أعلنت وزارة العدل عن تنظيم الاختبارات الكتابية المتعلقة بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في مراكز متفرقة بجميع أنحاء المغرب، وفقًا للإجراءات المحددة في القرار رقم 2023/01 م.ش.م.م.ق.ق الصادر في يوم الثلاثاء، 06 يونيو 2023. وستجري المباراة يوم الأحد، 09 يوليوز 2023.
وأوضحت الوزارة في إعلانها أن المباراة ستتم في مراكز مختلفة بما في ذلك الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة، الحسيمة وكلميم، بالإضافة إلى مراكز أخرى حسب الحاجة. تتضمن الاختبارات الكتابية امتحانين في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات واختبار شفهي.
تستند الوزارة إلى بلاغ رئيس الحكومة المؤرخ في 4 يونيو 2023، والذي يستند بدوره إلى توصية السيد وسيط المملكة. سيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات (QCM)، بالإضافة إلى اختبار شفوي.
وفقًا للبلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، تم الكشف عن قبول رئيس الحكومة للتقرير والاقتراحات التي قدمها وسيط المملكة، بعد المشاورات التي أجراها مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي. يتمثل الاستجابة الإيجابية للتوصيات والمقترحات في "انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة. وكذا الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف".
بعدما قدمت مؤسسة الوسيط تقريرًا خاصًا لرئيس الحكومة بشأن المناقشة المثارة حول امتحان شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، ضمَّ التقرير مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي تلخص الوساطة الهامة التي قامت بها في هذا الصدد. من بين تلك التوصيات، أوصت بإجراء امتحان جديد يتوافق مع نفس شروط امتحان دورة 4 ديسمبر 2022.
كما دعت المؤسسة في التقرير إلى "الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شهادات الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد في بداية أكتوبر المقبل، ليتسنى للمتقدمين استفادةً مع زملائهم من حكم المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة فيما يتعلق بتقديم طلب الترشيح للتسجيل في قائمة المحامين المتدربين.
وأفادت المؤسسة الوسيط في بلاغها أن التقرير الخاص أشار أيضًا، من خلال التوصيات والمقترحات، إلى "ضرورة على وزارة العدل توفير آلية للتقدم الإلكتروني للطلبات لأولئك الذين لا يستطيعون تقديم الملفات الورقية بسبب ظروفهم، والاستمرار في إتاحة الفرصة لجميع الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان عند الحاجة".
وأكدت المؤسسة أن هذه الوساطة تأتي في سياق علاقة ارتفاقية قائمة على الثقة و حسن النية، منوهة في نفس الوقت بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به اللقاءات المجراة مع رئيس الحكومة و وزير العدل، و رئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول مختلف جوانب الموضوع.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق