رد رئيس الحكومة على انتقادات مجموعة من النواب البرلمانيين حول تصدير المغرب للمنتجات الفلاحية، واعتبر أن هذه الاتهامات غير دقيقة.
وقدم رئيس الحكومة أرقامًا رسمية تؤكد أن الكمية المستخدمة من المياه لتصدير هذه المنتجات ضئيلة جدًا ولا تشكل تهديدًا للفرشة المائية، وذلك رغم نذرة التساقطات المطرية التي تشهدها المنطقة.
خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، قدم أخنوش رده على أسئلة النواب البرلمانيين حيث أكد على أهمية عملية التصدير للمنتجات الفلاحية، مشيراً إلى أنها تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وأضاف أن تصدير هذه المنتجات يشجع على زيادة الإنتاج والإستثمار في القطاع الفلاحي، مؤكداً على أن إيقاف عملية التصدير سيؤدي إلى تضرر مزارعي المغرب وعدم قدرتهم على تسويق منتوجاتهم في الأسواق المحلية أيضا.
وقال مستحضرا تقريرا حديثا للبنك الدولي: “التقرير أشار إلى أن المغرب يصدر من خلال المنتجات الفلاحية حوالي 1,8 مليار متر مكعب من الماء فقط، في حين تكلف المنتجات التي يستوردها على غرار السكر والزيت والقمح أزيد من 20 مليار متر مكعب ديال الماء”.
وشدد رئيس الحكومة، على أن تحليل خبراء البنك الدولي، يبين أن المنتوجات الفلاحية المصدرة من بلادنا للخارج “فيها نسبة تثمين 8 مرات أكثر من المواد اللي كنستوردوها”.
وأوضح أخنوش أن “القمح مثلا ليست له مردودية كبيرة بالنسبة للفلاح، والحكومة من جهتها لا يمكن أن تفرض على الفلاح أن يراهن على هذه الزراعة في ظل نذرة التساقطات المطرية”.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق