بعد فترة قصيرة من انفجار قضية الاغتصاب الجماعي لطفلة "تيفلت"، التي أثارت استنكار الرأي العام الوطني، ظهرت قضية مشابهة تتعلق هذه المرة بأستاذ في مدرسة خاصة في الدار البيضاء، يُشتبه في ارتكابه اغتصاب تلميذات قاصرات.
وفور علمها بالواقعة، طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء، فرع جهة الدار البيضاء سطات، بالتشديد على تنفيذ القانون وفرض عقوبة أكثر صرامة على المشتبه به في ارتكاب جريمة هتك عرض أربع تلميذات قاصرات.
أكدت الفيدرالية في بيانها بأنها استنكرت بشدة الجريمة التي عرضت على غرفة الجنايات الابتدائية بالبيضاء، والتي تتعلق بجريمة هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والتي تم ارتكابها من قبل استاذ في إحدى المدارس الخاصة، وكانت ضحاياها أربع تلميذات قاصرات.
وأضافت أن هذه "الجريمة المرتكبة تدخل في إطار جرائم الاتجار بالابشر نظرا لاستغلال وضعية الهشاشة التي تعيشها الضحايا ونفوذ وسلطة الاستاذ الادبية داخل المؤسسة، بهدف المس بالسلامة الجسدية والنفسية للتلميذات واستغلالهن جنسيا بطرق مهينة وحاطة من الكرامة".
وعبرت الجمعية الحقوقية عن دعمها الكامل للضحايا ولأسرهن نفسيا وقانونيا، مطالبا، من باب المؤازرة، بـ "توفير الحماية للفتيات والنساء ضحايا العنف باعتباره حقا من الحقوق الاساسية المكفولة بموجب السدتور والتشريعات الدولية".
وطالبت الرابطة، في بيانها، بـ"الحرص على تطبيق القانون في هذه الجريمة بما يتناسب والجرم المرتكب مع تشديد العقوبة في مثل هذه الافعال لما تشكله من ضرب للقيم الأخلاقية والانسانية التي يجب على الاستاذ باعتباره اطارا تربويا التحلي بها".
وأضافت الفيدرالية في بيانها بأنها تدعو إلى ضرورة التزام الدولة بتوفير الرعاية والحماية المناسبة للنساء والفتيات من العنف، وتقديم الدعم اللازم للضحايا خلال جميع مراحل المحاكمة، وفقاً للبيان.
كما نادت بتمتيع الضحايا المفترضات بـ "الحق في حماية معطياتهن الخاصة وضمتن سرية المحاكمة تجنبا للتشهير بهن في وسائط التواصل الاجتماعي وغير ها من المواقع حفاظا على خصوصيتهن".
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق