حصلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على نتائج مهمة وحاسمة بشأن وزن قنينات الغاز في السوق المغربي، وذلك في إطار بحث ميداني أجرته.
أشار تقرير الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى عدم وجود أي تلاعب في وزن قنينات الغاز في الأسواق المغربية، وأن الشكاوى التي وردت من بعض المستهلكين بخصوص ارتفاع سعر الغاز غير مباشرة بسبب الغش في وزنا لقنينات، غير صحيحة.
أجرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بحثًا ميدانيًا حول وزن قنينات الغاز في الأسواق المغربية، حيث جمعت 5 قنينات كبيرة من شركات مختلفة في مناطق متعددة من المملكة ووزنتها باستخدام موازين غير معايرة.
وتوصلت الجامعة إلى نتائج مهمة وحاسمة تؤكد عدم وجود أي تلاعب في وزن القنينات المعروضة في الأسواق، وأن الشكاوى التي تلقتها من بعض المستهلكين غير صحيحة. وتبينت النتائج أن وزن القنينات مطابق تمامًا لمتطلبات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستخدام آليات ضغط الغاز.
تأكيدًا لأهمية حفظ جودة وسلامة المواد الاستهلاكية وتوفيرها بأسعار معقولة للمستهلكين، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المستهلك عن نيتها تكثيف جهودها في رصد ومتابعة جودة وأسعار المواد الاستهلاكية المختلفة في الأسواق المغربية، وتشديد الرقابة على المتلاعبين والمخالفين للقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
وجهت الجمعية بلاغا يدعو إلى مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الغاز، وذلك نظراً للتحولات المتسارعة في هذا القطاع، وللضرورة القائمة بتفعيل آليات مراقبة جودة وسلامة قناني الغاز المتاحة في الأسواق.
ويأتي ذلك في سياق ارتفاع أسعار الغاز في السوق الدولية، حيث سجل دعم أسعار غاز البوتان ارتفاعات قياسية، وتجاوزت قيمتها 117 درهما للقنينة الواحدة، وبزيادة تفوق 70% مقارنة بالفترة السابقة، ويشكل دعم الدولة لأسعار البوتان أكثر من ثلثي سعر الشراء الحقيقي.
وقد سجلت الواردات الوطنية للغاز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 تحولاً إلى الغاز البوتان الأمريكي، الذي يشكل الآن 71% من الواردات، مقابل أقل من 2% للواردات القادمة من الجزائر.
ووفقاً لتقرير صندوق المقاصة، فإن دعم استهلاك البوتان تكلف 113 مليار درهم خلال العقد الماضي، وأن الاستهلاك الوطني للغاز تضاعف منذ عام 2002، وصولاً إلى أكثر من 222 مليون قنينة في 2021.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق