أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، أمس الخميس 13 أبريل، أحكاما بالسجن النافذ، تراوحت مدتها بين 10 و 20 عاما، في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب طفلة قاصر ضواحي مدينة تيفلت.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول (ع.د) بالسجن النافذ لمدة 20 عامًا، بعد إدانته بالتهم المنسوبة إليه، في حين قضت المحكمة في حق المتهمين الآخرين (ي.ز) و (ك.ع) بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات لكل منهما. وتم أيضا إلزام المتهم الأول بدفع تعويض قدره 60 ألف درهم، وتعويض قدره 40 ألف درهم لكل من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.
تم استدعاء الطفلة المجني عليها إلى جلسة سرية حضرت فيها هيئة المحكمة، حيث أدلت بشهادتها وأكدت تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل المتهمين الثلاثة، وقد حضرت مشرفة اجتماعية لدعمها والمساعدة في إطار المواكبة، كما استمعت هيئة المحكمة إلى الشاهدة التي حضرت معهاذ فيما أدلى المتهمون الثلاثة بشهاداتهم أيضًا، حيث نفوا جميع التهم الموجهة إليهم.
أيد ممثل النيابة العامة الحكم الابتدائي الصادر بإدانة المتهمين واعتبره "صائبا"، ولكنه عبر عن عدم اتفاقه مع الغرفة الجنائية الابتدائية فيما يتعلق بتقدير العقوبة وتخفيفها على المتهمين، مؤكدا في هذا الإطار، بتأييد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالإدانة وإعطاء أقصى العقوبات الممكنة للمتهمين.
وفيما يتعلق بدفاع الضحية، فقد تقدم بطلب رفع العقوبة الصادرة بحق المتهمين إلى أقصاها وفقًا للفصول المنصوص عليها في المتابعة. وطلب أيضًا تعويضًا شهريًا يغطي نفقات الطفل حديث الولادة حتى يصل إلى سن الرشد.
وفي المقابل من ذلك، تمسك دفاع المتهمين ببراءة موكليهم، وطلبوا تمتيعهم بظروف التخفيف احتياطيًا لفائدة الشك.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في شهر مارس الماضي، حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين بالجرائم الموجهة إليهم، وحكمت على المتهم الأول بالسجن لمدة سنتين نافذة، والمتهم الثاني والثالث بالسجن لمدة سنتين نافذة لمدة 18 شهرًا، بتهمة جرائم "التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض" وفقًا للمادتين 471-488-485 من القانون الجنائي.
وأثار هذا الحكم الابتدائي ردود فعل قوية وغضبًا واسعًا من قِبَل فعاليات حقوق المرأة والطفل والمجتمع المدني، الذين رأوا أن الحكم غير عادل وينتهك حقوق الطفولة والمرأة، ودعوا إلى تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق