وول ستريت: السعودية تشترط الموافقة على برنامج نووي مقابل التطبيع مع إسرائيل

أفاد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن أشخاص مطلعين ومشاركين في المناقشات بأن المملكة السعودية طلبت من الولايات المتحدة إعطاء الضوء الأخضر لتطويرها لبرنامج نووي مدني مقابل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وبحسب مصادر الصحيفة الأمريكية، فإن البرنامج النووي المدني هو من بين عدة مطالب قدمتها الرياض في محادثات مع إدارة بايدن خلال العام الماضي، ومع ذلك، فقد أصرّت السعودية على السماح لها بإنتاج الوقود النووي الخاص بها، عوض استيراده في ظل شروط صارمة.

وقال المصدر ذاته، أن الرياض طلبت من واشنطن تقديم ضمانات أمنية والمساعدة في تطوير برنامجها النووي المدني، بالتزامن مع سعي الولايات المتحدة التوسط لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن الرياض اقترحت تطوير برنامجها النووي بالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة والموافقة على المراقبة والتفتيش الأمريكية، بالنظر إلى مخاوف إدارة بايدن من أن برنامجا نوويا سعوديا يمكن أن يزيد من تسريع سباق التسلح النووي في المنطقة، إلا أن واشنطن لم تقتنع بالفكرة، وفق تعبير المصدر.

ووفق وول ستريت فإن الرياض تشترط أيضا الحصول على ضمانات قوية بأن الولايات المتحدة ستدافع عن المملكة عند الحاجة، وضمانات تمنع الإدارات الأمريكية المستقبلية من الانسحاب من صفقات الأسلحة التي يتم التوقيع عليها بالفعل.

وقالت "وول ستريت جورنال"، أن أحد الخيارات قيد المناقشة تتمثل في اعتبار السعودية حليفا رئيسيا من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي، وهو وضع خاص لم يُمنح سوى لإسرائيل وقطر والأردن ودول أخرى صديقة لمصالح الولايات المتحدة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل السعودية رسميا حليفا للولايات المتحدة وتسهل حصولها على الأسلحة الأميركية.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن منح الرياض هذه المكانة الرفيعة قد يواجه انتكاسة في الكونغرس، حيث يرى المشرعون المؤثرون من كلا الحزبين أن المملكة ليست محل ثقة. 

ما زالت المناقشات جارية، لكن لم يتضح على وجه التحديد كيف يمكن أن تبدو شروط أي اتفاقية، إذا تم التوصل إليها. ومن المرجح أن يواجه تكثيف الضمانات الأمنية للمملكة العربية السعودية مقاومة شديدة من بعض أعضاء الكونغرس، الذين طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقليل علاقة واشنطن بالرياض.