كشف تقرير أعده موقع "بولس" السنغالي عن الدول الأفريقية التي تشهد انتشارا واسعا للدعارة، وذلك بناءً على عدد العاملات في مجال الجنس والتشريعات القانونية المتعلقة بالدعارة في كل دولة.
أفاد التقرير بأن الدعارة تزدهر في بعض الدول الإفريقية، رغم أنها غير قانونية في بعضها، كما هو الحال في غانا حيث يتم معاقبتها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، كما يبرز التقرير أيضًا أن بعض تلك الدول تشهد معدلات عالية للاصابة بفيروس الإيدز.
وذكر التقرير أن الانتشار الواسع لفيروس الإيدز قد دفع حكومات بعض الدول الأفريقية إلى تشريع الدعارة كإجراء لمكافحة انتشار الفيروس، وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر يمثل تحديًا جسيمًا من الناحية الاجتماعية والصحية يستدعي التصدي له.
فيما يلي أعلى 5 دول إفريقية من حيث عدد عاملات الجنس:
1- أوغندا
تحتل أوغندا المرتبة الأولى على قائمة الدول الأفريقية والثانية عالميًا من حيث عدد عاملات الجنس، على الرغم من أن الدعارة غير قانونية فيها وفقًا للقانون الجنائي الصادر في عام 1950، ومع ذلك، فإنها تزدهر في أوغندا.
وأظهرت الدراسات أن عاملات الجنس في أوغندا يمكنهن كسب ما يقرب من 1.5 مليون شيلنج أوغندي (439 يورو) شهريًا، وهو ما يعادل تقريبًا راتب مدرس ثانوي سنويًا في البلاد.
2- غانا
تحتل غانا المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة عدد عاملات الجنس، على الرغم من أن الدعارة محظورة في البلاد وتعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
ووفقًا لتحقيق عميق نُشر في مجلة دير شبيغل، يوجد أكثر من 100,000 طفل يبيعون أجسادهم في المدن الكبرى في غانا. وعادةً ما يكون زبائنهم رجالًا في الأعمار بين 40 و50 عامًا.
ويجذب الوضع في غانا خاصة المستثمرين، وبخاصة الصينيين والسياح (بما في ذلك الأوروبيين) الذين يأتون بشكل واضح من أجل الجنس.
3- بوتسوانا
تحتل بوتسوانا المرتبة الرابعة عالميًا في قائمة عدد عاملات الجنس، وشهدت البلاد في عام 2010 انتشارًا عاليًا لفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، مما دفع الحكومة إلى تشريع الدعارة تحت مظلة مكافحة الإيدز.
وتحتل بوتسوانا المرتبة الثالثة في قائمة غرب إفريقيا من حيث عدد عاملات الجنس.
4- الجزائر
تحتوي الجزائر على أكثر من 1.2 مليون عاملة جنس بشكل سري، وتتميز الجزائر بظاهرة فريدة فيما يتعلق بهذه القضية، حيث يعمل النساء في هذا المجال لصالح أسرهن، وبالتالي يتم توريث ممارسة الدعارة داخل الأسرة.
ومنذ سن 16 أو 17 عامًا، تتحمل الفتيات المسؤولية المالية للأسرة وتلبية احتياجاتها. لذلك، تعتبر الدعارة في حالة الجزائريات وسيلة لتلبية احتياجات أفراد الأسرة وتوفير المأكل والمشرب.
5- تونس
ظهرت ظاهرة الدعارة في تونس خلال الحقبة الاستعمارية، وهي تعتبر قانونية ومراقبة لأسباب صحية وضريبية.
الدعارة في تونس قانونية وغير قانونية في نفس الوقت، حيث أن هناك بعض المدن الصغيرة والمناطق المتفرقة في صفاقس وغيرها والتي تُقنن الدعارة وكل ما يتعلق بها، لكن خارج هاته المناطق المحددة يعتبر البغاء غير قانوني ويُعاقب عليه.
ويعاقب القانون التونسي على ممارسة الجنس المدفوع الأجر بالسجن لكن الشرطة كانت تتسامح مع عدد معين من "بيوت الدعارة" حتى ذلك الحين.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق