أول تعليق للحكومة المغربية بخصوص التمور الجزائرية المسرطنة

رد الناطق الرسكي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عن الأخبار المتداولة بخصوص وجود مواد مسرطنة في التمور الجزائرية.

وأكد بايتاس في كلمته بالندوة الصحفيا التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن جميع المنتجات الغذائية التي تدخل للمغرب تخضع للمراقبة.

وأضاف بايتاس، أن المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، يتحمل مسؤولية مراقبة للمنتجات الغذائية، مشددا على أن سلامة وصحة المواطن تبقى الأساس.

ويثير موضوع استيراد التمور الجزائرية مع اقتراب شهر رمضان، أسئلة كثيرة وشكوكا حول جودتها، كما شكلت موضوع طلب لفرق برلمانية من المعارضة، بحظر استيراد التمور ذات المصدر الجزائري، نظرا لاحتوائها على مواد كيماوية،

كما دعت الفرق البرلمانية، إلى تشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية.

وكان الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد السنة الماضية، أنه وإلى حدود 22 مارس 2022، تمت مراقبة 35 ألف و769 طن من التمور، وتم منع دخول 424 طن من مجموع التمور المستوردة، مؤكدا مطابقة المستوردة منها للمعايير الصحية.