أثار الرئيس التونسي قيس سعيّد جدلا واسعا بعد أن قال إن بلاده “لم تحصل إلا على الفتات” من حقل البوري النفطي، الذي خاضت بسببه تونس وليبيا صراعا قضائيا أمام المحاكم الدولية، قائلا إنه كانت هناك نية لتقاسُم الحقل مع طرابلس.
وأضاف أنه بعد 12 يناير 1974، وهو تاريخ إعلان الوحدة بين تونس وليبيا، التي لم تدم طويلا، رُفض مقترح التقاسُم وساءت العلاقات بين البلدين، متابعاً: “وفي مايو العام 1977 أتت ليبيا بشركة أمريكية كانت على وشك الإفلاس ووضعت منصة لاستخراج البترول وتوترت العلاقات الليبية التونسية مرة أخرى وهي كانت متوترة بعد فشل الوحدة بينهما تحت مسمى الجمهورية العربية الإسلامية التي لم تستمر سوى أربع ساعات”، حسب كلمته خلال زيارته مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الخميس.
وفي أول رد رسمي، قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إن “القضية تم الفصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية”.
وأوضح عون، في تصريح صحفي، أن الحكم جاء بناء على اتفاق ليبي – تونسي، وقد قبل الطرفان بالحكم، وأن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس محددة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق