سجل استطلاع رأي جديد ارتفاع منسوب عدم التسامح لدى المغاربة دون سن 30 عامًا تجاه المهاجرين مقارنة مع باقي الفئات العمرية المشاركة في الاستطلاع.
وتتجلى هذه المؤشرات، وفق نتائج الاستطلاع الذي تم تقديمه، أول أمس الأربعاء بالرباط، في رفض 53% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا تمكين المهاجرين من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية من قبيل الصحة والتعليم.
وبحسب الدراسة، التي أنجزتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمركز المغربي للمواطنة، أن “ردة فعل الشباب ضد الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها خصوصا البطالة المنتشرة بين الشباب، تم التعبير عنها بشكل مباشر، وبحسابات فيسبوكية مكشوفة الاسم و الهوية، مع التأكيد على أن البعض من تلك التعليقات كانت قاسية أو محرضة على الكراهية”.
كما كشفت الدراسة أن “موقف بعض الشباب المغربي، جاء كردة فعل ضد خطابات بعض المهاجرين الذين يدعون أن شمال إفريقيا هي للأفارقة من جنوب الصحراء، بحيث إن العديد من هؤلاء الشباب برر موقفه المتشدد بتطرف خطاب بعض المهاجرين”.
كما استحضر العديد من المشاركين في هذه الدراسة أطروحة كون المغرب بلد مصدر للمهاجرين ويتوفر على جالية مهمة في الخارج، وبالتالي وجب معاملة المهاجرين المقيمين بالمغرب بنفس الطريقة التي يريد المغاربة ان تعامل بها جاليتهم بالخارج.
ونبه الاستطلاع إلى أن “التعامل السطحي لبعض المجالس المنتخبة مع مشكلة احتلال المهاجرين للفضاءات العامة في مناطق حساسة، مثل منطقة أولاد زيان بالدار البيضاء، أتاح فرصة لرافضي الهجرة لتشويه صورة المهاجرين وتخويف المغاربة من خطر الهجرة، وقد ساهم كذلك ضعف التعامل مع ظاهرة التسول المنظم في بعض المدن في نشر صورة سلبية عن المهاجرين بين المغاربة”.
كما كشفت نتائج الدراسة ذاتها أنه “رغم ترحيب العديد من المغاربة بالمهاجرين على أرض المغرب للاستقرار والعيش فيه، إلا أنهم يطرحون مجموعة من الأسئلة بخصوص قدرة المغرب على تلبية حاجيات شبابه، فما بالك بهذا العدد من المهاجرين المفروض عليهم الاستقرار بالمغرب دون إرادتهم”.
وخلصت الدراسة إلى أن “مسؤولية تدبير مسألة الهجرة لا يجب أن تنحصر في الحكومة فقط بل هي مسؤولية مشتركة بين الفاعلين العموميين والجمعويين والاقتصاديين والاعلاميين، نحو ضمان الحماية الاجتماعية للمهاجرين وإدماجهم في النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين عملية ولوجهم إلى الخدمات العمومية”.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق