض عقوبات، ضد الجناة إذا لم يتم احترام حقوق المعتقلين السياسيين.
ومن جهة أخرى، رحب المجلس بجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وإرسال رئيس جمهورية بنين باتريس تالون كمبعوث خاص إلى جمهورية النيجر.
كما أشاد المجلس بعقد قمة استثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المقرر عقدها غدًا الأحد في أبوجا، عاصمة نيجيريا.
وأكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أنه ينتظر بشغف نتائج هذه القمة ويجدد تأكيد الاتحاد الإفريقي على تضامنه ودعمه القوي لشعب النيجر.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق