شارك محتجون في مسيرات بأنحاء فرنسا، اليوم الخميس، في محاولة الفرصة الأخيرة لإقناع المشرّعين بعدم تأييد مشروع قانون الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح المعاشات التقاعدية، الذي يرفع سِنّ التقاعد عامين إلى 64 عاما.
ووقعت مشاجرات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين غاضبين من استخدام الحكومة الفرنسية مادة في الدستور لفرْض إصلاحات تتعلق برفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 دون إجراء تصويت برلماني.
وخرج محتجون في المسيرة حاملين لافتات كُتب عليها "لا للتمديد إلى 64 عاما"، أو لافتات نقابية كُتب عليها شعارات مثل "القطاعان العام والخاص معا من أجل معاشاتنا التقاعدية".
وقال لوران بيرجيه رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، وهو أكبر نقابة عمالية في فرنسا، وسط حشد من المحتجين في باريس: "يتعين على المشرّعين النظر إلى ما يحدث في دوائرهم الانتخابية".
وأضاف أن هذا اليوم الجديد من الاحتجاجات "يستهدف القول للمشرعين: لا تدعموا هذا الإصلاح".
وعلى الرغم من الانتقادات، يواصل ماكرون مشروعه. وقد عُرض مشروع قانون التقاعد على لجنة برلمانية مشتركة الأربعاء، حيث يسعى المشرّعون في الجمعية الوطنية الفرنسية، من مجلسي النواب والشيوخ، إلى التوصل إلى نص توافقي.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق