صدر اليوم الخميس 11 مايو، قرار طارئ جديد من البرلمان الأوروبي يدين قمع النظام العسكري الجزائري للصحافيين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المرتبطة بالحراك. وأعرب البرلمان عن تضامنه مع المواطنين الجزائريين الذين يتظاهرون سلمياً منذ عام 2019 للمطالبة بالديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
ووافق البرلمان الأوروبي بالأغلبية العظمى على قرار طارئ يدين خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر والتي وُصفت بالخطيرة. وقد بلغ عدد النواب الذين صوتوا لصالح القرار 536 نائبا، فيما عارضه 4 نواب وامتنع 18 آخرون عن التصويت.
تناول القرار الطارئ الذي تقدمت به مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي طالت نشطاء في الحراك وصحافيين ونقابيين وحقوقيين في الجزائر. وأشار القرار إلى استخدام الاعتقال الاحتياطي بشكل عقابي، وهو ما يمنعهم من ممارسة حقوقهم في التعبير والتظاهر السلمي.
وجاء في نص القرار أمثلة عديدة عن الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في الجزائر، منها الحكم الصادر بحق الصحافي الجزائري إحسان القاضي بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة بقيمة 700 ألف دينار في شهر أبريل الماضي، كما أمرت المحكمة بحل شركته الإعلامية مع فرض غرامة بقيمة 10 ملايين دينار جزائري.
وأوضح القرار أن التهم التي وُجهت إلى الصحافي إحسان القاضي، وفقًا لمحاميه، لا تستند إلى أساس قانوني، وأن حقوقه في محاكمة عادلة قد تم انتهاكها.
وأشار القرار أيضًا إلى حالة الصحفي مصطفى بن جمعة، الذي لا يزال محتجزًا بشكل احتياطي، وتم استجوابه أكثر من 20 مرة بسبب تغطيته للاحتجاجات في الحراك الجزائري، وفقًا للنص الصادر عن البرلمان الأوروبي.
وكشف قرار البرلمان الأوروبي، أن حالة حرية الصحافة بالجزائر "تدهورت بشكل خطير"، إذ أقدمت السلطات الجزائرية، في أكتوبر 2022، على محاكمة خمسة صحافيين آخرين بـ"تهم جنائية غامضة"، مشيرا في هذا الصدد إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد المواقع الالكترونية التي تعرضت للحجب، وبعض الجرائد التي تنتقد الحكومة، حيث طالها الخنق المالي من قبل السلطات.
وتأسف البرلمان الأوروبي لما أسماه "مثال آخر على تدهور حرية التعبير وحرية الصحافة على المستوى الإقليمي"، داعيا إلى إنهاء "القمع والتهديدات اللفظية والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والإجراءات القانونية والمضايقات والترهيب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والصحفيين والنشطاء".
وطالب البرلمان الأوروبي في القرار الطارئ الذي اعتمده، السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إحسان القاضي وجميع المعتقلين على خلفية ممارسة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، بمن فيهم الناشط سليمان بوحفص والصحافي مصطفى بن جمعة. كما طالب القرار بإسقاط التهم ووقف المضايقات القضائية ضد الصحافيين جميلة لوكيل وقدور شويشة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق