ذكرت أسبوعية "الأيام" في آخر عدد لها، أن الحكومة تنوي زيادة تكلفة توفير الماء الصالح للشرب للمواطنين، نظراً لأزمة ندرة المياه التي لم تتمكن التدابير الحالية المعلنة من حلها.
وأفادت الصحيفة أنّ الوزارة المعنية قد أمرت مكتب دراسات بإعداد دراسة استراتيجية حول تكلفة المياه في المغرب، مما يثير تساؤلات حول سبب اتجاه وزارة التجهيز والنقل والماء إلى البحث عن هذه الدراسة على الرغم من توفر كافة المعطيات المتعلقة بالوضعية المائية، حيث أن المكتب الوطني للماء سبق وأجرى العديد من الدراسات في هذا الصدد.
وفقًا لتقرير الصحيفة، تصل التكلفة الحقيقية للمتر المكعب من مياه الشرب الصالحة للشرب إلى 4.88 درهم مع الأخذ في الاعتبار الرسوم، وفي حال اتجاه الدولة نحو تطبيق تعريفة التكلفة، سيكون ذلك على حساب المواطنين، وذلك في ظلّ توجه البرلمان نحو اعتماد قانون الشركات الجهوية للماء والكهرباء.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق