أمر قاضي تحقيق تونسي، يوم الخميس، بسجن راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة المعارض، والذي يعتبر أحد أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد، بشبهة "تآمره على أمن الدولة الداخلي"، وذلك بعد ساعات من بدء التحقيق معه، حسبما أفادت المحامية منية بوعلي.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الغنوشي يوم الإثنين الماضي، وهو أكبر مسؤول سياسي معارض يتم توقيفه بعد حملة شملت العديد من المعارضين، وقوبلت هذه الحملة بانتقادات من الولايات المتحدة ومن جماعات حقوقية.
ذكرت مصادر إخبارية، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس، نور الدين مباركي، أصدر صباح اليوم الخميس بطاقة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وفق ما أكدته المحامية منية بوعلي لفرانس24.
وأضاف مباركي بأن حركة النهضة نددت "بشدة" بقرار إيداع رئيسها راشد الغنوشي السجن ووصفته بـ"الظالم". وأكدت في بيان أن القرار "سياسي بامتياز، والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس".
واعتبرت النهضة حسب نفس المصدر، بأن إيداع الغنوشي السجن "لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين الشرفاء".
وعلق الحساب الرسمي لحزب النهضة على تويتر الحكم الذي صدر بحق زعيمه، والذي يقضي بإيداعه السجن بتهمة تآمره على أمن الدولة الداخلي في تونس، وقال:
تعليق الأستاذ راشد الغنوشي عند إعلامه بقرار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه الآن ( "أمر المؤمن كلّه خير"
"الخير في ما قضى الله"
"اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا"
"أنا مستبشر بالمستقبل" )#غنوشي_لست_وحدك #FreeGhannouchi pic.twitter.com/8TP8BjMEXZ
وصرّح مسؤول بوزارة الداخلية بأنّ توقيف الغنوشي جاء بسبب "تصريحات تحريضية"، حيث قال الغنوشي خلال اجتماع للمعارضة الأسبوع الماضي: "تونس من دون النهضة، بلا إسلام سياسي، من دون اليسار أو أي مكوّن آخر مشروع حرب أهلية". وأضاف الغنوشي، الذي كان في المنفى في التسعينيات وعاد خلال ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية للبلاد، أن من "احتفلوا بالانقلاب هم متطرفون وإرهابيون".
ويقبع في السجن قياديون آخرون من حركة النهضة، أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، إلى جانب سياسيين من أحزاب معارضة أخرى ومستقلين، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي، وهي تهم تقول المعارضة إنها ملفقة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق