للمرة الثانية على التوالي أبقت وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز" على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب دون تغيير في (بي بي زائد/ بي)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبذلك فإن هذا التصنيف يعكس القدرة القوية للاقتصاد المغربي على التحمل والتكيف مع التحديات الداخلية والخارجية المستقبلية.
ويرجع الفضل في هذا التنقيط الايجابي، حسب التقرير الذي نشرته الجمعة 31 مارس 2023، إلى الإصلاحات الهيكلية للمغرب، والتي تمهد، حسب الوكالة، الطريق تدريجيا نحو اقتصاد أكثر شمولا.
وكشف تقرير الوكالة الدولية عن صلابة الاقتصاد المغربي، حيث جاءت في التقرير أن للمرة الثانية على التوالي أبقت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز” على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب دون تغيير في (بي بي زائد/ بي)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبذلك فإن هذا التصنيف يعكس القدرة القوية للاقتصاد المغربي على التحمل والتكيف مع التحديات الداخلية والخارجية المستقبلية.
ويرجع الفضل في هذا التنقيط الايجابي، حسب التقرير الذي نشرته الجمعة 31 مارس 2023، إلى الإصلاحات الهيكلية للمغرب، والتي تمهد، حسب الوكالة، الطريق تدريجيا نحو اقتصاد أكثر شمولا.
وكشف تقرير الوكالة الدولية عن صلابة الاقتصاد المغربي، حيث جاءت في التقرير أن "الاقتصاد المغربي صمد أمام العديد من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقدين الماضيين مع الحفاظ على الوصول إلى التمويلات الخارجية والداخلية".
وسجلت الوكالة، التي مقرها بنيويورك، أن المملكة أجرت أيضا "إصلاحا شاملا لنظام الضمان الاجتماعي من أجل توسيع تغطية الرعاية الصحية"، لافتة الى المملكة وضعت مجموعة من الإصلاحات الملائمة للأعمال التجارية وتحسين مناخ الأعمال .
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" للمغرب آفاق نمو قوية، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الجارية، والتنويع الاقتصادي والاستثمار، مشيرة الى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.5 في المائة خلال سنة 2023، وبنسبة 3.4 في المائة سنويا في الفترة 2024-2026.
وحسب المصدر ذاته، فإن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة في سنة 2023 سيكون مدعوما "من خلال انتعاش الإنتاج والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير في البلاد، بما في ذلك السياحة، والفوسفاط، وصناعة السيارات والطيران".
كما تتوقع الوكالة أن يتباطأ التضخم، تدريجيا، إلى 4.5 في المائة خلال 2023 و2 في المائة بحلول العام 2026.
وفي الوقت الذي حصل المغرب تنقيط ايجابي فشلت تركيا في ذلك، حيث عدلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لتركيا من "مستقرة" إلى "سلبية".الاقتصاد المغربي صمد أمام العديد من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقدين الماضيين مع الحفاظ على الوصول إلى التمويلات الخارجية والداخلية".
وسجلت الوكالة، التي مقرها بنيويورك، أن المملكة أجرت أيضا "إصلاحا شاملا لنظام الضمان الاجتماعي من أجل توسيع تغطية الرعاية الصحية"، لافتة الى المملكة وضعت مجموعة من الإصلاحات الملائمة للأعمال التجارية وتحسين مناخ الأعمال .
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" للمغرب آفاق نمو قوية، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الجارية، والتنويع الاقتصادي والاستثمار"، مشيرة الى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.5 في المائة خلال سنة 2023، وبنسبة 3.4 في المائة سنويا في الفترة 2024-2026.
وحسب المصدر ذاته، فإن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة في سنة 2023 سيكون مدعوما "من خلال انتعاش الإنتاج والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير في البلاد، بما في ذلك السياحة، والفوسفاط، وصناعة السيارات والطيران".
كما تتوقع الوكالة أن يتباطأ التضخم، تدريجيا، إلى 4.5 في المائة خلال 2023 و2 في المائة بحلول العام 2026.
وفي الوقت الذي حصل المغرب تنقيط ايجابي فشلت تركيا في ذلك، حيث عدلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لتركيا من "مستقرة" إلى "سلبية".
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق