أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الحكم المخفف الذي صدر في قضية اغتصاب قاصر، وطالبت بتشديد العقوبة وجعلها تتلائم مع الجريمة التي ارتكبت. وأشارت الجمعية إلى أن الحكم المخفف قد يؤدي إلى زيادة حالات الاغتصاب وتفشيها في المجتمع، وأنه لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.
تعرضت الطفلة القاصر لجريمة بشعة ووحشية حيث تعرضت للاعتداء الجنسي واحتجازها تحت تهديد السلاح الأبيض. ومن المؤسف أن الجاني لم يتلقى عقوبة مناسبة لجريمته، كون الحكم البالغ مدته سنة ونصف السجن لم يكن كافيًا لردع مثل هذه الجرائم الشنيعة.
وأكد فرع المنارة مراكش، التابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الجرائم البشعة مثل هذه لا يمكن تجاهلها أو التستر عليها، ولا يجوز إهمال حقوق الضحايا.
وناشدت الجمعية القضاء بتحمل مسؤوليته في إقرار سياسة العدالة والتساوي، وتشديد العقوبات على المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق