وهذا السيناريو يترك الباب مفتوحًا أمام مستقبل غامض ومجهول يتطلب اتخاذ إجراءات جذرية لتوفير الاستقرار الاقتصادي والتنويع في مصادر الدخل.
بحسب تحليل رئيس المركز إلياس زواري، الذي نشره تحت عنوان "الجزائر تصبح أقل الدول المغاربية ثراءً"، يُشير إلى أن الاعتماد الكبير للجزائر على المحروقات قد أدى إلى تدهور احتياطيات العملة الصعبة للبلاد. حيث تراجعت هذه الاحتياطيات من 193 مليار دولار في بداية عام 2014 إلى 45.3 مليار دولار في عام 2021، أي بتراجع سنوي قدره 18.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد سيزداد سوءًا في ظل عودة أسعار المحروقات إلى مستوياتها السابقة قبل الحرب في أوكرانيا، واستمرار التراجع التدريجي لأسعارها.
وعلى الرغم من فرض قيود كبيرة على الواردات في البلاد، فإن احتياطيات العملة الصعبة استمرت في التراجع بمتوسط 13.2 مليار دولار سنويًا خلال النصف الثاني من فترة ما بين بداية عام 2018 ونهاية عام 2021، بالمقارنة مع 23.7 مليار دولار خلال النصف الأول من نفس الفترة.
وبناءً على ذلك، ستبدأ احتياطيات الجزائر من العملة الصعبة في الانخفاض بشكل سنوي بمقدار عدة مليارات من الدولارات. ويعود ذلك إلى التأثير المتوقع للتراجع في إيرادات المحروقات في المستقبل، بالإضافة إلى الانخفاض المستمر في أسعار المحروقات وتراجع صادرات البلاد منها، وذلك بعد زيادة الاستهلاك المحلي.
وفقًا للسيد زواري، ومع وصول احتياطيات العملة الصعبة في الجزائر إلى 66.1 مليار دولار في مارس 2023، وبافتراض انخفاض سنوي بمقدار 10 مليارات دولار فقط، مقابل 13.2 مليار خلال فترة 2018-2021، فإن الجزائر لن تكون قادرة على تغطية إلا أربعة أشهر فقط من الواردات منتصف عام 2028. وهذا يعني أن البلد سيقترب من حالة الإفلاس التي تواجهها البلدان.
وأوضح أن هذا الوضع، الذي يصعب تجنبه نظرًا لتواضع سياسة التنويع الاقتصادي التي يتبعها البلد حاليًا، سيضطر الجزائر إلى اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية وتنفيذ إصلاحات صعبة، بهدف تفادي الإفلاس الكامل اعتبارًا من العام المقبل، وهو سيناريو يشبه ما حدث في بلدان أخرى مثل فنزويلا، والتي تعتبر من أكبر منتجي النفط والغاز.
واستنتج المركز أن الثروة الطبيعية للجزائر لم تعد كافية لإخفاء الواقع الاقتصادي الذي يعتبر "متأخرًا جدًا" مقارنة بدول الجوار في المغرب العربي.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق