أصدرت السلطات الفرنسية إجراءات صارمة بخصوص المسافرين الذين يتوجهون إلى المغرب، وهو القرار الذي أثار جدلاً واستياءً واسعًا بين الجالية المغربية في فرنسا والمسافرين المتجهين إلى المغرب.
ويتباين موقف السلطات الفرنسية من المسافرين الذين يتجهون إلى المغرب بشكل واضح مقارنة بتجاهلهم للإجراءات المماثلة بشأن المسافرين إلى وجهات أوروبية، مما يشير إلى وجود توجهات سلبية تجاه المملكة المغربية من قبل حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويمكن القول إن هذا الإجراء يترجم توجهًا من الحكومة الفرنسية لتقييد حرية السفر للمسافرين المتجهين إلى المغرب.
ووفقًا للتقارير الإعلامية، فإن هذا الإجراء لا يتعلق فقط بالمغاربة المقيمين في فرنسا، ولكنه يُشمل أيضًا السياح الذين يرغبون في قضاء إجازاتهم في المغرب، والذين قد يتأثرون بشدة بتداعيات هذه الإجراءات.
ويُعَدُّ هذا الإجراء الذي يثير الجدل مخالفًا لمعايير حرية التنقل الدولية، ومن الممكن أن يسفر عن تأثير سلبي على العلاقات بين المغرب وفرنسا.
هذا ويتوجب على السلطات الفرنسية اتخاذ تدابير مناسبة للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها، دون اللجوء إلى إجراءات تتجاوز القيود المفروضة بموجب القوانين الدولية.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق