عبر وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، عن تشاؤمه بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري "FDK" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وذكر المسؤول الإسباني أن اتفاقية الصيد البحري، التي تعتبر إسبانيا المستفيد الرئيسي منها، والتي من المقرر انتهاء صلاحيتها في 17 يوليو المقبل، تواجه الآن خطر المراجعة والتجديد.
وأفاد المسؤول الإسباني، بأنه شارك في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الأخير الذي عُقد في بروكسل قبل أسابيع قليلة، وتم مناقشة مسألة اتفاقية الصيد البحري مع المغرب. وأشار إلى أن تمديد الاتفاقية أصبح أمرًا "معقدًا للغاية".
أوضح الوزير الإسباني، أن بلاده تمتلك 93 ترخيصًا من إجمالي 138 ترخيصًا تمنحها المملكة المغربية في إطار اتفاقية الصيد البحري، وبالتالي ستكون الأكثر تضررًا في حال تم تعليق هذه الاتفاقية.
يشير المصدر نفسه إلى أن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية وبروتوكول التنفيذ المرتبط به دخلت حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019، لمدة أربع سنوات، وسيتوقف تجديدها على حكم يصدره المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي في سبتمبر المقبل.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق