تم توقيع اتفاقية قرض بين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، ومدير البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، جيسكو هينتشل، بقيمة 424.2 مليون يورو، وذلك لتمويل القرض الثالث لدعم سياسة التنمية والإدماج المالي والرقمي في المملكة المغربية.
في إطار زيارتهم الرسمية إلى المغرب، استقبلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، يوم أمس الخميس الموافق لشهر أبريل 2023، فريد بلحاج ومحمد نادر، وهما على التوالي نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في نفس المنطقة في البنك الدولي. جاء ذلك في إطار توقيع اتفاقية قرض بمبلغ 424.2 مليون يورو لدعم سياسة التنمية للإدماج المالي والرقمي في المغرب.
وأفادت الوزارة، وفي بيان لها، بأن الاجتماع قدم فرصة لمناقشة العلاقات التعاونية بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، والسبل الكفيلة بتطويرها بصورة أوسع.
وصرحت الوزارة بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أهم الإصلاحات التي تم إطلاقها في المغرب بقيادة جلالة الملك نصره الله، ولا سيما في مجالات الإدماج المالي والرقمي وتعزيز المساواة بين الجنسين، مع التأكيد على الدعم المستمر من البنك الدولي لهذه الإصلاحات الجارية.
وذكرت الوزارة أنها ناقشت الاستعدادات المتقدمة لتنظيم اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السنوية لعام 2023، التي ستعقد في مدينة مراكش في أكتوبر، مشيرة إلى التزام المغرب وإصراره على إنجاح هذا الحدث المهم.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق