بعد تزايد استعمال "التروتينيت الكهربائية" في العديد من شوارع المدن المغربية، ظهرت الحاجة إلى وضع إطار قانوني خاص بها على غرار مدن أوروبية.
ونقلا عن يومية “رسالة الأمن”، صرح محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن الوزارة بصدد تقنين استعمال هذا النوع من الدراجات الكهربائية أو ما يعرف بـ”التروتينيت” مع خضوع أصحابها للمخالفات الواردة في مدونة السير وإلزامية الترقيم.
وذكر الوزير، أن الهدف من هذه الخطوة هو إدراج الدراجة الكهربائية ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وتحديد كيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة.
كما تروم هذه التعديلات، يضيف الوزير، إلى تحديد كيفية تسجيل هذه المركبات وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق