بعدما أعلن عن نيته فتح المجال لتحقيق العلاقات الرضائية وحمايتها قانونيًا في إطار مشروع القانون الجنائي الجديد، خرجت رابطة علماء المغرب العربي عن صمتها وتوجهت إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بنصائحها المستندة على الشريعة الإسلامية.
وفي بيان استنكاري الذي حصل موقع "لكمبريس" على نسخة منه، أدانت الرابطة هذه الخطوة الخبيثة التي تتعارض مع مضامين الدستور المغربي الذي يعتبر الإسلام دينه الرسمي.
وعبرت الرابطة عن قلقها العميق إزاء تداعيات هذه الخطوة على جميع شرائح المجتمع، حيث ستؤثر على الأجيال القادمة وتهدد استمرارية الإسلام كدين رسمي في البلاد. وعليها، دعت إلى ضرورة تضافر جهود جميع العلماء والمثقفين للدفاع عن روح الإسلام والتصدي لأي تعديلات تتنافى مع تعاليمه ومبادئه.
وفيما يتعلق بوزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي أثار الجدل، طالبت رابطة علماء المغرب العربي بالتراجع عن هذه التعديلات والتمسك بمفهوم "تقوى الله"، حيث أن تصرفاته الأخيرة تهدد بتفكيك بنية الأسرة المغربية وتقويضها من خلال السماح بالعلاقات الرضائية بموجب القانون.
في ختام بيانها، أعادت الرابطة التأكيد على أن جميع علماء الإسلام قد اتفقوا بالإجماع على أن فاحشة الزنا وجميع أشكالها هي محرمة، إذ تعتبر من أكبر المفسدات الاجتماعية التي تؤدي إلى الشر والخراب والأمراض والابتلاءات. وهذا يؤيد قول خير البرية عليه أفضل الصلاة والسلام: "لم يظهر الزنا في قوم قط حتى يعلنوا به، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن موجودة في أسلافهم".
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق