نزل الفرنسيون من جديد إلى الشوارع، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني العاشر للنضال ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي تم اعتماده الأسبوع الماضي في الجمعية الوطنية بعد فشل اقتراحين لحجب الثقة من الحكومة.
وانطلقت مواكب المتظاهرين في عدة مدن حوالي الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي، بينما في باريس، ستنطلق المسيرة في الساعة الثانية بعد الظهر من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأمة.
وتتسم الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن، تقابلها قوات الأمن الفرنسي بقمع عنيف، بالضرب والسحل والاعتقالات، ناهيك عن استخدام القنابل المسيلة للدموع.
وتصاعد الغضب منذ أن دفعت الحكومة بمشروع القانون عبر البرلمان دون تصويت في منتصف مارس، إذ أشارت استطلاعات للرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.
ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية حشدا غير مسبوق لقوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات، حيث أعلن أنه سينتشر نحو 13 ألفا من أفراد الشرطة أثناء المسيرات، وسيكون أقل من نصفهم في باريس.
واتهم الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحافي جماعات تنتمي لأقصى اليسار بأنها تريد "إحراق فرنسا" وإن بعضها جاء من الخارج.
وسبق هذا يوم التعبئة الجديد عمليات عرقلة وإغلاق للطرق والجامعات والمناطق الصناعية والمصافي في وقت تؤثر فيه الإضرابات المتجددة على العديد من القطاعات الحيوية.
وتخشى السلطات من تواجد قوي للشباب في صفوف المتظاهرين، في أعقاب أعمال العنف التي تخللت المظاهرات العفوية التي أعقبت لجوء الحكومة إلى المادة الدستورية 49.3 وفشل طلبي حجب الثقة، ولكن أيضا في سياق اتهامات الشرطة بالعنف على هامش التظاهرات.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق