تعرض أزيد من 200 شخصا لعملية نصب من طرف وكالة أسفار بمدينة مراكش، و ذلك بعدما استخلصت منهم هذه الأخيرة مصاريف العمرة كاملة، بما في ذلك ثمن الرحلة والإقامة، دون أن يتمكنوا من السفر في الوقت المحدد.
هذا و دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على خط قضية النصب والإحتيال التي طالت العشرات من المواطنات والمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة.
وأكدت الجمعية في رسالة موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أن مكتب الجمعية تلقى شكايات و طالع مجموعة من التصريحات عبر الصحافة تفيد تعرض حوالي 200 من الراغبات والراغبين في أداء العمرة للنصب والإحتيال وخيانة الأمانة والحرمان من قضاء العمرة، من طرف وكالة للأسفار تقع بزنقة “ابن القاضي” بالحي الصناعي بمراكش.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق شفاف ونزيه في النازلة وترتيب الآثار القانونية اللازمة إقرارا لقواعد العدل والإنصاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان كافة حقوق الضحايا.
وحسب ما جاء تصريحات الضحايا، فقد تم أداء تكلفة الرحلة (السفر والإقامة) إما مباشرة للشركة مقابل وصل أو عبر تحويل بنكي، إذ تراوح المبلغ المقدم لكل فرد بين 20 و30 ألف درهم، وترددت جموع المتضررين مرارا على مقر الوكالة بناء على وعود بنقلهم عبر دفوعات إلى مطار مراكش المنارة للسفر إلى الديار السعودية، وقد دفع بهم إحضار صاحب الوكالة يوميا 4 حافلات صغيرة للنقل أمام وكالته للثقة فيه، لكن كثرة التسويف والمماطلة دفع الزبناء لاكتشاف الأمر بأنه مجرد خدعة، وأنهم وقعوا ضحية نصب.
ولم يكتشف الضحايا عملية النصب التي تعرضوا لها من طرف وكالة أسفار، إلا بعد وصول موعد سفر الفوج الأول من المعتمرين، في أول يوم من أيام رمضان.
و قرر الضحايا تنظيم وقفة احتجاجية أمام ولاية الأمن بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما نفذوا من قبل احتجاجا مماثلا أمام مقر وكالة الأسفار، دون أن يتم التفاعل مع مطلبهم سواء من طرف السلطات المحلية أو صاحب الوكالة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق