شهدت الساحة السياسية عودة الجدل حول المواد المدعومة من صندوق المقاصة، ومنها قنينات الغاز، نظراً للاتهامات المتداولة عن وجود عمليات غش في تعبئتها من قبل بعض الشركات.
وعلى هذا الأساس، طالب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، الحكومة بتوضيح آليات مراقبة هذه المادة، وأكد في سؤال كتابي أن هناك شبهات تتوجه إلى بعض شركات توزيع الغاز بسبب الغش في الوزن وتقديم كميات دون المستوى المعتمد في القناني.
وفي سؤال كتابي، أشار السنتيسي إلى أن، " أصابع الاتهام تتوجه إلى بعض شركات توزيع قنينات الغاز، بسبب الغش في الوزن، وبيعها بسعة تقل عن الوزن المثبت في هذه القنينات"، كما استفسر عن "المسارات المتبعة في تسويق المحروقات من الاستيراد إلى التوزيع، وأوجه المراقبة المعتمدة".
طالب السنتيسي بتوضيح حول قانونية بعض مخازن الغاز والوقود في بعض المدن، وأبدى قلقه بشأن خلط الغازوال بالماء في بعض محطات توزيع الوقود، كما استفسر عن المسارات التي يتم اتباعها في تسويق المحروقات والغاز من الاستيراد إلى التوزيع، وأوجه المراقبة المعتمدة.
وفي ما يخص جودة المواد البترولية والاستفسارات المقدمة من قبل السيد السنتيسي، أكدت الوزارة على جودة المواد البترولية، حيث تم حرر مخالفة ضد محطتين وتم إحالتها إلى وكيل الملك في الدار البيضاء. وأوضحت الوزارة أن نتائج تحاليل العينات التي تم أخذها من محطتين في العاصمة الاقتصادية لمادتي الغازوال والبنزين من قبل المختبر الوطني للطاقة والمعادن كشفت عن عدم استجابتها للمواصفات القانونية الحالية.
ومن جانب آخر، أشادت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب بالحملات التي تُجرى من قبل مختلف الجهات الأمنية لمكافحة بيع المحروقات خارج محطات الخدمة، نظرًا للأضرار التي يمكن أن تلحقها بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق