قضت محكمة مصرية بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق امرأة اتهمت بالزواج سبع مرات والارتباط بعدة أزواج عن طريق تزوير وثائق زواج،
تم إحالة المتهمة "و.م.ص.ال" إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة الزواج عدة مرات والجمع بين عدد من أزواجها، وفقًا لصحيفة "الشروق" المصرية.
وجاء في قرار إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية أنها قامت بالتعاون مع موظف عام يدعى "حسن النية"، وهو المأذون الشرعي لمنطقة الحريري التابعة لقسم أول الزقازيق، بتزوير محرر رسمي وهو وثيقة عقد زواج، حيث ادعت بأنها تفتقد للموانع الشرعية للزواج، على الرغم من أنها ما زالت متزوجة من المدعو "م. ع. م. أ" وفقًا لعقد الزواج الرسمي الموقع في 7 نوفمبر 2009، كما أنها ما زالت زوجة المدعو "م. ف. م. م" بموجب عقد الزواج الرسمي الموقع في 24 يونيو 2019، وزوجة المدعو "م. ف. م. م" بموجب عقد الزواج الرسمي الموقع في 24 مايو 2021، وذلك خلال عملية تحرير المحرر المسؤول عن هذه الوثيقة.
وفي إشارة إضافية من أمر الإحالة، ذكر أن المتهمة استخدمت المستندات الرسمية وعقد "إشهار الطلاق" الخاص بالمدعو "م. ف. م. م" المؤرخ في 22 يناير 2014، بهدف إتمام زواجها، وتقديمها لمصلحة الأحوال المدنية مدعيةً الصحة والدقة فيما ذكر فيها على الرغم من معرفتها بتزوير تلك الوثائق وتضليلها للسلطات.
تبين من البحث أن المتهمة قد توجهت إلى مصلحة الأحوال المدنية في قسم أول الزقازيق، وقدمت استمارة رقم قومي خاصة بها بهدف استخراج بطاقة رقم قومي جديدة تعكس حالتها الاجتماعية الجديدة كزوجة للمدعو "ب. ال. ال. ع" بتاريخ 24 مايو عام 2021، والتي تم تأكيدها بوثيقة تصادق على الزواج. ومن خلال الاستعلام في قاعدة بيانات الأحوال المدنية، تم العثور على سجلات الزواج والطلاق الخاصة بالمتهمة، حيث تم عقد زواجها بتاريخ 7 نوفمبر عام 2009 من المدعو "م. ع. م" وانفصالهما بتاريخ 6 أبريل عام 2010.
وجد من خلال استعلام جهاز الحاسب الآلي الخاص بمصلحة الأحوال المدنية، وقائع زواج وطلاق المتهمة، حيث تمت مراسم زواجها من المدعو "م. ع. م" في 7 نوفمبر 2009، ولكنها تعرضت لواقعة الطلاق منه في 6 أبريل 2010.
يشير أمر الإحالة إلى وجود سلسلة من الأحداث المتعلقة بالمتهمة وحالتها الزوجية، حيث تم عقد زواجها بتاريخ 10 فبراير عام 2010 مع المدعو "م. ف. م"، وتم طلاقها منه بتاريخ 22 أبريل عام 2014، وبتاريخ 24 سبتمبر عام 2019 تم إعادة عقد زواجها منه مرة أخرى، ولكنها طلقته مرة أخرى بتاريخ 19 سبتمبر عام 2021. وفيما يتعلق بزواجاتها الأخرى، فقد تزوجت من المدعو "م. ح. أ" بتاريخ 9 أغسطس عام 2020، ولكنها طلقته في 6 مارس عام 2021، ثم تزوجت مرة أخرى من المدعو "ب. ال. ال" في 24 مايو عام 2021، رغم وجود العلاقة الزوجية السابقة بينها وبين المدعو "م. ف. م"، والتي لم تنتهِ حتى تاريخ طلاقهما في 19 سبتمبر عام 2021.
تمكنت التحقيقات من تحديد أن المتهمة كانت على علم بأن علاقتها الزوجية ما زالت قائمة مع أزواجها السابقين، وأنها قدمت وثائق طلاق مزيفة تفيد إنهاء العلاقة مع "م. م. م. ن" بتاريخ 2 أغسطس عام 2004 و "م. ف. م. م" بتاريخ 22 أبريل عام 2014، إلى الجهات المسؤولة عن إبرام عقود الزواج، مدّعية بأنها حرة من أي عائق شرعي يمنعها من الزواج.
وكشفت التحريات، أن المتهمة قصدت التزوير في محررات رسمية، واستعمال تلك المحررات بتقديمهم في مصلحة الأحوال المدنية، لاستخراج بطاقات رقم قومي باسمها بحالة اجتماعية على خلاف الحقيقة؛ للاحتجاج بما ورد بهم زورا والتحايل على القانون.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق