تلقت "لكمبريس" معلومات من مصادرها الموثوقة بأنّ تعليمات كتابية وُجّهت إلى الخزانة الإقليمية في مختلف الجماعات الترابية، لتشديد الرقابة على منح الدعم العام للجمعيات العاملة ضمن نطاق الجماعة. وأضافت المصادر أن عددًا من الخزانات الإقليمية قد بدأت بالفعل في رفض المنح لبعض الجمعيات، نظرًا لتعارض المصالح بين الجمعيات المستفيدة وبين بعض أعضاء المجالس الجماعية، الذين يستغلون هذه المنح السنوية لأغراض سياسية وانتخابية، كما حصل في جماعة الدار البيضاء، حيت أن استخدام المال العام لأغراض انتخابية يعد موضوعًا حساسًا وقد يثير تساؤلات حول شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
وفقًا للمصادر ذاتها، يوجد تنسيق بين المصالح غير المركزية لوزارتي الداخلية والمالية، لرفض منح الدعم في حال ظهور أي تضارب في المصالح بين الجمعية وأعضاء المجلس.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق